اقتصاد دولي

غضب شعبي في 3 قارات من مشاريع صينية "خطرة".. هذه أبرزها

الصين من الدول الرائدة في مجال إنتاج البطاريات طويلة العمر- جيتي
تواجه الصين انتقادات لاذعة بسبب عمل شركاتها الخاصة بالتعدين في عدة دول بآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وبحسب تقرير لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد حددت الخدمة الصينية ما لا يقل عن 62 مشروع تعدين في جميع أنحاء العالم، والتي تمتلك الشركات الصينية حصة فيها، والتي تستخدم لاستخراج إما الليثيوم أو واحد من ثلاثة معادن أخرى أساسية للتكنولوجيات الخضراء، وهي الكوبالت والنيكل والمنغنيز.

وتستخدم جميعها في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون الضرورية في تصنيع السيارات الكهربائية، والتي أصبحت الآن، إلى جانب الألواح الشمسية، ذات أولوية صناعية عالية بالنسبة للصين، وتعتبر بعض المشاريع من أكبر منتجي هذه المعادن في العالم.

ومع توسع الشركات الصينية، فقد واجهت بكين ادعاءات بارتكاب انتهاكات ضد السكان أو الموظفين في تلك البلدان.

وتعد الصين رائدة في تكرير الليثيوم والكوبالت، حيث بلغت حصتها من العرض العالمي 72 بالمئة و68 بالمئة على التوالي في عام 2022، وفقًا لمركز أبحاث تشاتام هاوس.

وساعدت قدرة الصين على تكرير هذه المعادن وغيرها من المعادن المهمة البلاد للوصول إلى درجة جعلتها مسؤولة عن إنتاج أكثر من نصف السيارات الكهربائية المباعة في جميع أنحاء العالم في عام 2023، ولديها 60 بالمئة من القدرة التصنيعية العالمية لتوربينات الرياح، وتتحكم في ما لا يقل عن 80 بالمئة من الطاقة الإنتاجية لكل مرحلة من مراحل توريد الألواح الشمسية.


وقد أدى دور الصين في هذا القطاع إلى جعل هذه العناصر أرخص وأكثر سهولة في الوصول إليها على مستوى العالم.

ومع قيام الشركات الصينية بزيادة عمليات التعدين في الخارج، فقد تزايدت بشكل مطرد الادعاءات بوجود مشاكل ناجمة عن هذه المشاريع، بحسب "بي بي سي".

ونقلت الشبكة عن مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، قوله إن مثل هذه المشاكل "ليست قاصرة على التعدين الصيني".

ونشر المركز تقريرا العام الماضي يدرج أكثر من مائة ادعاء ضد الشركات الصينية المشاركة في استخراج المعادن المهمة، تتراوح بين انتهاكات حقوق المجتمعات المحلية إلى الأضرار التي تلحق بالنظم البيئية وظروف العمل غير الآمنة.

وتعود هذه الادعاءات إلى عامي 2021 و2022، فيما أحصت الشبكة أكثر من 40 ادعاءً آخر تم تقديمها في عام 2023، وتحدثت عنها المنظمات غير الحكومية أو في وسائل الإعلام.

في الكونغو الديمقراطية تتهم الشركات الصينية بالتسبب بضرر للسكان بسبب استخدامها المتفجرات في المناجم.

ونقلت "بي بي سي" عن أحد سكان ضواحي لوبومباشي في أقصى جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية قوله، إن "المنجم، الذي يقع على بعد 500 متر من عتبة منزله، يفسد حياة الناس بسبب استخدام المتفجرات لتدمير الصخور لمرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، حيث تنطلق صفارات الإنذار قبيل بدء التفجير، كإشارة للجميع بضرورة التوقف عمّا يفعلونه والاحتماء".

وفي عام 2017، قُتلت فتاة مراهقة، تُدعى كاتي كابازو، بسبب صخرة متطايرة وهي في طريقها إلى المنزل من المدرسة، بينما قيل إن صخورًا أخرى أحدثت ثقوبًا في جدران وأسطح المنازل المحلية.

وفي جزيرة أوبي النائية في إندونيسيا، تسبب منجم لشركة صينية في تجريف الغابات المحيطة في قرية كواسي بشكل سريع.

ونقل تقرير "بي بي سي"، عن هيئة جاتام، المختصة بمراقبة عمليات التعدين المحلية قولها، إن القرويين تعرضوا لضغوط للانتقال وقبول التعويضات الحكومية، فيما رفضت عشرات العائلات الانتقال إلى مكان آخر.

وأضافت أن المعروض عليهم أقل من القيمة السوقية لمنازلهم. ونتيجة لذلك، يقول البعض إنهم تعرضوا للتهديد باتخاذ إجراءات قانونية بدعوى تعطيل مشروع ذي أهمية استراتيجية وطنية.

وتابعت، بأن الغابات القديمة قد تم قطعها لإفساح المجال أمام المنجم، كما أنها وثّقت كيف امتلأت الأنهار والمحيطات بالرواسب، ما أدى إلى تلوثها، بعدما كانت تشكّل بيئة بحرية نقية.



والعام الماضي بدأت هيئة تجارة التعدين الصينية، بإنشاء آلية تظلم، تهدف إلى حل الشكاوى المقدمة ضد مشاريع التعدين المملوكة للصين. 

تقول ليليا لي، المتحدثة باسم شركات العاملة في المجال، إن الشركات نفسها "تفتقر إلى القدرة الثقافية واللغوية" على التفاعل مع المجتمعات المحلية أو منظمات المجتمع المدني، إلا أن هذه الآلية لا تزال غير قادرة على العمل بكامل طاقتها، وفق "بي بي سي".

وذكرت الشبكة، أنه "بات من المؤكد أن مشاركة الصين في عمليات التعدين الأجنبية سوف تتزايد. 

ونقلت عن أديتيا لولا، مدير برنامج آسيا في إمبر، وهو مركز أبحاث بيئي مقره المملكة المتحدة، قوله إنها ليست مجرد لعبة جيوسياسية للسيطرة على سوق رئيسية، بل إنها منطقية أيضا من منظور الأعمال.

وأضاف: "تقوم الشركات الصينية بعمليات الاستحواذ، لأن الأمر كله بالنسبة لها يتعلق بالأرباح ونتيجة لذلك، فسيستمر إرسال العمال الصينيين إلى مشاريع التعدين في جميع أنحاء العالم، وبالنسبة لهم، فإن هذه المشاريع تمثل في الغالب فرصة لكسب أموال جيدة".