كتب

لماذا يجب الوصول إلى تعريف متفق عليه للإرهاب؟ كتاب يجيب

التوافق الدولي على إدانة الإرهاب ومحاربته يبقى شكليا إذا لم يتم الاتفاق على مفهوم موحد للإرهاب- (فيسبوك)

"الإرهاب"، واحد من أهم المصطلحات شيوعا في الخطاب السياسي عامة والإعلامي منه على وجه الدقة والتحديد.. لكن مع ذلك لم يتفق العالم على مفهوم موحد للإرهاب، ما جعله من المفاهيم المطاطة، والقابلة للتعريفات وبالتالي الاستخدامات المتناقضة.

 

الحقوقي والكاتب التونسي علي العبيدي، نشر مؤخرا كتابا حول هذا الموضوع بعنوان "الإرهاب واستعصاء المفهوم"، تناول فيه مختلف الإشكاليات المحيطة بمصطلح الإرهاب، ونشأته وتعريفاته اللغوية والسياسية، وحذر فيه من أن التوافق الدولي على محاربة الإرهاب والقضاء عليه سيبقى اتفاقا شكليا إذا لم يتم التوصل إلى تعريف دقيق ومتفق عليه للإرهاب.

 

وقد قدم لكتابه بتوطئة عامة، تنشرها "عربي21"، في سياق تعميم الفائدة، وتعميق النقاش حول حقيقة الإرهاب وتداعياته..

 

هل "الإرهاب" مفهوم علمي؟

 

أقدم لكل القراء موجزا شديد التركيز عن كتابي الموسوم بـ"الإرهاب واستعصاء المفهوم" الصادر عن دار المنتدى للنشر علّ ذلك يشجع بعضهم على الاطلاع على الكتاب واستكشاف جوانب غير مستهلكة في الخطاب الإعلامي وحتى الأكاديمي ذي العلاقة..

حاولنا في هذا العمل الصادر عن دار المنتدى للنشر في 264 صفحة الإجابة عن السؤال المركب التالي: هل يمثل الإرهاب مفهوما بالمعنى العلمي؟ وهل يشكل، في غياب تعريف موضوعي وحاسم، جريمة مستقلة وفق مقاييس القانون الدولي؟ 

عرضنا في المقدمة لبعض المسائل المنهجية من قبيل:

ـ لماذا يجب علينا الوصول إلى تعريف متفق عليه للإرهاب؟


ـ ما هي انعكاسات عدم تعريف "الإرهاب"؟


ـ العوائق المرتبطة بمفهوم الإرهاب


ـ الإرهاب و العنف 


ـ هل للإرهاب تاريخ؟ 

وعملنا في الباب الأول ("الإرهاب" وسؤال المفهوم) على بيان أن "الإرهاب" لا يشكل مفهوما بالمعنى العلمي وعلى أن التحول السيميائي الذي شهدته كلمة "إرهاب" كان راديكاليا.

لذلك عرضنا للأفكار التالية:

طرحنا في القسم الأول سؤالا حول ما إذا كان"الإرهاب" مفهوما علميا؟ 

وقد أوضحنا أن "الإرهاب" لا يشكل مفهما نظريا وإن كان، كظاهرة، قابلا للدراسة العلمية. إنه موضوع علمي لا يمكن صياغته مفهوميا. ذلك أن المفهوم يفترض أن يحصل اعتراف واتفاق بين أشخاص من مختلف أصقاع العالم، بان ما نسميه "إرهابا" هو كذلك حقا. إلا أن العالم مازال أبعد ما يكون عن هذه القناعة والفهم المشتركين. وأشرنا إلى الإشكاليات التي أثارها توظيف هذا المصطلح في حقول معرفية مختلفة. فالإرهاب في أحسن الحالات ليس أكثر من حكم قيمة ويصبح ذا دلالات نسبية ومتغيرة وحتى سوقية وتختلف معانيه حسب المصلحة.

فالإرهاب لا يستجيب للمعايير العلمية للمفهوم النظري. فبالإضافة إلى شحنته العاطفية والأخلاقوية القوية (قابليته للتوظيف) التي تؤثر على الحياد الأكسيولوجي للباحث، فإن صياغته تصطدم على الأقل بعائقين آخرين: الطابع المتنافر والمشتت للظواهر التي يتم تصنيفها تحت عبارة "إرهاب" والرهانات الرمزية والسياسية المرتبطة باستخدام هذه العبارة، وتتعلق بالصراعات المستحكمة حول الشرعية وتشويه مواقف الخصوم وهو ما يؤدي إلى استحالة التوافق حول معنى المفهوم ودلالته.

