صحافة دولية

FT‏: الولايات المتحدة تشجع العرب للانضمام لقوة متعددة الجنسيات في غزة

لا يرغب العرب بإدارة غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع - جيتي
تريد الولايات المتحدة الأمريكية وضع قوة متعددة الجنسيات في غزة، لكنها تصطدم برفض وتحفظ دول عربية، كما لا تريد واشنطن أن يكون لها أي قوات على أرض غزة.

ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا أعده أندرو أنغلاند ‏وفليتشا شوارتز قالا فيه إن الولايات المتحدة تقوم بتشجيع ‏دول عربية كي تنضم إلى قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد ‏الحرب. ‏

وتأمل إدارة بايدن بأن تعمل هذه القوة على تحقيق الاستقرار ‏في قطاع غزة لحين ظهور جهاز وسلطة فلسطينية يوثق بها ‏كما تقول. ‏

وناقشت الولايات المتحدة الخطط مع دول عربية، حيث تنظر مصر ‏والإمارات العربية المتحدة والمغرب بهذه المبادرة، في وقت ‏لم يعبر فيه الرئيس جو بايدن عن استعداده لنشر قوات ‏أمريكية في غزة، حسب مسؤولين غربيين وعرب. ‏




ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي قوله: "قالت الدول ‏العربية إن الولايات المتحدة يجب أن تقود ولهذا تفكر ‏الولايات المتحدة كيف ستقود بدون جنود على الأرض".

وأضاف المسؤول أن "ثلاث دول عربية عقدت مناقشات ‏أولية بما فيها مصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب ‏ولكنها تريد من الولايات المتحدة الاعتراف بفلسطين".‏

‏ ورفضت دول عربية أخرى نشر قواتها، ومنها السعودية ‏خوفا من النظر إليها كمتواطئة مع إسرائيل. وتخشى من ‏الوقوع في شرك التمرد داخل القطاع. ولاحظت الصحيفة أن الدول العربية ‏باتت تتقبل فكرة قوة دولية عاملة في غزة، حيث تناضل ‏الدول العربية والغربية من أجل التوصل إلى حل بديل عن ‏بقاء القوات الإسرائيلية في القطاع. ‏

وقال شخص على اطلاع بالمناقشات إن واشنطن تحاول بناء ‏زخم لقوة استقرار مع أن السياسة الأمريكية واضحة وهي ‏عدم نشر قوات على الأرض. ولهذا يجدون صعوبة في ‏دعوة الآخرين للانضمام إلى المبادرة.

وأضاف: "لكن هناك ‏طرق أخرى على ما يبدو، وأي جهد يجب أن يكون بقيادة ‏أمريكية، أمامنا طريق طويل لكي نشاهد قوة استقرار ‏عربية في غزة".

ومن غير الواضح ماذا سيكون ‏موقف إسرائيل وسط إحباط الولايات المتحدة من نوايا رئيس ‏الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الحرب وما هي ‏المدة التي سيبقي فيها القوات الإسرائيلية في القطاع المحطم؟ ‏ومن سيقبل به التحالف المتطرف لإدارة غزة؟ ومتى ‏ستنتهي الحرب؟ ‏

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي أس" قال أنتوني بلينكن، ‏وزير الخارجية إن واشنطن "تعمل وعلى مدى عدة أسابيع ‏لتطوير خطط للأمن والحكم وإعادة الإعمار" مع دول عربية ‏وبقية الحلفاء. وأضاف: "لكننا لم نر أي شيء من إسرائيل". ‏



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ‏عقدت مباحثات "مع شركاء بالمنطقة حول غزة ما بعد ‏الحرب" وأن الكثيرين عبروا عن "استعدادهم للعب دور بناء ‏عندما تسنح الظروف". وأضاف المتحدث: "ستكون هناك حاجة ‏لأن تتقدم الكثير من الدول ودعم الحكم والأمن والجهود ‏الإنسانية في غزة" و"لن أسبق هذه النقاشات الدبلوماسية".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستحتفظ بالمسؤولية الأمنية الكاملة ‏على غزة ورفض مقترحات الولايات المتحدة ودول عربية ‏منح دور للسلطة الوطنية الفلسطينية في حكم غزة. كما ‏كرر معارضته لدولة فلسطينية. ‏

‏ وفي الوقت الذي عبر فيه بعض المسؤولين الإسرائيليين، ‏مثل وزير الحرب يوآف غالانت، عن دعمهم لقوة دولية، إلا ‏أن غياب الوضوح الإسرائيلي يجعل من الصعوبة التخطيط ‏لما بعد الحرب. ‏

وقال المسؤول الغربي: "ترفض إسرائيل الحديث مع أحد، ‏وهي في حالة إنكار. والجميع يتحدثون فيما بينهم". وأضاف: ‏‏"تقول الدول العربية إن على الغرب أن يعترف بالدولة ‏الفلسطينية لكن قلة من الدول الغربية قريبة من فعل هذا". ‏

وقال مسؤول عربي، أكد أن الولايات المتحدة طرحت فكرة ‏قوات حفظ سلام مع شركائها في المنطقة إن هناك خلافات ‏بين الدول العربية حول خطط ما بعد الحرب. والمشكلة كما ‏يقول "لا أحد يعرف ماذا سيكون شكل اليوم التالي".‏

 وتؤكد الدول العربية على أن أي حل مستدام للأزمة يعني ‏ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل كي تعترف بحل ‏الدولتين. وكجزء من الحل هو تسليم إدارة القطاع لسلطة ‏وطنية متجددة إلى جانب إدارتها للضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس المحتلة. إلا أن ضعف السلطة وفقدانها المصداقية يعقد ‏مشكلة السلطة التي تدير مناطق محدودة من الضفة الغربية.

 ‏وقال مسؤولون غربيون إن الأمم المتحدة اقترحت قيام ‏الشرطة الموجودة في غزة بالإشراف على النظام وبدور ‏محتمل لقوات الأمن الفلسطينية.

 وعلق المسؤول: "لكن هذا ‏فيه تحد نظرا للقيود على القدرات والحاجة للحصول على ‏موافقة حماس. وربما كانت السلطة قادرة على نشر قواتها ‏من الضفة مع مرور الوقت، هناك أمر آخر، وهو ‏العنصر الدولي في أي قوة والتي لا تتقدم أماما نظرا لعدم ‏رغبة الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية نشر قواتها على ‏الأرض"، حسبما قال المسؤولون.