محمد الوفا: لا زيادات في فواتير الكهرباء وأجور النقل

هدد محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الشركات التي تهدد بزيادة الأسعار، نافيا حصول زيادات لدى شركات النقل الحضري، وفواتير الكهرباء، مشددا على أن الباطرونا (الاتحاد العام لمقاولات المغرب) ستنفذ قرار الحكومة بالرفع من الحد الأدنى للأجور في تموز/ يوليوز القادم.

وقال محمد الوفا، في تصريح لموقع "عربي21" على هامش مشاركته في ندوة الديموقراطية بين التنظير والممارسة عند علال الفاسي، التي نظمتها جمعية: "لاهوادة افي الدفاع عن الثوابت، نهاية الجاري بالمكتبة الوطنية بالرباط، إن الزيادات التي يهدد بها البعض لن تمر، لأن هذا يحكم القانون لا الفوضى".

وسجل الوزير بخصوص ما تردد حول زيادات أسعار تذاكر حافلات النقل الحضري المملوكة للخواص (الأوتوبيسات)، قائلا إن "البلاد يسيرها قانون وليس هناك أية زيادة في التذاكر"، وليس من حق أي
جهة أن تقرر الزيادة في أثمنة تذكرة النقل الحضري بواسطة الحافلات.

ونفى الوزير الوفا، أي قرار حكومي بالرفع على تسعيرة الكهرباء، معتبرا الأمر مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن أسعار الكهرباء ستظل على حالها. 

وأكد وزير الحكامة والشؤون العامة، أن المغرب بلد خاضع للقانون وليس خاضعا لمنطق الفوضى، لأن المغرب قضى مع زمان "السيبة"، وتعد "السيبة" مرحلة تاريخية تقلص فيها نفوذ الدولة المغربية إلى حدود العاصمة، فيما كانت المناطق الأخرى خارج نفوذ السلطة المركزية.

وأضاف الوزير، أن "من ادعى قدرته على تطبيق الزيادة بداية من الاثنين، فليتفضل وليفرض هذه الزيادة، وسنرى كيف يمكنه تطبيقها. هذه البلاد يحكمها القانون".

وكان الوزير الوفا، يرد على تصريحات إبراهيم الجماني، رئيس جمعية النقل الحضري، التي تضم حوالي 25 شركة على الصعيد الوطني، قد صرح الأربعاء الماضي بأن تذاكر "الأتوبيسات" بمختلف المدن
المغربية، زيادة قدرها درهما ونصف، يوم الاثنين.

واتهم الجماني الحكومة بتنفيذ "الالتزامات التي تعهدت بها في وقت سابق"، مشددا على "عدم استفادة أي شركة من التعويضات التي تعهدت بها الحكومة"، وذلك بسبب "المساطر التعجيزية"، ما تسبب في "خسائر مادية لهذه الشركات".

من جهة ثانية، أكد الوفا أن "الحكومة لا تبالي بمن يريد أن يفتعل لها المشاكل، في السياسة مثلا، فرئيس الحكومة قرر الدفاع عن الحكومة وسيرد على كل من يحاول المساس بسير عملها، على المستوى السياسي. أما على الجانب الاقتصادي، فإن من لم يحترم القانون فسيحاسب. هذه حكومة مسؤولة عن تسيير بلد، وعلى القانون أن يسري على الجميع".

واعتبر الوفا أن قرار الرفع من الحد الأدنى لأجور مستخدمي القطاع الخاص، سيدخل حيز التنفيذ، وأن شركات القطاع الخاص ملزمة بتطبيق هذا الإجراء، "لأنه قرار سياسي من الحكومة، وأن نقابة رجال الأعمال المغاربة، استفادت بدورها من دعم الحكومة، ومن رفض الالتزام بهذا القرار، فالقانون فوق الجميع".

وعلق الوفا على الزيادات الأخيرة في مشتقات الحليب، أقرتها شركة "دانون" للحليب ومشتقاته، فـ"دانون" شركة حرة، وهناك مواد غذائية من حق الحكومة أن تحدد أثمانها، وهذه المواد محددة في 14 مادة بالضبط كما نشرتها الجريدة الرسمية، وما دونها، فيبقى للشركة الحق في الرفع من أثمانه لأننا دولة تعتمد نظاما اقتصاديا ليبراليا.

وشدد الوفا على أن حكومته لم ترفع أسعار الخضروات رغم قلة التساقطات، لأنها معنية بالقطاع، أما الحليب والألبان فهي حرة، وليست هذه الحكومة هي من حررت أثمانها، وإنما حكومة عباس الفاسي الوزير الأول العظيم.

وتابع الوفا، بأن " العيب هو إن كانت الحكومة منحت الشركات امتيازات -ولنأخذ "دانون" كمثال- فعليها أن تخضعها للمراقبة، هذا هو القانون، والحقيقة هي أن "سنطرال" لا تستفيد من دعم الدولة.

ورفض الوفا الربط بين هذه الزيادات والتوتر السياسي الذي يطبع موقف عدد من الأطراف في علاقته مع الحكومة، معتبرا أن الأمر مفصول تماما عن أي خلفية سياسية، لأن الحكومة لا تعلم الغيب، ولا تتدخل في تسيير الشركات.

وعن علاقة موجة الإعلانات عن الزيادة في الأسعار، بتصريحات بن كيران حول تحول الحكومة إلى كرة، قال الوفا إن هذه الحكومة أصبحت ككرة تتقاذفها الأرجل، لأن هذه البلاد تفتقد المنطق، فمن يريد أن يستهدف الحكومة، فلن تقف الحكومة مكتوفة اليدين.

هذا و شرعت شركة "سنطرال ليتيير"، ابتداء من الخميس، في تطبيق زيادات جديدة شملت أسعار منتوجاتها، من أنواع "دانون" و"عصيري" و"دانينو" و"جبلي"، تراوحت قيمتها بين 20 سنتيما ودرهم واحد.

هذه الزيادة جاءت في أعقاب قرار سابق رفعت من خلاله أسعار مادة الحليب، مبررة ذلك بارتفاع أسعار المواشي والأعلاف والغاز وغيرها من مواد الإنتاج في السوق العالمية، موضحة أن "الزيادة بنسبة 6 في المائة في أسعار الحليب، وهي الأولى منذ كانون الثاني/ يناير 2009، توازي معدلا يقارب الـ 1.5 في المائة سنويا، أي مستوى مساويا، إلى حد كبير، لمعدل التضخم المسجل خلال هذه الفترة والذي يبلغ 1.2 في المائة".