قال تقرير للجنة أطباء
السودان إن 90 قتيلا سقطوا منذ بداية الاحتجاجات في السودان في كانون الأول/
ديسمبر، آخرهم سعيد محمد أحمد الذي توفي متأثرا بجراحة في محاولة فض اعتصام نيالا.
ودعت لجنة الأطباء كل من يملك معلومة عن قتيل آخر مدها بالمعلومات.
وأشارت إلى أن هناك تعتيما وتضييقا، ما زال يمارسهما أذيال النظام السابق والقوات الأمنية، وصعوبة في الحصول على تقارير الوفاة
وتزويرها.
وأورد التقرير أسماء الضحايا الـ90 وتاريخ الوفاة ومكانها وسبب الوفاة.
وتنوعت أسباب الوفاة، وفق لجنة الأطباء بين
الوفاة بطلق ناري، ودهس بالسيارات، والتعذيب لدى القوات الأمنية، والاختناق بالغاز.
وأمس الأحد، وجه النائب العام المكلف، الوليد
سيد أحمد محمود، بتعديل الاتهام في كافة
البلاغات التي وقعت أثناء الأحداث الأخيرة التي نتج عنها الموت من المادة (51)
من قانون الإجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) إلى المادة 130 (القتل العمد).
اقرأ أيضا: "عسكري" السودان يرد على الوساطة وسيطرح "وثيقة دستورية"
وفي 26 إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارة الصحة
السودانية أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات بلغ 53
قتيلا و734 جريحا منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي وحتى أبريل/ نيسان الجاري.
في 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني
الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجا على تدني الأوضاع
الاقتصادية والغلاء منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
سياسيا، قال المتحدث باسم المجلس العسكري
السوداني، شمس الدين الكباشي، إن "المجلس لا يرفض أي وساطة من حيث المبدأ،
وجرت الموافقة على مبادرة قدمها بعض الإخوة".
وأشار الكباشي، خلال مؤتمر صحفي، عقد الأحد في
الخرطوم، أن "التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لم يتوقف"، رغم تراشق
الاتهامات خلال الأيام القليلة الماضية بين الجانبين.
وشدد على أنه "لا خلافات مع القوى
السياسية" وأضاف: "نتفق أو نختلف معهم بشأن بعض الجوانب".
وتابع: "سنقدم ردا مكتوبا على كل ملاحظة،
وسنقدم رؤيتنا المتكاملة بشكل مكتوب" لافتا إلى أن المجلس، سينشر الوثيقة
الدستورية المقترحة الاثنين.
المجلس العسكري يؤجل "جلسته الحوارية" ويوضح مصير البشير
هكذا علقت مصر على إطاحة الجيش السوداني بالبشير
ماذا يجري داخل مقر قيادة جيش السودان.. وما سر تأخر البيان؟