كيف أثر انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب على مؤشر أسعار الغذاء العالمي؟

شهد مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، التابعة للأمم المتحدة، ارتفاعا الشهر الماضي من أدنى مستوياته خلال عامين، بالتزامن مع صعود أسواق الزيوت النباتية، بعد تجدد التوترات بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا، والمخاوف التي تحيط بالإنتاج العالمي.

وقالت الفاو إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 123.9 نقطة في تموز/ يوليو الماضي، مقابل 122.4 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق، حيث كانت قراءة تموز/ يوليو في البداية 122.3، وهي الأدنى للمؤشر منذ نيسان/ أبريل لعام 2021.


وبحسب المؤشر، فإن قراءة تموز/ يوليو كانت أقل بنسبة 12 بالمئة تقريبا مما كانت عليه قبل عام، وأقل 22 بالمئة من أعلى مستوى لها على الإطلاق في آذار/مارس 2022، بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق وكالة رويترز.

وذكرت منظمة الفاو أن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قفز 12 بالمئة مقارنة بشهر حزيران/ يونيو، بعد سبعة انخفاضات شهرية متتالية.

وأضافت أن زيت دوار الشمس ارتفع بأكثر من 15 بالمئة على أساس شهري، وعزت ذلك إلى حالة عدم اليقين الناجم عن قرار روسيا الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود، بالإضافة إلى مخاوف الإنتاج وارتفاع أسعار النفط الخام، التي أدت لارتفاع أسعار الزيوت النباتية الأخرى.

وكثّفت روسيا هجماتها على منشآت حيوية لتخزين الحبوب الأوكرانية المعدة للتصدير، منذ انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في تموز/ يوليو، ما دفع الغرب لاتهام موسكو باستخدام الغذاء كسلاح.

وسمح الاتفاق بمغادرة حوالي 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ما خفف من حدة المخاوف حيال نقص المواد الغذائية في الدول الأضعف، بحسب فرانس برس.


وخلال عام 2023، أنتجت أوكرانيا 80 بالمئة من القمح، الذي تم شراؤه لدعم العمليات الإنسانية في أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مثل أفغانستان وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن، بحسب الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على برنامج الأغذية العالمي نقل الحبوب بأسعار أعلى ومهلة أطول، دون ممرات البحر الأسود، في وقت يواجه فيه العالم أزمة غذائية غير مسبوقة.

ورجح الاتحاد الأوروبي، في بيان الشهر الماضي، أن يستمر تقلب أسعار الغذاء المتزايد "ما دامت روسيا تضع الإمدادات الغذائية العالمية تحت ضغط متعمد".

وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن ذلك يؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة العالمية، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلدان المعتمدة على الاستيراد.