بريطانيا تُطلق برنامجا تجاريا للدول النامية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

أطلقت بريطانيا برنامجا جديدا للتجارة مع الدول النامية، وهو برنامج مبتكر، يخفض التعرفة الجمركية على السلع القادمة من 65 بلدا من الدول النامية.

وأوضح بلاغ صحفي صادر اليوم عن الحكومة البريطانية أرسلت نسخة منه إلى "عربي21"، أن برنامج التجارة مع الدول النامية الجديد هذا ـ الذي أطلقته المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والذي بُدئ العمل به أمس الاثنين يساعد في خفض التكاليف بما يربو على الـ770 مليون جنيه إسترليني كل سنة، ويستفيد منه المستهلكون والشركات على حد سواء في المملكة المتحدة.

ويشمل البرنامج 65 بلدا يفوق تعداد سكانها الـ3.3 مليار شخص، ويقع أكثر من نصفها في أفريقيا. هذا البرنامج يلغي أو يخفض التعرفة الجمركية، ويبسط قواعد التجارة بحيث يستفيد مزيد من السلع من هذا البرنامج، ليكون بذلك أكثر سخاء من برنامج الاتحاد الأوروبي التي كانت المملكة المتحدة عضوا فيه من قبل.

وتستفيد من هذا البرنامج دول نامية تتطلع إلى تنويع وزيادة صادراتها، وبالتالي تعزيز ازدهارها وتقليل حاجتها للمساعدات.

ويوفر هذا البرنامج، وفق ذات المصدر، على الشركات البريطانية ما يربو على الـ770 مليون جنيه إسترليني سنويا من خلال خفض أو إلغاء التعرفة الجمركية عن واردات تفوق قيمتها الـ9 مليارات جنيه ـ وبالتالي زيادة الخيارات من السلع المتاحة للمستهلكين في المملكة المتحدة وربما خفض أسعار مجموعة واسعة من السلع، كالملابس والمواد الغذائية ولعب الأطفال، إلى جانب فتح أبواب الفرص للشركات البريطانية للتجارة على الساحة العالمية وتنمية الاقتصاد البريطاني.

ومع مرور الوقت، فإنه في حال زادت الدول النامية تجارتها مع المملكة المتحدة بموجب هذا البرنامج، فسوف توفر الشركات البريطانية ملايين الجنيهات من تكاليف الاستيراد.

وقد أطلق وزير شؤون التجارة الدولية بوزارة الأعمال والتجارة، نايجل هدلستون، هذا البرنامج أثناء زيارته إلى أكبر منطقة تجارية في إثيوبيا، بول ليمي.

يذكر أن إثيوبيا تربطها علاقات تجارية مع المملكة المتحدة تبلغ 838 مليون جنيه إسترليني، وجميع صادراتها إلى المملكة المتحدة معفاة من التعرفة الجمركية. وبموجب هذا البرنامج الجديد، فستتمكن إثيوبيا إلى جانب 46 دولة أخرى من إنتاج سلع باستخدام مكونات منشؤُها عددٌ أكبر بكثير من الدول، وزيادة فرصها بالتجارة مع المملكة المتحدة.

وقال الوزير هدلستون في تصريح أدلى به في المنطقة التجارية في إثيوبيا: "هذا البرنامج مثال رائع على استغلال المملكة المتحدة لمكانتها كبلد تجاري مستقل، ويسعدني أن أرى البدء بتطبيقه اليوم".

وأضاف: "سوف يتيح هذا البرنامج فرصا للشركات في أنحاء العالم، ويدعم سبل معيشة الناس، ويوفر فرص العمل، وينوع سلاسل الإمداد المحلية والدولية. كما سيعود البرنامج بالفائدة على الشركات والمستهلكين البريطانيين عن طريق خفض تكاليف استيراد مجموعة واسعة من المنتجات".

