تجدد التظاهرات الرافضة لخطط نتنياهو بشأن التعديلات القضائية

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين للأسبوع السادس عشر على التوالي، احتجاجا على التعديلات القضائية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وكانت التظاهرة الأكبر في تل أبيب، وخرجت تظاهرات أقل حجما في أماكن أخرى.

وجرى تعليق التعديلات الشهر الماضي أمام موجة من الإضرابات والمظاهرات الحاشدة.

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو نهاية آذار/ مارس الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للبرلمان، التي تبدأ في 30 أبريل/ نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

والمقترحات من شأنها أن تمنح حكومة الاحتلال سيطرة على تعيين قضاة المحكمة العليا، وتسمح للبرلمان بنقض العديد من قرارات المحكمة. وتسببت تلك المقترحات في واحدة من أكبر الأزمات الداخلية في إسرائيل.



وتتهم الحكومة القضاة الناشطين في الحياة السياسية بالتدخل بشكل متزايد في عمل البرلمان، وتقول إن التعديلات ضرورية لإعادة التوازن بين القضاء والسياسيين المنتخبين.

ويقول منتقدو التعديلات إنها ستزيل الضوابط والتوازنات الحيوية التي تقوم عليها إسرائيل، وتمنح الحكومة سلطة مطلقة.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته هيئة البث العامة الإسرائيلية الجمعة، أن الخطط لا تحظى بشعبية كبيرة، إذ رأى 53 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع أن الخطط ستضر بإسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، قال 60 بالمئة من الإسرائيليين إن الحكومة لا تمثلهم، ويعتقد 48 بالمئة أن الوضع سيستمر في التدهور.

وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل، وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، السبت، إن الصراع الدائر فيما يخص خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل، هي "أخطر أزمة" داخلية منذ قيام إسرائيل.

جاء حديث هرتسوغ في مقابلة خاصة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وقال هرتسوغ: "أعتقد أن الأزمة الحالية هي الأخطر في تاريخ إسرائيل؛ الأخطر منذ قيام إسرائيل"، وأضاف: "هذه الأزمة الداخلية تطول العديد من القطاعات".