تعكف وزارة البيئة والمياه والزراعة
السعودية، على إعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي، استعدادا لإطلاقها، وذلك بهدف تحقيق أمن غذائي متكامل وإيجاد إنتاج غذائي محلي، والعمل على بناء قدراتها ورفع مدى جاهزيتها لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي.
ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، فإن الوزارة في طور تصميم نموذج استثمار زراعي خارجي، يرّكز على الأمن الغذائي واعتماد آليات للتعاون الخليجي الإقليمي الدولي في مجال الأمن الغذائي. وتقوم الوزارة حاليا بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي.
وتتضمن الاستراتيجية عدة أهداف، أولها تحقيق نظام إنتاج غذائي محليا مستداما للسلع ذات الميزة التفاضلية، ويشمل هذا الهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي، تحسين الإنتاجية وتشجيع اعتماد ممارسات مستدامة في الإنتاج المحلي، ودعم صغار المزارعين والتعاونيات الزراعية، فضلا عن دعم التطوير المحلي لقطاعات تصنيع المنتجات الغذائية الاستراتيجية.
أما ثاني هذه الأهداف، فيتمثل في اعتماد برنامج وحوافز للحّد من الفاقد والهدر الغذائي وتحقيق تنوع واستقرار مصادر الغذاء الخارجية، ويتضمن هذا الهدف تطوير ومراقبة الشراكات التجارية لتنويع وتقوية مصادر استيراد الأغذية، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتجارة
السلع الغذائية.
وسوف تعمل الوزارة على تصميم نموذج استثمار زراعي خارجي يرّكز على الأمن الغذائي واعتماد آليات للتعاون الخليجي، الإقليمي والدولي في مجال الأمن الغذائي وضمان دور فعال للمملكة في منظمات واتفاقيات ومنصات الأمن الغذائي الدولية الرئيسة وتوسيع البنية التحتية الضرورية لدعم نمو التجارة والإنتاج والنقل.
وتتمثل أبرز المبادرات لضمان الحصول على غذاء آمن ومغذٍّ في المملكة، إطلاق برامج للترويج لعادات أكل صحية واستدامتها، إضافة إلى اعتماد برامج شبكة أمن اجتماعي متماسكة وهادفة للفئات السكانية الأكثر حاجة.
وتدرس الوزارة تحديث قوانين وإجراءات الأمن الغذائي لترتقي إلى المعايير الدولية والحرص على تطبيقها إضافة إلى بناء قدرات الجاهزية، لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي، ويشمل ذلك إعداد نظام متماسك لجمع ورصد بيانات الأمن الغذائي.
وتبنت السعودية في "رؤيتها 2030" وبرنامج التحول الوطني الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة، عددا من المبادرات ذات الصلة بالأمن الغذائي ومن أهمها برنامج فعال للاحتياطي والخزن الاستراتيجي للأغذية واستراتيجية وخطة تنفيذية للاستثمار الزراعي في الخارج وبرنامج وطني للحد من الفاقد والهدر من الغذاء وهيكل مناسب وآلية ونظام حوكمة لمؤسسات الأمن الغذائي.
وذلك فضلا عن تطوير وتبني لأفضل الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضراوات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية وتأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة، وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي، وزيادة الاستفادة من مياه السدود للأغراض الزراعية ووضع بروتوكولات، ونظم وقدرات الجاهزية لحالات الطوارئ وإعداد وتنفيذ نموذج سياسات وإدارة الاحتياطي الاستراتيجي للمملكة بالشراكة مع فاعلين من القطاع الخاص.
وتضمنت المبادرات السعودية أيضا، تطوير نموذج عمل مؤسسي للأمن الغذائي على المستوى الوطني وضمان تفعيل منظومة حوكمة واضحة ومسؤولة، واعتماد نموذج حوكمة فعال للأمن الغذائي في المملكة وضمان مشاركة القطاع الخاص في صنع سياسات وقوانين الأمن الغذائي، وإنفاذ قانون إطاري للأمن الغذائي يوضح توزيع المهام والتفويض وإعداد وتطبيق برامج التدريب وبناء القدرات في الحكومة التي تهدف إلى الترويج لمفاهيم وسياسات وعمليات الأمن الغذائي.