طالبت
منظمات حقوقية مصرية، بإحالة ملف قضيتين أثارتا انتقادات واسعة حول ما شملتهما من أحكام بالإعدام، للمجلس الأعلى للقضاء (أعلى جهة إدارية تنظم عمل القضاة)، للتحقيق مع هيئة المحكمة التي أصدرت تلك الأحكام.
واتهمت تلك المنظمات - وجميعها غير حكومية - هيئة المحكمة المعنية، في بيان مشترك الثلاثاء، بـ"إهدار القواعد الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة".
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن بالغ قلقها من الحكم الصادر الاثنين الماضي، من محكمة جنايات المنيا، بإعدام 37 والسجن المؤبد لـ 492 شخصًا آخرين، على خلفية أحداث مركز شرطة مطاي.
وعبرت المنظمات عن قلقها بشأن قرار آخر، هو إحالة المحكمة نفسها أوراق 638 شخصًا آخرين للمفتي لاستطلاع رأيه الشرعي حول الحكم بإعدامهم، على خلفية أحداث مركز شرطة العدوي بمحافظة المنيا.
وأعربت عن استيائها من الزج بالقضاء واستخدامه أداة لقمع المعارضين السياسيين، حسب البيان.
وأكدت المنظمات أن مثل تلك المحاكمات التي "يتبع فيها إجراءات معيبة تستهزئ بالحق في المحاكمات العادلة، وتنتهك الحق في الحياة تمثل فشلاً خطيرًا في إعمال العدالة".
وأضافت أن مثل هذا الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة، تدمر الثقة في سيادة القانون ونزاهة القضاء، وتؤكد ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات عاجلة لإصلاح منظومة العدالة في مصر، على حد تعبير البيان.
وقال البيان إن المحكمة لم تحترم حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم في كلتا القضيتين، وإنه على الرغم من خطورة قضية مطاي، فقد أحال القاضي أوراق المتهمين إلى المفتي يوم 24 آذار/ مارس طلبًا لرأيه الشرعي فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك بعد جلسة محاكمة واحدة يوم 22 آذار/ مارس، استمرت نحو 30 دقيقة فقط، وفقًا لشهادة المحامين.
وقال البيان إن "المستشار سعيد يوسف، مصدر تلك الأحكام والقرارات، لديه سجل حافل بفرض عقوبات قاسية على المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن، في حين أنه أصدر حكمًا في كانون الثاني/ يناير ،2013 بالبراءة على جميع أفراد الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين في محافظة بني سويف أثناء ثورة "25 يناير".
وأبدت المنظمات الموقعة قلقها الشديد من تكرار أحكام الإعدام الجماعي بحق كثير من المعتقلين بسبب ما وصفته بـ"فشل السلطات المصرية في الحفاظ على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وحيادية
التحقيقات"، لا سيما بالنسبة إلى أولئك المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام في القانون المصري، على حد وصف البيان.
وكان من ضمن المنظمات الموقعة: الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا الاثنين الماضي، إحالة أوراق 683 شخصا من معارضي السلطات الحالية، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام لـ37 والسجن المؤبد (25 عاما) لـ491 آخرين في جزء ثان من القضية، في تهم ملفقة ودون أدلة، تمت نسبتها إليهم لإبعاد الشكوك عن أطراف أخرى متنفذة، بحسب حقوقيين ومراقبين محايدين.
وعقب صدور الحكم، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له، وبعضها وصفته بأنه "مسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.