طالب
البرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء بحظر المساعدات المقدمة إلى
مصر، خاصة الأمنية والعسكرية منها، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو
ريجيني، في القاهرة في شهر شباط/ فبراير الماضي.
وأعرب البرلمان الأوروبي في بيان له مساء الأربعاء، عن سخطه من قتل ريجيني بعد تعذيبه بطريقة وحشية، مشددا على تضامنه العميق مع أقارب الطالب الإيطالي.
وأكد البيان أن هذه الجريمة تعد حلقة في سلسلة ممتدة من حالات الاختفاء القسري التي تعرض لها عشرات النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر، مشيرا إلى الزيادة الكبيرة في حالات التعذيب والقتل داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأجهزة الأمن المصرية.
الأجانب يخافون من زيارة مصر
ورصد البرلمان الأوروبي تراجع أوضاع حقوق الإنسان منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، ووجود 23 توصية دولية بهذا الشأن، مطالبا نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، بإلغاء قانون التظاهر القمعي الذي صدر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية وقانون الجمعيات.
وأكد البيان أن قتل ريجيني بهذه الطريقة أثار القلق لدى الأجانب، خاصة الأوروبيين، من زيارة مصر، داعيا السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وفعّال في هذه الجريمة، وتقديم المسؤولين عن مقتله وتعذيبه لمحاكمة عاجلة.
ودعا البيان السلطات المصرية إلى وقف الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف التعذيب والإخفاء القسري، والإفراج فورا عن الصحفيين والمعارضين، وجميع المحتجزين والمحكوم عليهم بالسجن في قضايا سياسية تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي.
وانتقد البرلمان أحكام الإعدام الجماعية الصادرة بحق أنصار الرئيس محمد مرسي، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واصفا تلك المحاكمات بالجائرة والمثيرة للصدمة.
وحول التعاون الأمني بين دول الاتحاد الأوروبي والنظام المصري، أعرب البرلمان الأوروبي عن استيائه من هذه الاتفاقيات وبيع الأسلحة من الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لمصر، مشددا على أنها تتعارض مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن حظر تصدير معدات الأمن والمساعدات العسكرية لمصر.
وطالب البرلمان الأوروبي رئيسه مارتن شولتز، بإرسال هذا القرار إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وكذلك إرساله إلى البرلمانات والحكومات الأوروبية، وإلى قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.
مصر تستهزئ بنا
وفي سياق متصل، انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي، بيير فرديناندو كاسيني، التصريحات المصرية حول مقتل ريجيني، قائلا إن "
إيطاليا بحاجة إلى رد فعل أكثر وقارا من الحكومة المصرية، لأنهم بهذه الطريقة يستهزئون بنا".
وأضاف كاسيني، في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، الخميس: "ردود الفعل المصرية متناقضة وتظهر رغبة واضحة لإضاعة الوقت، ولا يمكن الاعتماد عليها أكثر من ذلك، فهذه القضية تعني شرف إيطاليا وشعبها".
ونقلت الصحيفة عن أصدقاء جوليو ريجيني، قولهم إن أجهزة الأمن المصرية كانت تبحث عنه منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2015، وأنه حضر في الشهر ذاته اجتماعا بمشاركة بعض المنظمات غير الحكومية حول النقابات المهنية، وهو موضوع الدكتوراه الخاصة به، وفي هذا الاجتماع اكتشف ريجيني أن فتاة مصرية تعمل مع الأمن تصوره بهاتفها المحمول، وبعد ذلك بأسبوعين اقتحم الأمن منزله، لكنهم لم يجدوه، فتركوا له رسالة بأنهم سيعثرون عليه.
الشاهد السوبر
وقالت صحيفة "المساجيرو الإيطالية"، إن أجهزة الأمن المصرية تبحث عمن أسموه "الشاهد السوبر" في قضية "ريجيني"، وهو الصديق المقرّب من الطالب الإيطالي، ويدعى "فرانشيسكو".
وأوضحت الصحيفة أن السلطات المصرية أبلغت نظيرتها الإيطالية، بأن فرانشيسكو غادر مصر مسرعا بعد اكتشاف جثة ريجيني يوم 8 شباط/ فبراير الماضي، لتجنب التعاون مع المحققين المصريين، وكشف ملابسات الحادث.
ونقلت عن جهات التحقيق المصرية تأكيدها أن "الشاهد السوبر لديه معلومات هامة وأساسية يمكنها أن تساعد في الوصول إلى الحقيقة".
وكانت إيطاليا أعلنت أنها تلقت بعض الأدلة المتعلقة بقضية ريجيني، بعد أسابيع عدة من مطالبة فريق التحقيق الإيطالي المستمرة بالحصول على أدلة ووثائق من الجانب المصري.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن السفارة الإيطالية في القاهرة تسلمت فقط جزءا من المستندات المطلوبة، وليس كلها، وإنها تضمنت إفادات موثقة لبعض الشهود، وبيانات من هاتف ريجيني المحمول، وتقرير الطب الشرعي عن تشريح الجثة.