أظهر تقرير حكومي، الاثنين، هبوط
عائدات اليمن من صادرات
النفط الخام بنحو 713 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أو بما يعادل نحو 35 بالمئة لتصل إلى 1.34 مليار دولار من 2.04 في الفترة المقابلة من عام 2013.
وأرجع التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض العائدات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى أيلول/ سبتمبر من عام 2014 إلى 12 مليون برميل من 19 مليون برميل في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط -والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات- أجبر الحكومة على استيراد 1.3 مليون برميل من المشتقات النفطية في أيلول/ سبتمبر بقيمة 65 مليون دولار لتغطية الاستهلاك المحلي من الوقود.
وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى أيلول/ سبتمبر بلغ نحو 1.630 مليار دولار.
وقال التقرير إن كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمرت في الانخفاض؛ بفعل تكرار الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب النفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة في غرب البلاد، وهو ما دفع الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي من الوقود. وأدى كذلك إلى هبوط حاد في الإيرادات.
ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من ميزانيته، وهو منتج صغير للخام تراجع إنتاجه لما بين 200 ألف و250 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في كانون الثاني/ يناير 2013، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.