تقرير ينتقد تقصير حكومة السودان في احتواء العنف بالنيل الأزرق

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطات السودانية باتخاذ إجراءات فاعلة للسيطرة على العنف القبلي في البلاد وضمان سيادة القانون، بعد مقتل وإصابة العشرات في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الأحد، أرسل نسخة منه إلى "عربي21": إنّه تابع بأسف شديد تطورات الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع إثيوبيا، والتي بلغت ذروتها خلال اليومين الماضيين، وراح ضحيّتها 33 قتيلًا على الأقل، إضافة إلى إصابة أكثر من مئة آخرين، وإحراق وإتلاف عشرات من المحلات التجارية والممتلكات الأخرى.

وأشار إلى أنّ التوتر في ولاية النيل الأزرق بدأ منذ السبت الماضي بمحليات "قيسان والروصيرص وود الماحي"، وتطوّر بشكل كبير في 13 يوليو/ تموز بعد مقتل أحد المزارعين في منطقة "أداسي" بمحلية قيسان غرب الولاية، ليبلغ ذروته خلال يوم الجمعة 15 يوليو/ تموز، وسط تدخل أمني محدود لم يفلح في السيطرة على الاضطرابات سوى بعد أيام من اندلاعها ووقوع خسائر بشرية ومادية فادحة.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ السلطات السودانية أظهرت تقصيرًا واضحًا في ضبط الأمور وفرض سيادة القانون على مدار أيام، إذ لم تتحرك على نحو سريع لاحتواء الاضطرابات وضبط الأوضاع الأمنية، وتأخرت حتى يوم الجمعة لاتخاذ إجراءات شملت فرض حظر تجوّل جزئي بمحليتي الدمازين والروصيرص، ونشر قوة من الشرطة معززة بوحدات من الجيش و"الدعم السريع"، إضافة إلى اعتقال بعض المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق بيان صادر عن حكومة ولاية النيل الأزرق.

وذكر البيان أن المرصد الأورومتوسطي اطلع على صور ومقاطع فيديو نشرها نشطاء محليّون تظهر عمليات تخريب ونهب للمحلات التجارية في سوق الروصيرص أمام أعين أفراد من الشرطة السودانية الذين لم يتدخلوا لوقف أعمال العنف لأسباب غير معلومة.

ونبّه إلى أنّ قوى محلية حذّرت من اندلاع أعمال العنف قبل نحو شهر، إذ شهدت الولاية تصاعدًا كبيرًا في الخطاب العنصري بين المكونات المجتمعية، وطالبت بعض القبائل بتمثيلها في سلم الإدارة الأهلية بالولاية، ولم تظهر السلطات اهتمامًا كبيرًا بمعالجة هذه الإشكالات التي أسهمت بشكل كبير في إشعال الاضطرابات بعد ذلك.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ العنف القبلي في السودان مشكلة متجددة تحتاج إلى معالجات جذرية وليس فقط إجراءات مؤقتة، إذ من الصعب السيطرة على الاضطرابات والحيلولة دون تجددها دون معالجة أسبابها، وإيجاد حالة من التوافق تلتزم بموجبها جميع الأطراف بعدم اللجوء إلى العنف، والتواصل عبر آليات محددة لحل الإشكالات بطرق سلمية وغير عنيفة.

ونبّه إلى أنّه في أبريل/ نيسان الماضي، شهدت منطقة كرينك بولاية غرب دارفور أعمال عنف قبلي عنيفة، أدّت إلى مقتل 159 شخصا وإصابة آخرين، إضافة إلى نزوح الآلاف من منازلهم، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وشدد على الحاجة إلى معالجات جذرية لمشكلة العنف القبلي في البلاد، بما في ذلك آليات فعالة لضمان عدم استخدام الخلافات القبلية في إطار الصراعات السياسية في البلاد، وإنفاذ خطة عمل وطنية لحماية المدنيين، وضمان سيادة القانون.

وأشار إلى أنّ غياب الحكم المدني منذ سيطرة الجيش السوداني على السلطة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي فاقم المشاكل السياسية والاقتصادية، وفتح المجال أمام تجدد بعض الصراعات والنزاعات القبلية في البلاد، مبرزًا ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي الذي يدعم التمثيل العادل لكل فئات المجتمع.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات السودانية بإجراء تحقيق عاجل ومستقل في أعمال العنف بولاية النيل الأزرق، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات السودانية إلى تحمّل مسؤولياتها في حفظ الأمن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين ومصالحهم، والاستجابة على نحو أكثر سرعة وفاعلية لحوادث العنف القبلي، والتحقيق في غياب وتأخر تدخل الأمن لفرض سيادة القانون خلال أحداث ولاية النيل الأزرق.

ومساء أمس السبت أعلنت السلطات الصحية بالسودان، عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات القبلية بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد إلى 33 قتيلا و108 مصابين.

وذكر بيان نشرته وزارة الصحة عبر حسابها على "فيسبوك"، أن التقارير الواردة من ولاية النيل الأزرق تفيد بأن إجمالي الوفيات بلغ 33 حالة و108 إصابات بينها خمسة تم تحويلها إلى خارج الولاية.

وأفاد البيان بأن الوزارة استجابت سريعا للأحداث بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية لتوفير كل المعينات الطبية.