لماذا تنتشر "الدولارة" بلبنان رغم ارتفاع العائد على الليرة؟

انحدرت مؤشرات القطاع المصرفي في لبنان دون أدنى ترقبات النمو للعام الحالي، متجاوزة فعالية حوافز رفع الفوائد بمعدل الضعفين وأكثر، على متوسطات الفوائد المعتمدة على التوظيفات الادخارية بالليرة اللبنانية وبالدولار الأمريكي.

والتي شملت ودائع المقيمين وغير المقيمين على السواء، ورافقتها جولات جذب تنافسية في عرض عوائد مرتفعة في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين، وبالأخص من خلال شبكة العلاقات الوطيدة في السعودية والإمارات.

ولا يعكس ارتفاع إجمالي الأصول المجمعة للمصارف بنسبة 10.4 في المئة خلال 10 أشهر من بداية العام الحالي، وبنسبة 12.4 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 242 مليار دولار، تقدماً مماثلاً في المؤشرات الرئيسية.

وهو ما يرجع إلى تركيزه على احتساب وإعادة تبويب وتحرير شرائح من حصيلة عمليات الهندسة المالية التي أجراها البنك المركزي اللبناني مع المصارف، بدءاً من منتصف عام 2016، بهدف جذب توظيفاتها وودائعها من الأسواق الخارجية، مع تقديم إغراءات مرتفعة على العوائد، بغية إعادة ضخها ضمن احتياطي العملات الصعبة، دفاعاً عن الاستقرار النقدي.

اقرأ أيضا: المركزي اللبناني يحذر من خطر الدين والفراغ السياسي

حيث زاد إجمالي ودائع العملاء في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 177.5 مليار دولار في نهاية تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وبات صعباً الوصول إلى نسبة نمو إجمالية بين 4 و5 في المئة خلال الشهرين الأخيرين، وفقاً للترقبات السابقة.

وهذا المؤشر مرجعي في قياس قدرة الموارد المصرفية على تمويل الاحتياجات المالية للدولة، عبر سندات الخزينة بالليرة وسندات الدين الدولية بالدولار، وذلك بمعزل عن مقياس المردود، والذي استجابت له وزارة المال اللبنانية أخيراً، من خلال رفع عوائد سندات الخزينة لتماثل الفوائد السوقية عند مستوى 10.5 في المئة للآجال الطويلة، مقابل 7.5 في المئة.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 1.68 في المئة، لتصل إلى 135.76 مليار دولار، توازياً مع نموّ ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 6.64 في المئة، ليصل إجماليها إلى 37.49 مليار دولار.

الأمر الذي يظهر فعالية الودائع الوافدة من اللبنانيين في الخارج ومن أسواق عربية، في حفظ النمو الإيجابي لمؤشر الودائع رغم ضآلته.

اقرأ أيضا: وزير مالية لبنان: تجاوزنا الميزانية وعلينا ضمان التمويل

كذلك أمكن ملاحظة زيادة شكلية، تقل كثيراً عن متوسطات مردود الفوائد، في بند ودائع الزبائن المحررة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.15 في المئة خلال الأشهُر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل مجموعها الموازي إلى 57.15 مليار دولار، بينما نَمَت الودائع المحررة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 3.91 في المئة، لتبلغ 120.43 مليار دولار.

ورغم رفع الفوائد على الإيداعات بالليرة إلى مستويات مغرية تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 في المئة لعروض محددة الشروط والحوافز، وبحسب فترة تجميد الوديعة من سنة واحدة إلى 5 سنوات ثم إلى 10 سنوات.

هذا بالإضافة إلى عروض بفوائد أقل للثلاثة والستة أشهر، لفت في البيانات المجمعة للمصارف ارتفاع الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 69.5 في المئة في نهاية الفصل الثالث من العام الحالي، مقابل 66.9 في المئة للعام الماضي.

كما كان لافتاً تخطي حسابات الرساميل المجمّعة للمصارف عتبة 20 مليار دولار في 10 أشهر، بزيادة سنوية نسبتها نحو 7.4 في المئة، عن مستواها المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود ذلك بالأخصّ إلى لجوء المصارف إلى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان، المتعلّقة بنسب كفاية رأس المال.