توقيت حرج.. الادعاء الأمريكي العام يقترح موعدا لمحاكمة ترامب

طالب ممثلو الادعاء العام الأمريكي الخميس، بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير القادم بتهمة التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ويتهم ترامب من قبل وزارة العدل بقيادة مؤامرة مع مساعديه للضغط بشكل غير قانوني على المسؤولين الحكوميين المحليين وعلى المستوى الوطني ودفع نشطاء الحزب ليشهدوا بطريقة احتيالية على فوز ترامب في عدة ولايات أمريكية صوتت لبايدن. 

من جهته قال المدعي الخاص جاك سميث: "إن تاريخ المحاكمة المقترح من قبل الحكومة يمثل توازنا مناسبا بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الجمهور القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية".

في المقابل ندد ترامب بطلب الادعاء ووصفه بأنه تدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما أكد "أن هذه الاتهامات المزيفة ضدي لم تنزل من السماء. جاءت من الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة من أجل تزوير وسرقة انتخابات أخرى"، في إشارة لجو بايدن.

ووجه المدعي العام جاك سميث الذي عمل سابقا كمدع لجرائم الحرب في لاهاي، الأسبوع الماضي اتهامات لترامب بالتآمر ضدّ الدولة الأمريكية وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابيّة. 

وأشارت لائحة الاتّهام المكونة من 45 صفحة إلى وجود "مشروع إجرامي"، متهمة ترامب بتقويض أسس الديموقراطيّة من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي بحسب فرانس برس، وهو ما قد يهدد الرئيس السابق بمحاكمة بارزة قبل أيام من بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ويتزامن الموعد المقترح للمحاكمة مع الذكرى الثالثة لاقتحام أنصار ترامب لمقر الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021 بهدف منع التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020.

وتأتي المحاكمة قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر الحزبي الأكثر أهمية في ولاية أيوا، وهو التصويت الافتتاحي في موسم الانتخابات التمهيدية لدى الجمهوريين.

وتشكل هذه القضية التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، وفق فرانس برس.

ويلاحق ترامب أيضا في قضيّة احتفاظه بوثائق سرية عقب مغادرته البيت الأبيض بالإضافة لقضية دفع أموال لممثّلة أفلام إباحيّة سابقة لشراء صمتها بخصوص علاقتها مع ترامب.

وتتهم الحكومة الأمريكية ترامب بإساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.

الخميس الماضي دفع المساعد الشخصي لترامب والت نوتا ببراءته من تهم جديدة وجهت له في قضية إخفاء الرئيس الأمريكي السابق وثائق سرية في منزله، حيث يرى الادعاء الأمريكي أن نوتا نقل صناديق تحوي وثائق في منتجع مارالاغو، مقر ترامب في فلوريدا، بهدف إخفاء وثائق طُلبت في أمر استدعاء قضائي.

وبالإضافة إلى نوتا فقد اتهم كارلوس دي أوليفيرا مدير منتجع مارالاغو بمساعدة نوتا في نقل بعض الصناديق.

ويقول المدعون العامون إن نوتا ودي أوليفيرا سألا موظفا عما إذا كان بإمكانهما حذف لقطات من كاميرا مراقبة، كما كذبا لاحقا على المحققين بشأن تورطهما، بحسب فرانس برس.

وذكرت فرانس برس أن دي أوليفيرا مثل أمام المحكمة إلى جانب نوتا، لكن تم إرجاء النظر في التهم الموجهة إليه بما في ذلك التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيان كاذب، لعدم تعيينه محاميا من فلوريدا.