في ضوء
ردود الفعل الأمريكية والجالية اليهودية على التعيين المحتمل، فقد قررت الحكومة
الإسرائيلية
عدم تعيين ماي غولان في منصب القنصل العام في نيويورك، بدلاً من آساف زامير الذي استقال
من المنصب احتجاجاً على معارضته للانقلاب القضائي الذي تنفذه الحكومة.
واتهمت فيدانت باتيل نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، غولان بأنها تحوز معدلات عالية في القيم
العنصرية، بإعلانها رفض تناول الطعام مع طالبي اللجوء الأفارقة،
لأنها تخشى أن تصاب بالإيدز، وقالت: "ندين هذا النوع من الخطاب العنصري، ونعتقد
أن مثل هذه اللغة ضارة بشكل خاص عندما يتم تمكينها في المناصب القيادية".
دانيئيل
أديلسون المراسل السياسي لصحيفة "
يديعوت أحرونوت"، ذكر أن "التراجع
عن هذا التعيين يأتي في وقت تتصاعد فيه أزمة هي الأكثر خطورة بين الولايات المتحدة
وإسرائيل منذ سنوات، وقد يزداد التدهور في علاقاتهما، لكن الحاخام ريك جاكوبس رئيس اتحاد الإصلاح
اليهودي أعلن أننا بحاجة لقنصل عام جديد متفهم ودبلوماسي، وموثوق به أخلاقياً، لكن
غولان ليست واحدة منهم، لأن صهيونيتها التي تعتنقها ستؤذي إسرائيل، ولن تساعدها".
ونقل
عن مارتن إنديك السفير الأمريكي السابق لدى تل أبيب، في تقرير ترجمته "عربي21"
أنه إذا تم تعيين غولان، فستنظر إليه الجالية اليهودية الأمريكية على أنها "علامة
على عدم الاحترام التام"، وفيما أعلن 14 دبلوماسيًا سابقًا بوزارة الخارجية اعتراضهم
بشدة على التعيين، فإن القنصلية الإسرائيلية ذاتها لم تكن راضية عن تعيين غولان رئيسة
لهم".
يكشف
هذا التطور عن زيادة في تدهور
علاقات تل أبيب مع واشنطن، مع الإشارة إلى أن غولان،
37 عاما، عضوة كنيست عن حزب الليكود الحاكم برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واتخذت
سياسات ضد تسلل الأفارقة إلى تل أبيب، وعملت على إغلاق الجدار على امتداد الحدود مع
مصر، واتخاذ سياسات معادية للهجرة في إسرائيل، وإخراج المتسللين غير القانونيين فورا،
بزعم تسببهم في فقدان الأمن الشخصي للإسرائيليين.
كما أنه سبق لها أن عملت في السنوات الأخيرة بحملات توعية عالمية من أجل الاحتلال، وتعزيز أمنه،
وعلاقاته مع الجاليات اليهودية حول العالم، ودفعت إلى سنّ قانون لفرض السيطرة الإسرائيلية
على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.