من هو طارق عامر؟
هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع المصري الأسبق
في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي
الزمالك السابق، وزوجته الثانية هي داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة المقربة من
جهاز المخابرات.
شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي منذ 2003 وحتى 2008، تولى
رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية، في الفترة ما بين عامي 2008
و2013، ثم تولى منصب محافظ البنك المركزي في تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، وتم التجديد
له للمرة الثانية في 2019 لولاية تستمر أربع سنوات وتنتهي في 2023.
تعويم الجنيه
اتسمت فترة توليه منصبه خلال السنوات السبع الماضية باتخاذ
العديد من القرارات التاريخية التي انتهت بتحقيق أرقام سلبية غير مسبوقة في الاقتصاد المصري
الذي بات يرزح تحت وطأة أزمة مالية طاحنة توشك على إحداث انفجار في البلاد، وفق خبراء
ومحللي اقتصاد.
تسببت تصريحاته المتناقضة والمتضاربة في إحداث بلبلة في
السوق، وهز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وكان قد وعد عقب توليه منصبه بأن يكون
الدولار بأربعة جنيهات فقط خلال فترة توليه منصبه، في وعد لم يكن له أساس من الصحة.
وأخذ عامر على عاتقه قرار تعويم العملة المحلية استجابة لتوصيات
صندوق النقد الدولي ودعم من القيادة السياسية؛ من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار
دولار لمدة ثلاث سنوات بدعم إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري وتصويب أخطاء الماضي.
وهبط الجنيه المصري من مستوى 7.80 جنيه إلى أكثر من 19
جنيها في أعقاب تحرير سعر الصرف بأيام قليلة ما أحدث صدمة عنيفة في الأسواق، وخسر المصريون
أكثر من 60% من مدخراتهم ما بين ليلة وضحاها وكبدهم خسائر كبيرة.
لا يتحمل عامر وحده مسوؤلية تعويم الجنيه، بحسب الخبير الاقتصادي،
ممدوح الولي، لأنه قرار سيادي جاء بموافقة القيادة السياسية للبلاد والمجموعة الاقتصادية
بالحكومة المصرية استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة من المساعدات المالية
للبلاد.
وأوضح الولي لـ"عربي21" أن "الشيء الذي يؤخذ على
عامر هو اتباعه سياسة التعويم المدار والعودة إلى دعم ومساندة الجنيه مجددا حتى يرتفع
أمام الدولار وهو ما حدث لاحقا وبلغ 15.6 جنيه للدولار، ولكنه كان صعودا وهميا وهشا
سرعان ما خسره بعد تعرضه لهزة اقتصادية قوية نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية
وهوى إلى 19.19 جنيه".
اقرأ أيضا: تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ "المركزي المصري"
تضخم مرتفع وفقراء أكثر
قفز التضخم من نحو 7.4% إبان توليه منصبه إلى نحو 35% بعد
قرار التعويم، وشهدت أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والمواد الغذائية إلى جانب
مواد البناء والعقارات والذهب وتكاليف المعيشة والنقل والمواصلات قفزات متتالية أثقلت
كاهل جميع المصريين، ورفعت نسبة الفقر إلى 29.7% أي أكثر من 30 مليون فقير.
وقفزت الأسعار منذ ذلك الوقت ما بين 300% و500%، وعاود التضخم
ارتفاعه مجددا نتيجة أزمة الأسعار العالمية من جهة، وتهاوي الجنيه المصري مجددا في
آذار/ مارس الماضي بنحو 22%.
رغم محاولة طمسها.. تفاعل واسع في الذكرى الـ9 لمذبحة رابعة
خبراء يرصدون آثار اكتمال الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي
ماذا يعني ظهور مسلحي "ولاية سيناء" في محيط قناة السويس؟