شدد قاض فدرالي أمريكي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، على أن حرب جيش
الاحتلال الإسرائيلي ضد
الفلسطينيين في قطاع
غزة "قد تشكل إبادة جماعية"، موضحا أن "الأدلة القاطعة أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية".
وقال القاضي الجزئي الأمريكي جيفري وايت، إن "الحصار العسكري الإسرائيلي في غزة يهدف إلى القضاء على شعب بأكمله وبالتالي يقع ضمن الحظر الدولي ضد الإبادة الجماعية".
جاء ذلك في أعقاب رفض القاضي دعوى قضائية رفعها مدافعون عن حقوق الفلسطينيين ضد الرئيس الأمريكي جو
بايدن، بتهمة "تمكين إسرائيل من الإبادة الجماعية في غزة".
وبرر وايت الذي أشار إلى أن الأدلة لدى المحكمة الأمريكية تتوافق مع استنتاج "العدل الدولية"، رفضه الدعوى القضائية، بالقول إن "السياسة الخارجية ملتزمة دستوريا بالفروع السياسية للحكومة، وتعتبر النزاعات حول السياسة الخارجية مسائل سياسية غير قابلة للتقاضي" ولا تتمتع المحاكم بالكفاءة ولا السلطة للبت فيها.
ورأى القاضي أن "من واجب كل فرد مواجهة حصار غزة ولكن على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية"، مشيرا إلى أن المحكمة تناشد المدعى عليهم "دراسة نتائج دعمهم الثابت لحصار الفلسطينيين في غزة".
واتهمت الدعوى، المرفوعة في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، الرئيس الأمريكي، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، ووزير دفاعه لويد أوستن، بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، التي حددتها معاهدة دولية بأنها أفعال "ترتكب بقصد تدمير مجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية بالكامل أو جزئيا".
ولليوم الـ118 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 27 ألفا و19 شهيدا، والجرحى إلى 61 ألفا و139 مصابا بجروح مختلفة. إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.