أفادت مصادر في الجيش
العراقي، الاثنين، بأن مليشيا "عصائب أهل الحق" بزعامة المعمم الشيعي قيس الخزعلي التابعة للحشد الشعبي، تنفذ عمليات نهب وسلب واسعة في منطقة الصقلاوية شرق مدينة
الفلوجة.
وقالت المصادر لـ"
عربي21" رافضة الكشف عن اسمها، إن "العصائب شنت حملة نهب واسعة على المنازل والمواشي في منطقة الصقلاوية بذريعة أنها غنائم"، لافتا إلى أن "
الجيش العراقي بدأ بإقامة سواتر ترابية لقطع الطرق أمامهم ومنعهم".
وأضافت أن "الأجواء الآن تشهد توترا متصاعدا بين الجيش العراقي ومليشيا العصائب، قد تؤدي إلى صدامات مسلحة في أي لحظة، في حال لم تستجب المليشيا لأوامر الجيش وتترك المنطقة".
وكان محافظ الأنبار صهيب الراوي أعلن الأحد، أن اللجنة التي تم تشكيلها بقضية انتهاكات
الحشد الشعبي، أكدت مقتل 49 مدنيا، وفقدان 643 آخرين تعرضوا للتعذيب الجماعي، وتمت مصادرة ممتلكاتهم.
وأضاف المحافظ في مؤتمر صحفي، أن "عدد القتلى قابل للزيادة، ولا نعرف مصير المفقودين وأماكن احتجازهم، بينما تعرض الناجون ممن تم إطلاق سراحهم للتعذيب الجماعي الشديد بمختلف الوسائل وأصيبوا بإصابات خطيرة ومتوسطة".
وأشار الراوي إلى أنه "تبين وجود أجانب من غير العراقيين يعملون مع فصائل الحشد، وأن تدخل قوات الشرطة الاتحادية جاء بالوقت المناسب من خلال تسلمهم للمدنيين الذين احتجزهم الحشد الشعبي في محاور الفلوجة".
وأكد أن الدلائل الكافية توفرت بشأن تورط فصيل من الحشد الموجود في المنطقة بتلك الانتهاكات، موضحا أنه تمت مصادرة المستمسكات الثبوتية للنازحين، إضافة إلى سياراتهم ومصوغات ذهبية.
وأوضح الراوي أن "اللجنة التحقيقية تطالب القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بوقف عمليات الحشد في قاطع المسؤولية وإخراجهم منها"، مشددا على ضرورة "معرفة مصير المفقودين البالغ عددهم 643 شخصا".
وكان نشطاء وإعلاميون عراقيون نشروا الاثنين الماضي، مقاطع فيديو لمجازر مروعة ارتكبتها
مليشيات الحشد الشعبي، بحق مدنيين فروا من معارك مناطق الصقلاوية شمال غرب مدينة الفلوجة.
وبحسب شهادات أدلى بها ناجون في مقاطع فيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، فإن "المليشيات ارتكبت جرائم قتل وتنكيل وتعذيب بحق هؤلاء المعتقلين الذين كانوا محتجزين لدى مليشيات الحشد الشعبي".
وقال ناجون، إنهم "عذبوا بطريقة وحشية ومهينة وهناك من تم ذبحهم ودفنهم وهم أحياء في مقابر جماعية، وهشمت العشرات من رؤوسهم وكسرت أطرافهم، وأربعة منهم فارقوا الحياة من شدة التعذيب".
وتتهم منظمات حقوقية دولية في تقارير عدة، مليشيات عراقية منضوية تحت مليشيات الحشد الشعبي، بارتكابها جرائم قتل واختطاف وحرق للمنازل ودور العبادة في المناطق التي يتم استعادتها من تنظيم الدولة.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أقر السبت الماضي، بوقوع انتهاكات ضد أهالي الفلوجة، لكنه اعتبرها تجاوزات "ليست ممنهجة"، موجها بإيقاف متهمين بـ"التجاوز" على مواطنين خلال العمليات العسكرية الجارية في مدينة الفلوجة.
وكان نشطاء وإعلاميون عراقيون أطلقوا، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ "
#الحشد_الشعبي_مليشيا_إرهابية"، طالبوا فيه المجتمع الدولي، ولا سيما دول الخليج، بإدراج مليشيات "الحشد" في قوائم الإرهاب، وذلك بعد مجازر ارتكبتها بحق المدنيين من الفلوجة.