السلطة الفلسطينية ترفض أي وجود أجنبي في غزة.. طالبت بـ"قوات دولية"

أعلنت الحكومة الفلسطينية، رفضها لأي وجود أجنبي على أرض قطاع غزة، مهما كانت جنسيته، وذلك وسط أنباء عن اعتزام الاحتلال التعاقد مع شركات خاصة من أجل القيام بمهمة استلام وتأمين المساعدات التي تصل إلى القطاع.

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية أنه يرفض كل وجود من شأنه أن "يفرض واقعا جديدا مهما كانت الأشكال والنوايا والدوافع".

وقال اشتية، الاثنين، في رام الله، إن "هناك من يريد إدارة ذاتية لغزة، وهناك من يعمل على استجلاب شركات أمن خاصة للعمل في غزة، نحذر من كل ذلك لأن هذا يعني عدوانا على إرادة شعبنا، ومثلما أفشل شعبنا كل المؤامرات فسيفشل هذه المحاولات أيضا".

وأضاف: "طالبنا بقوات حماية دولية لشعبنا ولجميع الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس والضفة وغزة تحت راية ومظلة الأمم المتحدة".

ويسعى الاحتلال للاستعانة بشركات أمن دولية، لتأمين دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بعد فشل جهوده في استمالة العشائر والعائلات الكبيرة في غزة للقيام بهذا الدور.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إسرائيل" تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لتأمين تسليم المساعدات في غزة، فيما قالت وسائل إعلام عبرية، إن المسعى الإسرائيلي الجديد يركز على توفير تمويل خارجي، كونه باهظ التكلفة.

ولفتت الشبكة إلى أن واشنطن تدرس الاستعانة بمقدمي خدمات أمن فلسطينيين للمساعدة في توزيع المساعدات، موضحة أن هناك جماعات وفصائل في غزة غير مرتبطة بحركة حماس يمكنها أن تساعد في توزيع المساعدات.