"العدل الدولية" تصدر قرارها الجمعة.. مصادر إسرائيلية تتوقع سيناريوهين

أعلنت محكمة العدل الدولية الخميس، أن قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة، سيصدر الجمعة.

وأفادت تقديرات إسرائيلية بأن محكمة العدل الدولية ستصدر غدا الجمعة إما أمرا بإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة، أو وقف الهجوم البري في مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الخميس: "تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي (بهولندا) ستصدر غدا أوامر بوقف الحرب".

ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر للعام الـ18، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ونقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمه مطلع على تقييمات خبراء قانونيين، قالت الصحيفة: "السيناريوهان المحتملان هما أن تأمر المحكمة بوقف العمليات الإسرائيلية في رفح أو أن تسعى إلى وقف الحرب الأوسع في غزة بالكامل عبر أوامر قضائية".

ومنذ 6 أيار/ مايو الجاري، يشن الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا في رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

اظهار أخبار متعلقة

وتسبب الهجوم في تهجير نحو 810 آلاف فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.

واعتبرت الصحيفة أن "الأوامر بوقف الحرب هي السيناريو الأكثر خطورة الذي تخشاه إسرائيل منذ جلسة الاستماع الأولى في لاهاي في يناير الماضي".

وزادت بأن "هذه الأوامر قد تجعل من الصعب على إسرائيل مواصلة مهمتها في غزة، رغم أنها تؤكد أنها غير ملزمة بأحكام المحكمة".

وبحسب الصحيفة فإن "أحد المخاوف الكبيرة هو أن الأوامر القضائية الصادرة عن لاهاي يمكن أن تعجل بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، وستحتاج إسرائيل مجددا إلى أن تستخدم (حليفتها) الولايات المتحدة النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار (بوقف الحرب)".

ولفتت إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يستعدون لهذا الاحتمال في الأيام المقبلة".

وتواصل إسرائيل الحرب أيضا رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا.