عقد رئيس
الحكومة الفلسطينية الجديدة محمد
مصطفى، الثلاثاء، أول اجتماع لحكومته في مدينة
رام الله، وذلك بعد أدائها اليمين
الدستورية الأحد الماضي.
وقال مصطفى إن "حكومته بدأت بالضغط مع
الوسطاء الدوليين على إسرائيل، للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية
(المقاصة)"، مشيرا إلى أنه من ضمن أولوياته تحقيق الاستقرار المالي.
ولفت إلى أن حكومته تسعى لتشكيل أكبر تحالف
مؤسسات محلية ودولية، لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع
غزة، مضيفا أننا
"نبذل جهودا دولية على مدار الساعة، للتخفيف على أهلنا في القطاع من توفير
احتياجات وصولا إلى إعادة الإعمار".
وأعرب عن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في
قطاع غزة والضفة الغربية، موضحا أننا "ندين جريمة الإبادة الجماعية في القطاع
بما فيها جريمة مجمع الشفاء الطبي".
وطالب بوقف الإبادة الجماعية ووقف دائم لإطلاق
النار، مبينا أن "الضفة الغربية تتعرض هي الأخرى لاستهداف متواصل من قبل
الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه".
كما أنه طالب بتمكين عمل حكومته، داعيا إلى
تكاتف كافة المؤسسات والجهات من أجل ذلك، وقال: "الوحدة والتكاثف تتم بالعمل
لا بالشعارات".
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مدمرة
على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلّفت قرابة الـ33 ألف شهيد وأكثر من 75
ألف جريح، إلى جانب الدمار الهائل في البنى التحتية والمنازل.