رجح رئيس "المركز
السوري للدراسات والأبحاث القانونية" المحامي أنور البني وقوف نظام الأسد
وراء مقتل مدير
سجن صيدنايا.
وقبل يومين وفي ظروف
غامضة، نعت صفحات موالية للنظام السوري العميد الركن محمد أحمد معتوق مدير سجن
صيدنايا المنحدر من قرية "فديو" الساحلية.
وردا على زعم بعض الصفحات
الموالية بأن "معتوق" قتل خلال معارك إدارة المركبات شرق
دمشق، تساءل
البني في اتصال مع "
عربي21"، "عن أي دور قتالي في الجبهات يتحدثون
لعميد كان مديرا لأكبر سجون النظام".
ووضع البني حادثة مقتل
معتوق، في إطار سعي النظام إلى حماية بعض شخصياته المتورطة بانتهاكات ضد
الإنسانية، مبينا أن "النظام يعمل على تغييب بعض الشخصيات التي تشكل خطرا
كبيرا عليه في حال تمت محاكمتها".
وقال، يبدو أن النظام
يحاول قطع الخيوط حتى يضمن الإفلات من العقاب، من خلال اغتيال بعض الشخصيات التي باتت
أوراقها مكشوفة أمام المحاكم الدولية.
لكن بالرغم من كل ذلك،
شدد البني على أن موت معتوق وغيره لن يؤدي بالنظام إلى النجاة من المحاكمة، مبينا
أن "بحوزتنا أدلة تثبت تورط النظام من أعلى هرمه إلى أسفله بجرائم
الحرب".
وأضاف: "لقد أراح
النظام العدالة بقتل معتوق، والحادثة قصاص سريع نفذها النظام بدلا من محاكمة ذلك
المجرم وسجنه".
بدوره اتهم المعارض
السوري فهد المصري، النظام بقتل معتوق وتصوير عملية الاغتيال على أنها تمت خلال
مشاركته في المعارك ضد المعارضة.
وأضاف
لـ"
عربي21" من باريس، أن سجن صيدنايا بمنزلة الصندوق الأسود الذي يحرص
النظام على عدم نشر خفاياه، واستدرك: "أي شخص يطلع على خفايا هذا الصندوق
مصيره الموت، حتى تبقى هذه الخفايا طي الكتمان".
ومن أهم هذه الخفايا من
وجهة نظر المصري، إلى جانب عمليات القتل الجماعي هي "إطلاق سراح الإسلاميين
في العام 2011، الذين كان لجزء منهم دور كبير في تشكيل ما سمي لاحقا بالدولة
الإسلامية".
يذكر أن معتوق المسؤول
الأول عن إدارة "المسلخ البشري" كما وصفته منظمة العفو الدولية، كان عين
مديرا للسجن منتصف العام 2013، بعد مقتل مدير السجن السابق اللواء طلعت محفوظ،
بكمين للثوار في بلدة التل بريف دمشق.
جدير بالذكر أن حقوقيين
سوريين من بينهم البني قاموا برفع دعاوى ضد النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم
حرب في المحاكم الأوروبية وخاصة المحاكم الألمانية.