أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، تلقيها تفاعلا إيجابيا من رئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن مبادرتها الرامية إلى التوافق حول قاعدة دستورية تؤسس لإجراء انتخابات وتشكيل النظام العام للبلاد.
وقالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، في مقابلة مع قناة "بي بي سي عربي" إنها تلقت "ردًا إيجابيًا جدًا من رئيس مجلس النواب،
الذي رحب بمبادرة الأمم المتحدة".
وأوضحت وليامز في حوارها مع القناة البريطانية أن "اقتراح الأمم المتحدة.. جاء من التعديل الدستوري الثاني عشر"، الذي نص في المرحلة الأولى على تشكيل لجنة من 24 عضوًا، لكن لم يحدث ذلك، لأنه كان مفترضا تشكيلها خلال أسبوعين من
إقرار التعديل في مجلس النواب.
وأفادت مستشارة غوتيريش، في ردها حول إمكانية إجراء انتخابات خلال العام الحالي، بأن تحديد موعد لإجراء انتخابات في ليبيا هو قرار تتخذه السلطات الليبية
ويتخذه الليبيون.
وقالت بشأن هذا الملف: "كلما أسرع مجلسا النواب والأعلى للدولة في توافق
حول القاعدة الدستورية، كان أمل الوصول إلى مرحلة الانتخاب أمرًا واقعيًا".
وحول حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، قالت
وليامز إن "الأمم المتحدة تتواصل مع الجانبين.. ولم تتبنّ ولن تتبنى موقفًا بشأن الاعتراف بحكومة أو
بأخرى".
وبينت المستشارة الأممية أن فرض عقوبات على
المعرقلين بات أمرا صعبا، حيث أكدت أنه "من الصعب تحديد المعرقلين في ليبيا،
لأنك تجد الشخص الذي يكون بنّاءً في يوم ما يصبح معرقلاً في يوم آخر، وفقًا لمدى
تأثير التطورات على مصالحه الشخصية".
وحول ملف المقاتلين الأجانب و المرتزقة في ليبيا، قالت وليامز: "لا يزال هناك عناصر أجانب ومرتزقة على الأرض في ليبيا.. ويجب أن يتم إخراجهم باحترام
واتفاق مع الدول التي سيتم إعادة المقاتلين إليها".
اقرأ أيضا: حكومة باشاغا تنوي دخول طرابلس.. حقيقة أم ضغط على الدبيبة؟
من جهته عبر المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، عن
استعداده للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب "متى ما وُجهت لهم الدعوة من قبل
البعثة الأممية للدعم في ليبيا".
وبحث رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات والأساس الدستوري لها مع الأعضاء الـ(12) المنتخبين لتمثيل المجلس في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب والتي ستتولى وضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات في القريب.
وأكد أعضاء اللجنة "استعدادهم للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب متى ما وجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا مع الحفاظ على الثوابت التي حددها المجلس الأعلى للدولة"، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى عبر فيسبوك.
ويمتنع مجلس النواب عن تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة التي ستتولى وضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت وفق مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز التي أعلنتها في 3 آذار/ مارس الماضي.
وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة في 15 آذار/ مارس المنصرم، وفق التاريخ الذي نصت عليه مبادرة وليامز، إلا أن مجلس النواب لم يعلن بشكل رسمي موقفه من المبادرة باستثناء بيان صدر من قبل 93 عضوا بالمجلس أعلنوا رفضهم لها.
ووسط مماطلة مجلس النواب في إعلان موقفه، عقدت ستيفاني وليامز جلسات تشاورية في تونس على مدى يومين الأسبوع قبل الماضي مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في غياب ممثلي مجلس النواب.
وجاءت مبادرة وليامز بالتزامن مع حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
الدبيبة يشكل لجنة لدراسة قانون الانتخابات وإطلاق حوار ليبي
بريطانيا تبلغ حفتر برفض الحرب.. وباشاغا: حكومتي بطرابلس قريبا
تمسك دولي بالانتخابات.. الدبيبة يتهم البرلمان وباشاغا بالقاهرة