سياسة عربية

الجزائر ترفض طلبا فرنسيا لعبور مقاتلاتها المجال الجوي الجزائري.. تستهدف النيجر

أعلنت مالي وبوركينا فاسو تأييدها للانقلاب في النيجر ورفض أي عملية عسكرية ضد البلاد- أ ف ب
كشفت الإذاعة الجزائرية الحكومية مساء الاثنين، أن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا بالسماح لطائراتها المقاتلة بعبور المجال الجوي الجزائري لمهاجمة النيجر على خلفية الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وأكد تقرير للإذاعة أن باريس تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر، بشن عملية عسكرية في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن “التدخل العسكري بات وشيكا والترتيبات العسكرية جاهزة”.

وأشار التقرير إلى أن “رد الجزائر على الطلب الفرنسي كان صارما وواضحا لا سيما أن الحكومة الجزائرية كانت دائما ضد استعمال القوة.

والسبت الماضي أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن أسفها الشديد لما أسمته ”إعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف في النيجر عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح باستعادة النظام الدستوري والديمقراطي بشكل سلمي”، مؤكدة أن التدخلات العسكرية جلبت إلى المنطقة المزيد من المشاكل بدلا من الحلول.

وفي الـ 17 من آب/ أغسطس الجاري أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن بلاده لا تؤيد التدخل العسكري في النيجر، ولم تشهد سابقا حالات تدخل أدت إلى نتيجة ناجحة والمثال الأبرز في جارتنا ليبيا. 

وأضاف عطاف، أن "التدخل العسكري في ليبيا أثبت أنه كارثي، والمنطقة بأسرها ونحن ندفع الثمن، ومن قاموا بالتدخل، غادروا المنطقة، وتركونا مع هذه المأساة والأزمة بين أيدينا".

والجمعة الماضي أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، عن تحديد موعد التدخل العسكري المحتمل في النيجر دون أن تكشف عنه.

وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس"، عقب اجتماع المنظمة الذي استمر ليومين بحضور قادة أركان الدول الأعضاء في العاصمة الغانية أكرا: "نحن مستعدون للتدخل في النيجر بمجرد إعطاء الأمر بذلك، خصوصا أن التدخل سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري".

وأضاف موسى: "التدخل العسكري ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون إليه بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر"، مشيرا إلى أن الهدف من العملية يكمن في إنقاذ النيجر من السلطة العسكرية حتى يتمكن الجيش من التركيز على الهدف الأساسي للبلاد وهو محاربة الإرهاب".

في المقابل، حذر رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر من أي تدخل عسكري أفريقي في البلاد، قائلا إنه إن حدث فلن يكون سهلا على القوات المهاجمة.

وقال الجنرال عبد الرحمن تياني في خطاب تلفزيوني: "طموحنا ليس مصادرة السلطة"، مضيفا أن أي انتقال للسلطة "لن يتجاوز ثلاث سنوات"، كما أنه أعلن عن فترة 30 يوما لإجراء "حوار وطني" ووضع "مقترحات ملموسة" لإرساء أسس "حياة دستورية جديدة".

وأضاف، أن "إيكواس تستعد لمهاجمة النيجر من خلال تشكيل جيش احتلال بالتعاون مع جيش أجنبي".

وندد تياني بما وصفها بالعقوبات "غير القانونية" و"اللاإنسانية" التي فرضتها "إيكواس" على النيجر منذ استيلاء الجيش على السلطة.

وفي ذات السياق، قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن وفدا من (إيكواس) التقى برئيس النيجر المعزول محمد بازوم خلال زيارته للعاصمة نيامي السبت الماضي.

وترفض كل من مالي وبوركينا فاسو الهجوم حيث هددت الأخيرة بالانسحاب من"إيكواس" في حال تدخلت المجموعة عسكريا في النيجر.

وعند الانقلاب على الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الدولتان وقوفهما إلى جانب جيش النيجر الذي أمسك بزمام السلطة في البلاد.

ونهاية تموز/ يوليو الماضي هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قادة الانقلاب العسكري في النيجر باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري إذا لم يعد الرئيس بازوم للسلطة خلال أسبوع.

وطالبت "إيكواس" بـ"الإفراج الفوري" عن الرئيس و"العودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري النيجر".

وفي الـ 26 من الشهر المنصرم نفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابا على بازوم المحتجز في مقره الرئاسي منذ ذلك الوقت، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الوطن"، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.