هل تضرب "بتكوين" قطاع المصارف العربية والخليجية؟

 
حذر رؤساء مصارف مركزية عربية من استمرار انتشار استخدام العملات الإلكترونية الرقمية، وأكدوا أن هذا التوجه سوف يزيد من التحديات التي تواجه المصارف والبنوك العربية والخليجية.

وخلال اجتماع عقده محافظو البنوك المركزية في أبو ظبي، اعتبر محافظ المصرف المركزي الموريتاني عبد العزيز بن داهي، أن الاقتصادات العربية لا تزال تواجه تحديات كثيرة، ناتجة عن ضعف الاقتصاد العالمي وتأثيراته على اقتصادات الدول الناشئة.

وأكد المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، أن التحولات المتسارعة الناتجة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، باتت تشكل متغيراً مهماً في الصناعة المالية والمصرفية والخدمات والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية.

وقدّر أن تتجاوز تداولات عملة بتكوين ما قيمته 100 مليار دولار خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن تنامي استخدام العملات الافتراضية يفرض تحديات على المصارف المركزية.

وأكد "الحميدي" وجود بشائر تعافي  نسبي للنشاط الاقتصادي العالمي، إذ تفيد تقديرات معدلات النمو لعامي 2017 و2018 بأنها ستكون أفضل من تلك المسجلة عام 2016 والتي بلغت 2.6 في المائة، في وقت يواجه هذا التعافي عدداً من التحديات، أبرزها ضعف الإنتاجية واستمرار الغموض في مسارات السياسات الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة.

وشدد على تأثر اقتصادات الدول العربية بالتطورات الاقتصادية العالمية، خصوصاً تلك المتعلقة بتباطؤ التجارة الدولية، وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، وتأثر تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول النامية، إلى جانب تواصل عودة المسارات التقليدية للسياسة النقدية الأميركية.

ولفت إلى أن تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى تسجيل الاقتصادات العربية معدل نمو نسبته 1.9 في المائة هذه السنة و2.9 في المائة عام 2018، بفضل جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي وسياساته في الدول العربية وتوقع تحسن أسعار النفط، إلى جانب تحسن الطلب العالمي.

وأكد أن معدلات النمو المتوقعة للدول العربية، لا تزال دون المستوى الذي يساعد على خفض معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية.

وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى، إذ سجل النمو نحو 3.2 في المائة عام 2016، ومن المتوقع أن يحقق 3.5 في المائة خلال العام الجاري و3.6 في المائة العام المقبل.

وتطرق "المنصوري" إلى التطورات الاقتصادية والمصرفية في الإمارات، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني تمكّن من الحفاظ على نمو النشاطات غير النفطية، على رغم تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط، وذلك بفضل التنوع الاقتصادي وتلافي أثر تراجع الإنفاق العام واستمراره في مجالات الخدمات الأساسية.

وشدد على أهمية إرساء قواعد لدعم أجندة الشمول المالي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، لأهميتها في تحقيق النمو الشامل.

ولكن محافظ المركزي الموريتاني "بو داهي" خالف توقعات الصندوق في شأن النمو، موضحاً أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات كثيرة، نتيجة استمرار ضعف الاقتصادات في الدول المتقدمة، بما ينعكس سلباً على اقتصادات الدول الناشئة.

ولفت إلى التأثير السلبي للسياسات الحمائية في التجارة العالمية التي تلوح بها بعض الدول، تحديداً الولايات المتحدة، مشدداً على أن الاجتماع يشكل فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية.