أسس مجموعة من رجال الأعمال
السوريين في مدينة إسطنبول أخيرا، نقابة للمخابز من أجل تنظيم عملية بيع
الخبز العربي في أكبر ولايات
تركيا من حيث عدد السكان.
ودفعت المنافسة الكبيرة بين رجال الأعمال، وانتشار الأفران، إلى تفاوت حجم رغيف الخبز والأسعار بشكل كبير، ما أدى إلى حصول منافسة وخسارة لدى البعض نتيجة المضاربات الحاصلة، الأمر الذي دفعهم للاتفاق على قرار تأسيس نقابة لتنظيم أمور البيع.
وقال عضو اللجنة المنتخبة في النقابة حسام حميدان، إن "جهودا مضنية من قبل العديد من أصحاب
المخابز السورية، أفضت إلى أن ترى النقابة النور أخيرا، لأن المنافسة الكبيرة صعّبت من اجتماع أصحاب المخابز مع بعضهم البعض".
ولفت إلى "انتشار المخابز بعد الطلب الكبير على السلعة، نظرا لتواجد العرب بكثرة في كبرى مدن تركيا، وهو ما أدى إلى حدوث مضاربة بالأسعار والبيع، وانعكس على الأرباح وحجم الخبز المباع، وطريقة عرضه وبيعه".
وأضاف أن "المدينة كبيرة جدا، وهناك مصاريف تضاف على تكلفة الخبز من عملية نقله، وتوزيع وربح الموزعين (...) ونتيجة عدم التنظيم من قبل أي جهة، فإن المنافسة تحولت إلى الإغراء وكسر الأسعار بشكل كبير، الأمر الذي عرّض الجميع إلى قلة الربح، وربما الخسارة والتوقف عن الإنتاج".
وتشير الأرقام الرسمية التركية إلى تواجد نحو 2.5 مليون سوري في تركيا، ما أدى إلى انتشار المحلات التجارية والمطاعم والأفران السورية بشكل كبير، وزاد من ذلك تواجد جالية عربية كبيرة لجأت إلى تركيا نتيجة أزمات عدد من الدول العربية، خاصة من ليبيا واليمن ومصر والعراق.
من ناحية أخرى، أوضح حميدان، أن "الاستهلاك اليومي للخبز بات معلوما بشكل وسطي نتيجة لأرقام البيع، وعليه فإن أفضل طريقة كما اتفق عليه، هو توحيد الأسعار والأحجام، من أجل اقتسام السوق بين جميع المخابز".
وأكد أن "الاتفاق تضمّن تفريغ أشخاص يجوبون يوميا على الأسواق والمخابز، بهدف التدقيق في الأسعار، ومراقبة سير عملية البيع بالشكل المناسب، حرصا على عدم عودة الأمور لسابق عهدها".
ويعدّ الخبز العربي الذي تنتجه الأفران السورية، منتجا حديثا في الأسواق التركية، بدا انتشاره مع توافد النازحين السوريين، هربا من الأزمة الدائرة في بلادهم، عقب الحراك الشعبي ضد النظام في آذار/ مارس 2011.