قال مراقبون إن
المصريين سيكونون على موعد مع زيادة جديدة في أسعار تعريفة
استهلاك الكهرباء، عندما يتسلمون فواتير الاستهلاك عن شهر تموز/ يوليو الحالي، أول آب/ أغسطس المقبل، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء الدعم عنها، متذرعا بمواجهة
النفقات المتزايدة لصيانة محطات الكهرباء، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وتنص شرائح الاستهلاك الجديدة التي أعلنت وزارة الكهرباء أنها تتم طبقا لجدول رفع الدعم عنها، خلال خمسة أعوام مقبلة، على إعفاء الشرائح الثلاث الأولى للاستهلاك.
وتشمل الشريحة الأولى الاستهلاك من صفر إلى 50 كيلو وات، وستكون بـ7.5 قرش للكيلو وات، والثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وستكون بـ14.5 قرش للكيلو وات، أما الشريحة الثالثة فهي من 0 إلى 200 كيلو وات بـ16 قرشا للكيلو وات.
أما بقية الشرائح فسوف تشهد زيادة في أسعارها، بحيث تكون الشريحة الرابعة من 201 كيلو وات إلى 350 كيلو وات بسعر 29 قرشا للكيلو وات بدلا من 24 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، بسعر 39 قرشا لكل كيلو وات بزيادة 5 قروش.
أما الشريحة السادسة، من 651 إلى ألف كيلو وات، فستكون بسعر 68 قرشا للكيلو وات بزيادة 8 قروش، فيما تبلغ الشريحة السابعة، وهي أعلى من ألف كيلو وات، بسعر 78 قرشا لكل كيلو وات، وذلك بزيادة 4 قروش.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، في تصريحات صحفية، إن الوزارة ملتزمة بقرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الخاص بإعفاء الـشرائح الثلاثة الأولى، من مستهلكي الكهرباء، من الزيادة في أسعار فواتير الكهرباء، للعام المالي 2015/ 2016.
إلى ذلك، يسود الشارع المصري حالة من الغضب جراء رفع الدعم عن المواد البترولية، المقرر في الشهر المقبل أيضا، ما سيترتب عليه زيادة أسعار الوقود وبالتبعية أسعار السلع والمواد الغذائية بداية من أول تموز/ يوليو الحالي، في ظل متطلبات الأسرة المصرية المتزايدة في شهر رمضان، ورغبة أولياء الأمور في شراء مستلزمات العيد.
وأكد خبراء أن رفع أسعار المواد البترولية جاء من أجل إرضاء صندوق النقد، بهدف الحصول على قروض أخرى، متوقعين أن يقوم الصندوق خلال أيام بالإشادة بمصر ومكافأتها على رفع الأسعار.
وتخطط حكومة السيسي لرفع الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول 2019، دون أن أن تضع برامج حماية اجتماعية لمحدودي الدخل، وفق مراقبين.
وتأتي الزيادات الجديدة في سعر الكهرباء في ظل تحذير شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، الأحد، من موجة غلاء جديدة متوقعة خلال أيام، سوف تمس أسعار جميع السلع المستوردة، بنسب قياسية، وذلك على إثر قيام البنك المركزي برفع سعر الدولار الأمريكي للمرة الثانية خلال أربعة أيام، حتى بلغ 783 قرشا للشراء، بزيادة قدرها 20 قرشا.