صحيفة مغربية تنفي عقد قمة "النقب 2" نهاية الشهر الحالي

كشفت صحيفة مغربية أن تحديد موعد قمة "النقب 2" سيحسم في نهاية الشهر الجاري.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قالت إن القمة ستعقد في المغرب نهاية الشهر الحالي، مضيفة أن هناك رغبة في تغيير اسمها، وإضافة دولة أفريقية ذات أغلبية مسلمة إلى الدول المشاركة.

ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصدر دبلوماسي في خارجية الاحتلال الإسرائيلي قوله إن "تحديد موعد قمة النقب 2 المقرر انعقادها بالمغرب، سيكون نهاية شهر حزيران/ يونيو الجاري".

وأضاف المصدر ذاته أن "ما راج حول تحديد موعد القمة الشهر القادم، خبر غير دقيق، إذ سيكون تحديد الموعد بشكل رسمي نهاية هذا الشهر".

وقمة النقب تجمع الدول التي وقعت اتفاقيات "أبراهام" مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي مصر والإمارات والمغرب والبحرين، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين أعلن في 2 كانون الثاني/ يناير عن احتضان المملكة المغربية النسخة الثانية من قمة "النقب" خلال آذار/ مارس المقبل، إلا أن ذلك لم يحدث.

 وأثار تأجيل القمة لأجل غير مسمى تكهنات حول مستقبل العلاقات بين كل من المغرب والولايات المتحدة، إذ أرجع محللون سبب التأجيل إلى احتجاج الرباط على واشنطن إلى عدم وفائها بالتزامها بفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة؛ فيما لم يصدر عن البلدين أي موقف يؤكد ذلك، فإن غموض موقف تل أبيب من قضية الصحراء المغربية واستمرارها في سياسة التصعيد مع الفلسطينيين لا يشجعان المغرب على الارتقاء بمستوى علاقاته مع الجانب الإسرائيلي، وفق "هسبريس".

وكانت هيئتان مغربيتان دعتا إلى رفض تنظيم "النقب 2" في المغرب، محذرتين من "الهرولة التطبيعية وانعكاساتها الخطيرة على السيادة الوطنية".

وقالت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (غير حكومية)، وجماعة "العدل والإحسان" (أكبر جماعة إسلامية في البلاد)، إن ذلك "يشكل ضربة لقضية وحدتنا الترابية وأكبر إساءة إلى أرواح الشهداء من أبناء بسطاء الشعب المغربي الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير وطنهم وسيادة شعبهم".

وعقدت "قمة النقب" في آذار/ مارس 2022 بمدينة النقب جنوب فلسطين المحتلة، وضمّت وزراء خارجية إسرائيل ومصر والمغرب والبحرين والإمارات والولايات المتحدة، وتم الاتفاق بين الدول الست على عقد القمة بشكل سنوي.

وبحسب البيان الصادر عن القمة الأولى، فإنها ستعمل في ستة مجالات هي: "الطاقة النظيفة، والتعليم والتعايش السلمي، والأمن الغذائي والمائي، والصحة، والأمن الإقليمي، والسياحة".