قال بان كي مون الامين العام للامم المتحدة: "إن إدانة ثلاثة ناشطين مصريين الأحد الماضي بتهمة التظاهر دون ترخيص أمر مناف لروح الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011".
ونقل مارتن نيسيركي المتحدث باسم بان أن الأمين العام يرغب في أن يذكر السلطات المصرية بأن "حرية التجمع والتعبير أمر أساسي" إذا ارادت تنظيم "انتخابات ذات مصداقية".
وأعرب بان عن "القلق لتدهور المناخ السياسي وحقوق الانسان" في مصر.
وطلبت اللجنة العليا لحقوق الإنسان الثلاثاء الإفراج عن الناشطين وهم أول متظاهرين غير اسلاميين يحكم عليهم منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
من جهة أخرى ندد الامين العام للامم المتحدة بالاعتداء الذي خلف 15 قتيلا في المنصورة.
وقال انه "لا توجد قضية يمكن ان تبرر مثل هذه الاعمال الارهابية".
على صعيد منفصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان
كي مون: "إنه لا توجد أي إمكانية لحماية المدنيين في جنوب السودان، على الرغم من تعزيز قوات حفظ السلام في البلاد، بقرار من مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في في التصريحات التي أدلى بها المسؤول الأممي، بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي ، في وقت سابق الثلاثاء، على إرسال 5500 جندي إضافي و423 من أفراد الشرطة وعدد من طائرات الهليكوبتر الهجومية لتعزيز بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان "يونميس" وذلك "على وجه السرعة وبشكل مؤقت"، بناء على توصية لمون الاثنين.
وأعرب الأمين العام عن ارتياحه لإنهاء مجلس الأمن الدولي للاشتباكات بشكل فوري، وتوجيهه الأطراف المتنازعة إلى عقد حوار، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن قلقه لارتفاع وتيرة العنف في بعض المناطق بالبلاد.
وأضاف "ترد إلينا معلومات بأن هناك إعدامات بدون محاكمات وهجمات شنيعة، وحالات اغتصاب ومقابر جماعية، وأن عشرات الألاف من الأشخاص تركوا ديارهم".
وذكر أن عددا كبيرا من المدنيين استهدفوا في تلك النزاعات العرقية، مشيرا إلى أن هذا يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وسيؤجج الحرب العرقية، وأكد كل من ارتكبوا جرائم في تلك الأحداث سيحاسبوا على ما فعلوا.
وكان قتال، بدأ في 15 من الشهر الجاري بين وحدات مختلفة من الحرس الرئاسي في جنوب السودان، في أنحاء الدولة التي انفصلت عن السودان عام 2011، وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 500 شخص، بعدما اتهم الرئيس نائبه السابق بالتخطيط لإنقلاب عسكري لإسقاطه.