كيف يرى الخبراء الأداء الاقتصادي لـ"السيسي" في ولايته الأولى؟

في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في آذار/ مارس 2018، يظل الملف الاقتصادي الشغل الشاغل للمواطنين.

وقبل إجراء الانتخابات المتوقع أن ينجح فيها السيسي بفارق كبير عن منافسة الوحيد، موسى مصطفى، استطلعت الأناضول آراء خبراء لتقييم الوضع الاقتصادي خلال الولاية الأولى للسيسي.

وبدأ حكم السيسي في 8 حزيران/ يونيو 2014، لمدة أربع سنوات، بعد فوزه الساحق على منافسه الأوحد، اليساري حمدين صباحي.

اقتراض وتضخم

الأكاديمي المصري جمال شحات، يرى أن الفترة الأولى من حكم الرئيس السيسي شهدت تزايدا كبيرا في الاقتراض الخارجي، بما له من "تداعيات سلبية".

وارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار تعادل نحو 15.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حزيران/ يونيو 2014، إلى 79 مليار دولار تعادل 33.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية حزيران/ يونيو 2017.

وقفز متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي المصري من 506 دولارات في حزيران/ يونيو 2014، إلى 812 دولارا في حزيران/ يونيو 2017.

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، أدت لارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة خلال عقود.

وخلال الولاية الأولى رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء والوقود ثلاث مرات، بالإضافة إلى مياه الشرب وتذكرة ركوب مترو الأنفاق وخدمات أخرى.

اقرأ أيضا: السيسي يهمل ملف المصانع المغلقة لصالح المدن الترفيهية

ولدى تولي السيسي الحكم، بلغ معدل التضخم السنوي الإجمالي 8.2 بالمئة في حزيران/ يونيو 2014، وصعد إلى 34.2 بالمئة في تموز/ يوليو 2017، وبدأ بعدها مسيرة التراجع ليصل إلى 22.3 بالمئة في نهاية 2017.

ولدى وصول السيسي سدة الحكم، كان سعر صرف شراء الدولار يعادل 7.31 جنيه، وارتفع إلى نحو 17.63 جنيه حاليا، وفقا للبنك المركزي المصري.

وقال "شحات" إن السيسي خلال الولاية الأولى ابتعد عن الأولويات، فترك خمسة آلاف مصنع مغلقة لأسباب مختلفة.

وفي 8 كانون الثاني/ يناير 2018، أكد السيسي، اهتمامه بملف المصانع المتعثرة والعمل على مساعدة المصانع المتوقفة لتعود للعمل والإنتاج.

إصلاح اقتصادي

الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي يرى، أن السيسي أقدم على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تأخر لسنوات طويلة.

وأضاف أن الرئيس المصري اتخذ خطوات اقتصادية صحية، عبر خفض الدعم، وتحرير سعر صرف العملة، لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام. وانتقد تأخر الحكومة والتردد في تطبيق كل برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل خفض دعم المواد البترولية أو الكهرباء وغيرها.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسن مؤشرات مثل معدل النمو وتراجع البطالة، وعجز الميزان التجاري وزياد تدفقات السياحة وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.

أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية كمال الوصال، يرى أن معدل النمو الاقتصادي ما يزال يعتمد على مصادر غير مستدامة، وتذهب الثمار إلى رجال الأعمال، مضيفا أنه "لا تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد، خلال حكم السيسي عما كان عليه قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011".

اقرأ أيضا: التضخم يواصل التراجع في مصر.. لماذا لم تنخفض الأسعار؟

وخلال العام المالي الأول لحكم السيسي 2014/ 2015، ارتفع معدل نمو اقتصاد إلى 4.4 بالمئة ثم تراجع إلى 4.3 بالمئة في 2015/ 2016، و 4.2 بالمئة في 2016/ 2017.

وتستهدف مصر رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.5 بالمئة خلال العام المالي الجاري مقابل 4.6 بالمئة في مشروع الموازنة العامة.

وقبل قدوم السيسي، سجل اقتصاد مصر معدل نمو 2.2 بالمئة في العام المالي 2013/ 2014 و2.1 بالمئة في العام المالي السابق عليه.

وانتقد الوصال في حديثه اعتماد الاقتصاد المصري خلال الولاية الأولى للسيسي على الاستدانة المحلية والخارجية لسد عجز الموازنة، لدرجة أن حصيلة الضرائب لا تكفي لخدمة الدين العام.

وارتفع الدين العام المحلي بمصر إلى 3.160 تريليون جنيه تساوي نحو 179 مليار دولار بما يعادل 91.1 بالمئة من الناتج المحلي في حزيران/ يونيو 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه تساوي 103 مليارات دولار بما يعادل 85.3 بالمئة في حزيران/ يونيو 2014.

ويعتبر الوصال أن مصر "غرقت في الديون، حيث تقترض ديونا جديدة لسداد أقساط وفوائد الديون القديمة".

ويرى الوصال أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من 16.6 مليار دولار في حزيران/ يونيو إلى 38.2 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير 2017 "مجرد إنجاز وهمي لأنه احتياطي قائم على القروض وليس على عوائد إنتاج حقيقية".