حقوق وحريات

منظمة يمنية: أكثر من 30 ألف انتهاك بحق أطفال خلال الحرب

مؤشرات حماية حقوق الأطفال في اليمن عامة وتعز خاصة تراجعت- الأناضول

كشفت منظمة حقوقية، السبت، عن أكثر من 30 ألف انتهاك تعرض لها أطفال اليمن خلال سنوات الحرب، داعية لتفعيل المساءلة الدولية لحماية حقوق الأطفال.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، إن جهات عدة في البلاد متورطة بممارسات خطيرة بحق أطفال اليمن، وفي مقدمتها القتل والتجنيد الإجباري والاختطاف والحرمان من التعليم والصحة، إلى جانب ممارسات الاعتقال التعسفي والتهديد.

واعتبرت المنظمة في تقرير لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال (الذي يصادف 4 جزيران/ يونيو الجاري) وصل "عربي21" نسخة منه، أن "تلك الممارسات تعدّ خطير على الحصانة والحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي للطفل، إضافة لكونها تقوض أي حل سلمي أو جهد من شأنه أن يحقق الحماية للأفراد والأطفال في ظل غياب المساءلة القانونية الدولية لها".

وأشارت إلى أن هذا اليوم الدولي يأتي على اليمن وما يزال الأطفال اليمنيون يأملون بأن يتمتعون يوما ما بأبسط حقوقهم الأساسية التي ما زالت أطراف الصراع المختلفة تنتهكها وبشكل غير مبرر، دون إحداث أي تقدم فعلي من قبل المجتمع الدولي في جانب توفير الحصانة للأطفال في اليمن.

وأفادت بأن "مؤشرات حماية حقوق الأطفال في اليمن عامة وتعز خاصة، تراجعت؛ بسبب إصرار جماعة الحوثي على ممارسة العقاب الجماعي بحق المدنيين في محافظة تعز، ومن بينهم الأطفال، وعدم احترام قواعد الدولي الإنساني في الحرب، حيث تعرضت المدارس والمستشفيات والأسواق وأماكن ألعاب الأطفال إلى قصف عشوائي".

 

اقرأ أيضا: مقتل 6 مدنيين في انفجارات بالحديدة غربي اليمن

كما تعرض الأطفال، وفقا لمنظمة سام، لقنص متعمد ذهب ضحيته المئات من الأطفال، مؤكدة أن استمرار إغلاق الطرقات من والى المدينة ضاعف شكل الانتهاك لحرية التنقل، وزاد من معاناة الأطفال في ذلك، ما فاقم من معاناة الأطفال، وخلق حالة والخوف الدائم لديهم تجلت في زيادة الصدمات النفسية لدى هذه الفئة.

وبحسب تقرير المنظمة، فإنها وثقت ارتكاب أطراف الصراع لأكثر من30 ألف انتهاك ضد الأطفال، توزعت بين كل من الحوثي بنسبة 70 بالمئة، والتحالف العربي (تقوده السعودية) 15 بالمئة، الحكومة اليمنية 5 بالمئة، وأطراف أخرى 10 بالمئة.

كما اتهمت منظمة سام في تقريرها جماعة الحوثي بتجنيد أكثر من 20 ألف طفلا، وإشراكهم في النزاع المسلح، إلى جانب مسؤوليتها عن سبعمئة و97 حالة اختطاف من أصل ثمانمئة و88 حادثة اختطاف لأطفال.

وأشارت "سام" إلى أنه تم توثيق قتل أكثر من 5700 طفل، سقط العدد الأكبر منهم في مدينة "تعز" بعدد ألف و100 طفل، في قصف طيران التحالف وانتهاكات جماعة الحوثي.

وتابعت بأن 450 طفلا قتلوا بسبب قصف طيران التحالف، وأكثر من ألف و549 طفلا قتلوا في ألغام زرعها الحوثيون، وعمليات قنص قام بها مسلحو الجماعة، وانتهاكات أخرى.

وذكرت أن نحو 8 آلاف و 310 أطفال أصيبوا، منهم 3 آلاف و131 في غارات لمقاتلات التحالف الذي تقوده الرياض، وقصف عشوائي شنه الحوثيون في مناطق مختلفة من اليمن.

فيما أصيب نحو 730 طفلا بسبب انفجار ألغام تمت زراعتها في مناطق مختلفة من البلاد.

ولفتت منظمة سام إلى أن مدينة "تعز" المحاصرة تأتي في مقدمة المناطق التي تعرض أطفالها للإصابات بعدد 4 آلاف و250 طفلا، نتيجة للقصف العشوائي وعمليات قنص قام بها الحوثيون، إضافة إلى عمليات إطلاق رصاص متورطة فيها مختلف أطراف الصراع اليمني.

وذكّرت بنتائج المسح الميداني الذي أجرته منظمة "يمن لإغاثة الأطفال"، حيث أظهر أن 31 بالمئة من أطفال اليمن أصيبوا بأعراض جسدية، كالصداع والإرهاق وآلام الصدر، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشرا على الإصابة بأمراض نفسية.

وقالت إن "47 بالمئة يعانون من اضطرابات النوم، و24 في المئة لديهم صعوبة في التركيز، و17 بالمئة يعانون من نوبات هلع، كما يعاني 5 بالمئة من الأطفال من التبول اللاإرادي"، وفقا لمسح المنظمة ذاته.

وأكملت: "كما يعاني أكثر من 12 ألف طفل من سوء التغذية، فيما حرم نحو 2 مليون طفل من التعليم بسبب الصراع المستمر في اليمن".

فيما أدى النزاع المسلح إلى تهجير نحو مليون طفل بشكل قسري، الأمر الذي يفاقم من المعاناة التي يتعرض لها أطفال اليمن بشكل خطير.

وشددت على أن أي جهد دولي يجب أن يُبذل أولا في الضغط على كافة أطراف الصراع؛ من أجل وقف انتهاكاتهم، وضمان تقديم المخالفين في العدالة كخطوة أولى لحماية الأطفال في اليمن.

كما أوضحت أن الدور السلبي للمجتمع الدولي في تعامله مع ملف اليمن الشائك يؤخر أي تقدم ملموس وحقيقي في تمتع الأطفال بالحماية الكاملة، وهو أمر يوجب على مكونات وأفراد المجتمع الدولي -بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من الجهات لممارسة- دورا أكبر وأقوى تجاه اليمن؛ من أجل ضمان تحقيق تطلعات الشعب اليمني في بلد يخلو من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.