لذا اتجه علم السياسة كما العلوم الاجتماعية للتركيز لا على "الإرهاب" (كظاهرة) ولا على فعل "الإرهاب" في حد ذاته بل على من يستخدم "الإرهاب" أي على الخطاب (الإعلامي والسياسي) حول الإرهاب وهو ما يفترض حكما أخلاقيا بالضرورة. لذلك قال "ديدييه بيقو": "لا يوجد إرهاب" بمعنى أنه يصعب صياغته مفهوميا.

كما تطرقنا في إطار نفس الباب الأول من هذا العمل للتحول السيميائي الراديكالي الذي عرفته عبارة "إرهاب" وعرضنا:

1 ـ الأصل السيميائي:

تأسيسا على أن اللغة ليست تعبيرا محايدا ذلك أن القاموس ليس وصفيا فقط، ولكنه بالأساس قانون، تؤكد معاني الكلمات الجانب الذي تميل إليه كفة السيطرة.. فمن يملك السلطة والسيطرة يملك لا شك حق صياغة وتسويغ معاني الكلمات.

تشير كلمة "إرهاب" في الأصل ـ كما تشكلت من خلال القواميس ـ إلى حكومة الرعب في فرنسا (نيسان / أبريل 1793 ـ تموز / يوليو 1794 ). ووسعت نفس تلك القواميس ذلك المعنى ليشمل كل منهج للحكم مؤسس على الرعب ما يؤكد العلاقة بين الإرهاب والدولة: الإرهاب نشأ مع الدولة ومارسته الدولة (من خلال السلطة المشرعة للقوانين أو بدونها) للمحافظة على كيانها.

وعليه يكون الإرهاب أداة مؤسسية تتميز بخاصيتين: تمارس بواسطة الدولة (أو أجهزتها) وتستهدف الجميع دون تمييز غالبا. لكن هذا المعنى سيتم قبره من خلال القواميس الأوروبية وإعادة تشكيله في الخطاب الغربي حول "الإرهاب".

2 ـ التحول الراديكالي (سومييه) أو انقلاب المنظور (فرانك فيشباخ):

ـ رغم محافظته على أصل التسمية (أي استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية)، لم يعد الإرهاب يعني نظاما للرعب أو إرهاب دولة (كما في أصله السيميائي)، إنما صار يعني، مع نهاية القرن التاسع عشر، منهجا للصراع السياسي يقوم على أعمال عنف وترويع (كالاغتيالات والتفجيرات) تعتمده جماعات ثورية أو فوضوية من اليمين واليسار.. إنه استعارة تدين أولئك الذين يجرؤون على معارضة احتكار الدولة للعنف. إنه استراتيجية عنف موجهة أساسا ضد الدولة عن طريق الاغتيالات والتفجيرات، تهدف إلى خلق مناخ من الرعب.

 

اتجه علم السياسة كما العلوم الاجتماعية للتركيز لا على "الإرهاب" (كظاهرة) ولا على فعل "الإرهاب" في حد ذاته بل على من يستخدم "الإرهاب" أي على الخطاب (الإعلامي والسياسي) حول الإرهاب وهو ما يفترض حكما أخلاقيا بالضرورة. لذلك قال "ديدييه بيقو": "لا يوجد إرهاب" بمعنى أنه يصعب صياغته مفهوميا.

 



ـ لماذا نصف هذا التحول بالراديكالي؟ لأنه أسس لإخراج إرهاب الدولة من القاموس اللغوي كصنف وأحاله إلى مجرد وضعية تاريخية خاصة (إلى خارج التاريخ)، واستحدث بدله صنفا آخر هو "إرهاب" الأفراد والجماعات الذي تجسد، ابتداء، مع ظهور الحركتين العدمية والفوضوية. لذلك تحدث بعضهم عن إرهاب سيميائي.

ـ وأشرنا إلى النتائج الخطيرة لهذا التحول السيميائي: 

أولا ـ الاتجاه لتشويه وشيطنة كل مناهضة أو احتجاج للنظام القائم دون تمييز: وهذا يعني اتجاها لاستبعاد التفكير في أي تسمية ممكنة أخرى لها علاقة بوضعيات أو فترات تاريخية أخرى (ثورة، مقاومة، معارضة).