من جهته قال وزير شؤون التنمية وأفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أندرو ميتشل: "برنامج التجارة البريطاني الجديد ـ برنامج التجارة مع الدول النامية ـ الذي يشمل 65 بلدا يُظهر كيف يمكننا تحقيق التنمية من خلال التجارة. سوف تستفيد من هذا البرنامج الشركات التجارية في أنحاء العالم، بما فيها الشركات التي تملكها نساء، والتي ندعمها من خلال برنامج الشراكة التجارية البريطاني".

ويجتمع الوزير هدلستون أثناء زيارته إلى أديس أبابا، العاصمة الأثيوبية ومقر الكثير من المؤسسات الدولية، مع شركات بريطانية وأثيوبية لبحث كيفية استفادتها من برنامج التجارة مع الدول النامية، والسبل الجديدة التي يمكنها من خلالها العمل مع الشركات المحلية ومع حكومات أخرى لتنمية التجارة.

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة للمكونات التخصصية للدراجات الهوائية، روبرت مارغفيشوس: "برنامج التجارة مع الدول النامية يتيح لنا الحفاظ على سلسلة الإمداد في دول مثل كمبوديا، والاستمرار في استخدام مكونات منشؤها من أنحاء المنطقة، بما في ذلك من فيتنام".

وأضاف: "إننا ملتزمون بدعم القوى العاملة لدينا، والحفاظ على الجودة. حيث نصنع هياكل عالية الجودة للدراجات الهوائية في كمبوديا، وتستغل الشركة مزايا برنامج المعاملة التفضيلية للاستثمار في هذا المستوى الأعلى من الإنتاج".

وقال مدير اللوجستيات الدولية والامتثال التجاري في شركة هالفوردز، بِن برايس: "القواعد المعدلة المتعلقة بالمنشأ بموجب برنامج التجارة مع الدول النامية ستكون مفيدة جدا لمساعدة البلدان الأقل نموا والشركات التي تحصل على منتجاتها منها. حيث بموجب النظام السابق كان الكثير من المواد مستثنى من الاستفادة من ميزة عدم دفع أي تعرفة جمركية بالنظر إلى تعقيد القواعد المتعلقة ببلد المنشأ".

وأضاف: "وبالتالي فإن من المفيد جدا تحرير القواعد والخيارات المتاحة بموجب برنامج التجارة مع الدول النامية، فذلك سوف يدعم الشركات والنمو الاقتصادي في بعض من أكثر البلدان فقرا في العالم. ومن الأمثلة الهائلة على ذلك مستلزمات التخييم، كالخيام مثلا، المستوردة من دول نامية في جنوب شرق آسيا".

ويغطي برنامج التجارة مع الدول النامية الذي أطلقته الحكومة البريطانية أمس الاثنين: 37 بلدا في أفريقيا، و26 بلدا في الشرق الأوسط وآسيا وأوقيانوسيا، واثنان من البلدان في الأمريكتين، وذلك يمثل فرصا تجارية متنوعة ومشوقة في أنحاء العالم.

وكان قد أعلن عن هذا البرنامج في السنة الماضية، وجرى منذ ذلك الحين تشريع القانون اللازم لتطبيقه.

واستوردت المملكة المتحدة بالمتوسط 22.8 مليار جنيه إسترليني من السلع من دول مشمولة في برنامج التجارة مع الدول النامية في السنوات الثلاث الماضية.

بإضافة شبكة المملكة المتحدة التي تشمل 8 اتفاقيات شراكة اقتصادية، فإن برنامج التجارة مع الدول النامية يعني أن أكثر من 90 بلدا ناميا يستفيد الآن من التجارية دون رسوم جمركية أو تقريبا دون رسوم جمركية.

وستظل الإجراءات الجمركية كما هي بموجب الترتيبات الحالية للتجارة التفضيلية، لكن سوف تنطبق التعرفة الجديدة وقواعد بلد المنشأ على أقل البلدان نموا.