تظاهرات بليبيا ضد "النواب" و"الدولة".. واهتمام دولي بـ"النفط"

تظاهر مئات الليبيين، في العاصمة طرابلس، للمطالبة بإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية بالبلاد، فيما طالب متظاهرون بمدينة شحات في شرق البلاد، بإسقاط مجلسي النواب والدولة، بينما عبر المجتمع الدولي عن الدعم "الكامل" لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط.

وخرج مئات من المتظاهرين، في ميدان الشهداء وسط طرابلس، الجمعة، بدعوة من نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، ومؤسسات مجتمع مدني، بإجراء الانتخابات.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات منها: "لا للتمديد.. نعم للانتخابات"، "لا للمراحل الانتقالية"، "إسقاط البرلمان إسقاط المجلس الأعلى.. ارحلوا عنا"، "الشرعية للشعب وليس لسراق الشعب".

مظاهرات البيضاء

فيما خرجت مظاهرات في عدد من المدن بالشرق الليبي، من بينها مدينة البيضاء التي تسيطر عليها قوات حفتر، للمطالبة برحيل البرلمان ومجلس الدولة واحتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.

حراك شحات

إلى ذلك، دعا "حراك شحات السلمي"، الجمعة، الشعب الليبي للتظاهر وخاصة بالعاصمة طرابلس، قصد إسقاط الأجسام السياسية.

وقال بيان الحراك إن أهالي مدينة شحات بشرق البلاد، اتفقوا على "المطالبة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأن لا شرعية للأجسام السياسية المتواجدة على الساحة" منوها إلى رفض التدخل الأجنبي بالشأن الليبي".

وأضاف البيان: "على كل القوات الأجنبية مغادرة البلاد وفورا حتى لا نضطر لحمل السلاح".

 دعم دولي لـ"لنفط"

وفي سياق آخر، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، عن دعمها "الكامل" لضرورة الحفاظ على سلامة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لضمان عودة الموارد الليبية بالنفع والفائدة على جميع الليبيين.

وقالت البعثة في بيان إن هذا الدعم يأتي من مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين التي تضم كلًا من: مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبعثة الأممية.

ليبيا تكسب الإمارات

إلى ذلك، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف ممارسة حقها في شراء حصة شركة "تراستا" الإماراتية في الشركة اللیبیة الإماراتیة لتكریر النفط "ليركو" المشغلة لمصفاة رأس لانوف والبالغة 50%.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن شركة "تراستا" حاولت عرقلة ممارسة حقها في شراء الحصة في دعوى تحكيمية أمام غرفة التجارة الدولية، التي انتهت بصدور حكم رافض لمحاولات الشركة الإماراتية ومؤيد لحق المؤسسة في شراء هذه الحصة.

وتشهد ليبيا أزمة بشأن رئاسة الحكومة، حيث كلف مجلس النواب، في 10 شباط/ فبراير الجاري، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.

بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى حزيران/ يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.

فيما يأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.