ثانيا ـ الشحنة القوية المقترنة بتهمة الإرهاب اليوم يصعب معها كل نقد خشية تصنيف الباحث أو المراقب وحتى الناشط السياسي أو الحقوقي إلى جانب الموسومين حقا أو باطلا بالإرهاب.

ثالثا ـ أصبح ينظر لإرهاب الأفراد والجماعات باعتباره "جسما شاذا أو آفة يجب استئصاله مهما كان الثمن وليس مجرد موضوع بلاغي. ذلك أن الممسكين بمفردات الإيديولوجيا المهيمنة تريد إيهامنا أن السؤال عن تعريف "الإرهاب" لا معنى له ولا جدوى منه.

ومن ثم تم تبييض الدولة (مالكة الحق الشرعي في استعمال العنف) من الإرهاب، وإسقاط أية علاقة سببية بين إرهاب الدولة و"إرهاب" الأفراد، وتحميل "الرعاع" (أفرادا ومجموعات) كل الشرور التي يمكن نعتها بـ "الإرهاب".

ـ تفسير هذا التحول: 

ألم يكن هذا التطور ممكنا في اتجاه التوازن والشمولية، سيميائيا وبالتالي سياسيا وقانونيا، أي  في اتجاه إدانة كلا من إرهاب الدولة (المعنى الأصلي) وإرهاب الإفراد (المعنى المستحدث) وفي اتجاه مقاربة شاملة ومتوازنة "للإرهاب" مفهوما وبالتالي مصطلحا؟ 
 
لم يكن ذلك ممكنا على المستوى النظري لأنه أسس لإخراج إرهاب الدولة من القاموس اللغوي كصنف وأحاله إلى مجرد وضعية تاريخية خاصة (إلى خارج التاريخ)، واستحدث بدله صنفا آخر هو "إرهاب" الأفراد والجماعات / إرهاب الضعفاء/ الإرهاب ـ الفرع.

كان مصطلح إرهاب ومازال محل جدل وظل متسما بكونه وظيفيا ولا تاريخيا ومتحيزا. وتحول الإرهاب" من ظاهرة معقدة لها سياقاتها إلى مجرد خطاب حول "الإرهاب".

لذلك خير اتجاه مهم من البحث تجاوز هذه الإشكالية النظرية والركون إلى تأليف غير علمي بين معنى "الإرهاب" في الحس الجماعي أو في المخيال الشعبي (الغربي) "شكل من أشكال العنف يستهدف مدنيين أبرياء غالبا بواسطة هجمات تفجيرية لشل وإخضاع كل الأعضاء الآخرين للمجتمع أو الجماعة المستهدفة" وبين معناه في الخطاب الرسمي الغربي "الآخر المختلف".

وعليه تستخدم كلمة "إرهاب" علميا، كموضوع أو كجسد، وليس كمفهوم قابل للدحض أو القبول.

نظريا إذن (فكريا وفلسفيا): يعكس هذا التحول جذور إقصاء الآخر والآخر المختلف في الفكر الغربي.
ولم يكن ذلك ممكنا على المستويات التاريخية والسياسية والإستراتيجية: 

ـ تاريخيا وسياسيا: لم يغب إرهاب الدولة عمليا في التاريخ الأوروبي منذ عهد الرعب (أثناء الثورة الفرنسية) تصورا وممارسة سواء كان ذلك في إطار الدولة القومية (جذور العنصرية وإقصاء الغيرية القريبة مذهبيا ودينيا واجتماعيا وكذا أنظمة الفاشية والنازية والستالينية) أو في إطار علاقة الأنا الغربية المتمركزة على ذاتها بالآخر المختلف (الامبريالية و الاستعمار و الاحتلال و الهيمنة و دعم الاستبداد)..

ـ استراتيجيا: مواكبة حركة التوسع الغربي والاستعمار الأوروبي (متعدد الأبعاد) للدول والشعوب "الهمجية" و"البربرية" (وما لحقها من تطورات دولية).

