اتهم باحثون وخبراء مغاربة "
البنك الدولي" بتزوير نتائج دراسة أنجزوها لصالحه، ورفضوا نشرها.
وأقام الباحثون والخبراء
دعوى قضائية أمام القضاء
المغربي ضد البنك، الذي قام بنشر الدراسة بعد تغيير معطياتها.
وأصدر المحامي عبد الرحيم الجامعي الذي يتولى الدفاع عن الباحثين الأساتذة نجيب أقصبي، محمد المهدي وإدريس بنعطية الأربعاء، بيانا يؤكد فيه أن هذا الملف يعود الى تكليف "البنك الدولي" لهؤلاء الباحثين بإنجاز دراسة معنونة باسم RURALSTRU.
وبين المحامي في بيانه أن "الباحثين تفاجأوا لاحقا بتحريف مضمون الدراسة من طرف مسؤولي الصندوق ضد إرادتهم وعلى اعتراضاتهم لديه وتنبيههم إياه بعدم نشرها وتوزيعها".
وأشار بيان المحامي أنه "سبق لعدد من الدول الإفريقية أن أثارت ضد البنك الدولي قضايا قضائية بسبب الافلاس الاقتصادي، الذي عزتهُ إلى مخططات البنك الدولي واختياراته التي فرضها على شعوبها، التي نتج عنها غالبا تراكم ديونها وزيادة نسب الفقر واندحار نسبة التنمية البشرية والإجتماعية بها".
وأكد المحامي في البيان "أن الهدف هو تنبيه السلطات المغربية وباقي الدول الى المناورات التي يعتمدها البنك الدولي في بعض الدراسات، ومنها تزييف النتائج لتبرير سياسته والضغط على الدول لقبول قروضا معينة".