مؤسسات وشخصيات عربية تطالب بالإفراج عن الغنوشي.. ودعوة لحوار شامل بتونس

طالبت شخصيات ومؤسسات عربية السلطات التونسية بالإفراج عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبقية المعارضين المحتجزين، داعين إلى تنظيم حوار وطني شامل لحل كل مشاكل البلاد.

جاء ذلك في عريضة ممضاة من قبل 8 شخصيات قومية عربية، وهي:  بشارة مرهج القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية، وحمدين صباحي (مصر) الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، وخالد السفياني (المغرب) المنسق العام للمؤتمر القومي- الإسلامي، وزياد حافظ الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، وعبد القادر غوقة الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي.

وقال البيان المشترك، الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، إنه "في وقت تسود حياتنا العربية أجواء انفراجات وانتصارات ومصالحات، وتطوى فيه صفحات الصراع القاسية التي دفعت شعوبنا ثمنها غالياً، نستنكر إقدام السلطات التونسية على اعتقال قادة بارزين وفي مقدمتهم الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والأستاذ عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري وعدد من الوجوه السياسية والحزبية المعارضة".

واعتبر أن سلسلة الاعتقالات جاءت "في وقت تحتاج فيه تونس، كما كافة أقطارنا العربية إلى حوار داخلي شامل وصريح حول مختلف القضايا الخلافية من أجل إيجاد حلول لكل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تلك الأقطار"، مضيفا أن تونس "تحتاج إلى نبذ نهج الإقصاء الذي لم يجلب إلاّ البلاء لأصحابه وللبلاد عموماً".

ودعت الشخصيات الموقعة على البيان إلى "الإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين والبدء بحوار تونسي شامل يضع البلاد على طريق حل كل مشكلاتها".

وتشن السلطات الأمنية التونسية منذ نهاية العام الماضي موجة اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميًا، ما ينذر بتزايد القمع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وسياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في العام 2021.

سبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال، قال فيها: "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي والذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة، فضلا عن أزمة اقتصادية خانقة في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تسعى الحكومة للحصول عليه من أجل تمويل خزائن الدولة.

وصباح الخميس الماضي، أمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، بسجن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، بسبب تصريحات سابقة له وُصفت بـ"التحريضية".

وتمت إحالة 12 شخصا، من ضمنهم الغنوشي، على التحقيق؛ بتهمة "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا".

وجاء الاعتقال على خلفية كلمة ألقاها الغنوشي خلال اجتماع في مقر جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض للرئيس سعيّد، قال فيها إن هناك "إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية".

وأضاف أن "هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك (فإن) الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية"، بحسب قوله.