هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سمحت المحكمة العليا في جبل طارق لناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ تموز/ يوليو الماضي بالمغادرة.
جاء ذلك بعد تلقي رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو وعدا مكتوبا من طهران بعدم إرسال الشحنة وحجمها 2.1 مليون برميل نفط إلى سوريا الخاضعة لحظر أوروبي.
وأدى احتجاز ناقلات نفط في الأسابيع الأخيرة إلى تأجيج التوتر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، للاشتباه بسعي إيران لتسليم حمولة الناقلة إلى سوريا.
الإنفوغراف الآتي يستعرض ناقلات نفط تم احتجازها: