اقتصاد دولي

مقارنة بين هبوط العملة على أداء اقتصادي مصر وتركيا.. "نتائج معكوسة"

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 433,13 مليون دولار خلال جلسات الأسبوع الماضي- جيتي
تداول مصريون مهتمون بالشأن الاقتصادي بيانات وتقارير تكشف الفارق الكبير بين أداء كل من الاقتصاد المصري والاقتصاد التركي على الرغم من هبوط العملة المحلية لكلا البلدين إلى مستويات قياسية منذ بداية العام 2022.

ونقل خبير الإدارة الإستراتيجية، مراد علي، عن وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن مصر جاءت في ذيل قائمة الوكالة السنوية كأسوأ الدول بمؤشر أداء الديون، فيما احتلت تركيا صدارة القائمة كأفضل الدول أداء.

وأضاف علي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المؤشر ذو دلالة عن ثقة المستثمرين في اقتصاد الدول المختلفة وقدرته على سداد الديون".




والاثنين، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيُضعف من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية ويرفع من مستوى المحلية منها.

وأضافت الوكالة في تقريرها الصادر الجمعة الماضية، ونشرته الاثنين، إنه على الرغم من مساهمة مرونة سعر الصرف في إعادة التوازن للحسابات الخارجية والمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي، فإنها في الوقت ذاته سترفع من معدلات التضخم، متوقعة مزيدا من رفع الفائدة في البنك المركزي وانخفاض الجنيه.

وارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون في السنة المالية الحالية إلى 43 بالمئة من 40 بالمئة في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2022، وهو ما يؤكد الاتجاه المتدهور في نسبة القدرة على تحمل الديون مقابل العام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر من بين أضعف الدول القادرة على سداد الديون السيادية.


مكاسب وخسائر بورصتي تركيا ومصر
كما نقل الأستاذ بكلية الهندسة ماجد عبيدو، عن موقع "تريدنغ فيو"، مقارنة بين مصر وتركيا منذ بداية كانون الثاني/يناير 2022، حول انعكاس انخفاض الليرة التركية والجنيه المصري مقابل الدولار وانعكاس ذلك على مؤشر البورصة بالبلدين.