يمكن القول: إن ما اصطلح على تسميته "بالإرهاب" كما تطور في التصور والممارسة الغربيتين يتسم بالأبعاد التالية:

1 ـ البعد العاطفي: تشكو هذه الكلمة من ضعف مفهومي كبير لأنها ليست مفهوما بل مجرد انطباع أو حكم قيمة. إنها آلية إدانة و اتهام للآخر المختلف (من الاغيار القريبين أو البعيدين) في أحسن الأحوال وليست أداة للفهم والتفسير.

2 ـ البعد الاخلاقوي التواصلي: ويعني ذلك تحويل "الإرهاب" إلى طبيعة جوهرانية تتعلق بما يحدث في الضفة الأخرى، كما بالآخر المغاير أو المختلف و ليس بالأنا المتمركزة على ذاتها و لا بما ترتكبه من أفعال في الداخل و الخارج. ويتحول "الإرهاب" ـ إذن ـ إلى  خطاب الأنا الاخلاقوي، إلى خطاب منتج ليس للكراهية فقط بل لتبرير إقصاء الآخر وشرعنة انتهاك كل القواعد والأصول في التعامل معه، من خلال تبيض الأنا وتطهيرها وإسقاط كل الشرور التي ارتكبتها، ومازالت، على الآخر.

3 ـ البعد السياسي والاستراتيجي: مثل هذه الكلمات تعكس رهانات سياسية كبرى ورهانات استراتيجية أكبر.

 

هل الإرهاب جريمة مستقلة؟

وإذا كان "الإرهاب" لا يشكل مفهوما بالمعنى العلمي، فهل يمثل جريمة مستقلة من منظور القانون والقانون الدولي؟ هل يمكننا المدخل القانوني من الحسم في مسألة تعريف الإرهاب؟

وانطلاقا من هذه القناعة، وضمن الباب الثاني الذي وسمناه بـ "الإرهاب الدولي والمدخل القانوني" استخدمنا المقاربة القانونية الشائعة لنتبين أنها ـ على أهميتها ـ لا تمكننا من الإلمام "بالإرهاب" والإرهاب الدولي والحرب عليه (مفهوما ومقاربة) رغم ما بذلته دول ومؤسسات وهيئات وخبراء في العالم للاقتراب منه، خاصة في ظل الثنائية القطبية.

 

يجب الحسم بوضوح وحيادية في "مفهوم الإرهاب" والتصدي للأسباب العميقة لـ "الإرهاب"، لأنه بغير ذلك سنعيد إنتاج الماسي الإنسانية والانتهاكات الحقوقية والتكاليف المادية التي قادت إليها المقاربات الانفرادية للحرب على "الإرهاب"،

 



وقد مكننا تتبع المدارس الفقهية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية وكذا إسهامات المنظمات الدولية (وخاصة جهازي الجمعية العامة ومجلس الأمن) من التحقق من أن "الإرهاب" إذا كان يشكل جريمة دولية، فإنه لا يمثل جريمة مستقلة وفق مقاييس وقواعد القانون الدولي العام والمبادئ العامة التي أقرتها الأمم المتحدة بمعناها الوارد في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. كما أن المقاربات القطاعية للإرهاب وللأعمال الإرهابية ـ مضافا إليها غياب تعريف منضبط للإرهاب ـ لا تمكن من تحقيق الأهداف المسطرة في استراتيجيات الحرب على "الإرهاب".
 
وانتهينا إلى إن المقاربة القانونية ـ على أهميتها ـ لا تمكن من الحسم في تعريف "الإرهاب" لأسباب عديدة ومن بينها أنها لا تطرح سؤال الأسباب الكامنة وراء "الإرهاب" كما توحي بذلك كل الآليات الدولية لمكافحة "الإرهاب". لذلك نقول إن الخيار التشريعي ضروري وسهل لكنه لا يحل المسالة.

يجب الحسم بوضوح وحيادية في "مفهوم الإرهاب" والتصدي للأسباب العميقة لـ "الإرهاب"، لأنه بغير ذلك سنعيد إنتاج الماسي الإنسانية والانتهاكات الحقوقية والتكاليف المادية التي قادت إليها المقاربات الانفرادية للحرب على "الإرهاب"، وسنسهم في تعزيز ارتهان مبادئ الشرعية والعدل لإرادة فرسان الحرب المسعورة على "الإرهاب" من القوى الإمبراطورية وكيان الاحتلال وعساكر الاستبداد الوظيفي ومشايخه.