إدانات حقوقية لقانون "مكافحة الشائعات" الإماراتي

أدانت منظمات حقوقية، القانون الجديد الذي أصدرته الإمارات لـ"مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية"، معبرة عن خشيتها من استغلاله من قبل السلطات في شرعنة مزيد من الانتهاكات.

ورأت المنظمات أن "القانون يهدد بشدة ويقيد بشكل غير ملائم الحق في حرية التعبير (على شبكة الإنترنت وخارجها) والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي في الإمارات".

وكان قانون الجرائم الإلكترونية الجديد دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجديد، ليحل محل القانون الاتحادي السابق رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتابعت المنظمات أن "النص الجديد لا يعالج الأحكام الإشكالية لسابقه، بل على العكس، يقيد الحيّز المدني وحرية التعبير داخل الإمارات ويحافظ على تجريم الأفعال المحمية بموجب القانون الدولي".

وأضافت: "نشعر بالقلق من أن المصطلحات الفضفاضة والغامضة المستخدمة، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بـ "أمن الدولة"، تمنح السلطات الإماراتية سلطة تقديرية مفرطة لتجريم وفرض عقوبات سجن طويلة على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وذكرت أن هناك تعريفات فضفاضة في القانون الجديد مثل المحتوى غير القانوني الذي "يضر بأمن الدولة وسيادتها، ومصالحها"، أو "يؤدي إلى انخفاض ثقة العامة في سلطات الدولة".

وبحسب البيان الحقوقي فإن "هذا التعريف الغامض لا يفي بمعايير الوضوح القانوني والقدرة على التنبؤ ولم تتم صياغته بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقًا لذلك".

ورأت "أن استخدام المصطلحات الفضفاضة وغير الدقيقة مثل الإضرار بـ "أمن الدولة" وتقليل "ثقة العامة" في الدولة يمكّن السلطات بشكل فعال من حظر جميع أنواع الخطاب عبر الإنترنت التي قد تنتقد السلطات أو حكام الإمارات".

وتابعت أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق، على غرار أحكام قانون 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن المادة 20 من النص الجديد تفرض عقوبة بالسجن مدى الحياة على أي فرد أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكارا تتضمن أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة".

اقرأ أيضا: FT: التدخل الإماراتي يزيد رهانات الحرب الأهلية باليمن