هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كجوك، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 كانون الثاني/ يناير.
وساهم قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وحتى تموز/ يوليو 2017.
وأضاف كجوك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية أن "إقبال الأجانب على الاستثمار في السندات المصرية متزايد خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة في الاقتصاد المصري".
وحتى السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي وصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 19 مليار دولار مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر و18 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر ومع 9.8 مليار في نهاية حزيران/ يونيو.
وتظهر أحدث أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تراجع وتيرة استثمارات الأجانب الشهرية بشكل قوي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر.