تقرير إسرائيلي يكشف الوضع الاقتصادي المتدهور للاحتلال جراء العدوان على غزة

مع استمرار النفقات العسكرية على العدوان الجاري على غزة، اعترفت أوساط إسرائيلية أن أموال وزارة المالية نفدت قبل وقت طويل من اندلاع الحرب، وهذا العام، لم يعد هناك مكان لخصم تكلفة دعم أسعار الوقود، وعندما لا يكون لدى الحكومة حتى هذا المبلغ لإنفاقه، فإن تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه، وكأن الاحتلال يستطيع تدبر أمره دون مساعدة عسكرية أمريكية، تبدو غير مسؤولة.

عيران هيلدسهايم المراسل الاقتصادي لموقع "زمن إسرائيل"، أكد أن "أموال وزارة المالية نفدت فعلياً قبل فترة طويلة من اندلاع الحرب على غزة، وحتى فصل الصيف، فقد كانت خزائن الدولة لا تزال تمتلك القليل من الاحتياطيات التي جعلت من الممكن دعم ضريبة الوقود، وهذا الدعم موجود منذ نيسان/ أبريل 2022، وهو ضروري مثل الأوكسجين للاقتصاد من أجل منع ارتفاع أسعاره، وبالتالي تغذية موجة أخرى من الزيادات في الأسعار نهاية عام 2023".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "بعد اندلاع الحرب على غزة، وفي بداية عام 2024، لم يعد هناك مكان يمكن أن تقترب منه وزارة المالية لأي استقطاعات، وحينها أطلّ العجز برأسه، وتفاقمت فجوة الميزانية بسبب الحرب، واضطر وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش إلى إلغاء الدعم، مما أدى لارتفاع أسعار الوقود، بعد أن بلغت تكلفة الدعم حوالي ملياري شيكل سنويا (الشيكل يساوي 0.27 دولار) ولكن عندما لا تملك الحكومة حتى هذه المبالغ، فإن تصريحات نتنياهو وبعض وزرائه، وكأننا نستطيع أن نتدبر أمرنا الآن دون مساعدة أمريكية، تبدو غير مسؤولة أكثر من أي وقت مضى".

وأشار إلى أن "نتنياهو نشر تصريحه هذا مجددا ردّاً على تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن المباشر بوقف شحنات الأسلحة للاحتلال إذا شرع في حملة واسعة في رفح حاليا، حيث يتحدث بايدن عن حظر بشأن توريد الأسلحة الهجومية من القذائف والقنابل، مع العلم أنه لا توجد معلومات دقيقة عن عدد القذائف التي يحتاجها جيش الاحتلال اليوم، ولكن أُعلن أنه في الشهرين الأولين فقط من الحرب، تم الاتفاق على أن يحصل على 60 ألف قذيفة على الأقل، حيث تبلغ تكلفة القذائف العسكرية نحو ربع مليار دولار، وبتكلفة تبلغ نحو ثمانية مليارات شيكل، معظمها للذخيرة، مما يعادل أربعة أضعاف الأموال التي لا تملكها إسرائيل لدعم الضريبة على وقودها".

وأكد أنه "بنظرة إجمالية، يجب أن تصل المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال لأكثر من 45 مليار شيكل هذا العام، ومن الواضح أن هذه الأموال غير موجودة في الخزينة العامة للدولة، في حال تخيل أحدهم استغلال الأزمة الحالية لقطع المساعدات الأمريكية، لكن حتى لو افترضنا أن تهديدات نتنياهو ستنفذ، وستعتمد إسرائيل فقط على أسلحتها، فستكون هناك مشكلة أيضًا، لأن بعض الأسلحة التي يُفترض أنها إسرائيلية، لا يمكن إنتاجها دون المساعدة المالية الأمريكية، أو التعاون بين الصناعات العسكرية للجانبين".

ونقل عن وزير الطاقة إيلي كوهين قوله إن "الاستقلال في إنتاج الأسلحة والذخيرة أمر بالغ الأهمية لأمن الاحتلال، ولا نحتاج للانتظار حتى نهاية الحرب على غزة، يجب العمل على الفور لإنشاء أنظمة إنتاج في شركات التسليح القائمة، مع العلم أن خطة كوهين ستجلب للدولة كارثة اقتصادية، لأن إنشاء صناعة أسلحة مستقلة دون تعاون ومساعدة أمريكيين سيكلف الحكومة نفقات كبيرة بشكل خاص، وسيؤدي لخفض مستوى المعيشة لدى الاحتلال إلى المستوى الموجود في البلدان الأخرى المعزولة والمهددة، مما يعني أن الدعوة لإنتاج جميع الأسلحة الإسرائيلية بشكل مستقل، بما فيها الطائرات والمركبات، هي دعوات لاستعباد الاقتصاد بأكمله ونسيج حياة الدولة للصناعات العسكرية على حساب التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية والنقل".

الخلاصة الإسرائيلية أنه بدون الدعم الأمني والعسكري الأمريكي، ستكون هناك عواقب إضافية على اقتصاد الاحتلال، فعلى سبيل المثال، لن يتمكن الاحتلال من جمع الديون إلا بمعدل فائدة أعلى؛ وسيهرب مستثمرو التكنولوجيا الفائقة لمكان أكثر استقرارًا وأمانًا، وقد تكون تكلفة المعيشة اليوم مجرد إعلان لما يمكن أن يتوقعه الإسرائيليون في مثل هذا الوضع في المستقبل، وفي هذه الحالة تظهر حكومة اليمين في وضع تهدد فيه مستقبل الدولة، من خلال التغريدات المهينة والاستفزازية للولايات المتحدة والرئيس بايدن، الأمر الذي قد يتسبب في أضرار جسيمة للأمن والاقتصاد، إلى حالة تصبح غير قابلة للإصلاح.