صحافة إسرائيلية

يديعوت: زودنا السعودية بأجهزة تجسس قبل وبعد مقتل خاشقجي

التجسس السعودي على المعارضين بواسطة التقنية الإسرائيلية تواصل حتى بعد مقتل خاشقجي- جيتي

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن استمرار تزويد الاحتلال للمملكة الغربية السعودية بأجهزة تجسس على النشطاء والمعارضين، حتى بعد اغتيال الكاتب جمال خاشقجي

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في افتتاحيتها التي كتبها المحلل العسكري والأمني رونين بيرغمان، أن وزارة الأمن الإسرائيلية، "منحت رخصا لشركات إسرائيلية تعمل في مجال السايبر الهجومي، من أجل بيع أجهزة تجسس للسعودية منذ 2017، وواصلت منحها حتى بعد أن تبين أنها استخدمت لمهاجمة هواتف نشطاء حقوق إنسان ومعارضة، وحتى بعد قتل الصحافي جمال خاشقجي". 

وذكرت أنه "حتى وقت أخير مضى كانت السعودية تصنف كعدو، الدخول إليها محظور على الإسرائيلي، ويشكل مخالفة جنائية خطيرة تعالج في مرات عديدة بتشدد من الشرطة وجهاز الأمن في إسرائيل". 

 

منذ 2017


وأضافت: "منذ 2017 دخل العشرات من الإسرائيليين إلى السعودية؛ وهم من خريجي أسرة الاستخبارات الذين في معظمهم خريجو وحدات السايبر، ومع أن وزارة الأمن وأسرة الاستخبارات عرفوا بذالك القطار الجوي، ورغم الحساسية العالية للعلم الذي يوجد لدى بعض من الداخلين والخارجين، في جهاز الأمن فهم لم يفعلوا لهم شيئا، والسبب أنهم سافروا إلى هناك بإذن خاص أصدره جهاز الأمن وبمصادقته الكاملة، وتشجيع حقيقي منه". 

وأكدت أن "الشبان الإسرائيليين الذين وصلوا إلى السعودية، يعملون في ثلاث شركات تعنى بتطوير، تسويق وبيع عتاد السايبر الهجومي، أي منظومات تعرف كيف تتسلل للهواتف والحواسيب وانتزاع المعلومات منها"، مشيرة إلى أن "السعودية تقيم علاقات سياسية واستخبارية وعسكرية سرية مع إسرائيل (بحسب منشورات أجنبية)، وحاولت تحسين صورة ولي العهد محمد بن سلمان في واشنطن بعد قتل خاشقجي". 

ونوهت الصحيفة، إلى أن "كل الشركات الإسرائيلية التي تعنى بتطوير منتجات التجسس والهجوم في عالم السايبر، مطالبة بأن تتلقى رخصة من قسم الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الأمن، وهذه عملية طويلة ومعقدة". 

وفي نهاية 2016 كانت شركة"NSO" الإسرائيلية، هي "أول من بدء المفاوضات مع محافل استخبارية سعودية لبيع منظومات للدولة، وهذا يتطلب إذن وزارة الأمن، والشركة منحت هذا الإذن".

وأكدت "يديعوت"، أنه "في بداية 2017 باعت إسرائيل منظومتها المركزية لاقتحام الهواتف "بيغاسوس" للاستخبارات السعودية"، موضحة أن "منظومة "بيغاسوس" استخدمها فريق سعد القحطاني، الذي كان في حينه المستشار الكبير لولي العهد السعودي ابن سلمان، والذي اتهم في 2018 بأنه قاد عملية قتل خاشقجي في تركيا". 

ونبهت إلى أن "اعتراض مكالمات ونصوص، قامت بها الاستخبارات الأمريكية تبين أنه في 2017 أدار القحطاني الاتصالات متواصلة ومكثفة مع كبار مسؤولي شركة"NSO" الإسرائيلية". 

وتابعت: "أقام السعوديون اتصالا مع ثلاث شركات إسرائيلية على الأقل هي "كفدريم"، "كنديرو" و"فيرلند"، وتلقت كلها رخصا من وزارة الأمن للتسويق في السعودية"، موضحة أن "شركة أخرى هي "سليبرايت"، التي تنتج منظومات اقتحام مادية للهواتف النقالة، باعت أيضا خدماتها للحكومة السعودية، ولكن بدون إذن الوزارة"، بحسب "هآرتس". 

وبينت الصحيفة، أن شركة "كنديرو" الإسرائيلية، "تختص باقتحام منظومات ويندوز، وفي الأسبوع الماضي نشرت مايكروسوفت تفاصيل عن نقاط ضعف نظام تشغيلها، والتي عبرها تدعي الشركة الكبرى أن زبائن "كنديرو" يتسللون للحواسيب". 

واتهمت "مايكروسوفت" شركة "كنديرو"، بأنها "ساعدت زبائنها الحكوميين بالتجسس على الصحافيين، السياسيين، معارضي الحكم ومؤيدي حقوق الإنسان في العالم". 

وأكدت "يديعوت"، أن "كنديرو" باعت منظومة واحدة على الأقل للسعودية، وفي أيار/ مايو 2018، بدأت مفاوضات مكثفة بين "كفدريم" والمملكة، ورفعت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في إسرائيل التماسا للمحكمة العليا لتأمر وزارة الأمن بإلغاء الرخصة التي أعطيت لشركة "NSO" للتصدير للسعودية". 

 

اقرأ أيضا: NYT: شركات تجسس إسرائيلية عملت لصالح السعودية.. تفاصيل

سرية تامة


وطلبت وزارة الأمن، إجراء "المداولات سرا، ورفضت تسليم معلومات عن الصفقات، وردت القاضية الالتماس، وقضت بأن عملية المعالجة لطلبات رخصة التسويق أو التصدير من وزارة الأمن، عملية حساسة ومتشددة، وفي إطارها تدرس طلبات التصدير بشكل معمق". 

وزعمت "جهات مطلعة" على ما يجري، أن "بعضا من منظومات لشركات أخرى توقفت عن العمل بعد أن انكشفت مواضع ضعفها، ومنظومة واحدة على الأقل لا تزال نشطة وتخدم الاستخبارات السعودية". 

وفي تعقيبها على ما كشف، أوضحت وزارة الأمن لدى الاحتلال، أنها "تراقب التسويق والتصدير لمنتجات السايبر، من  خلال ترتيبات دولية  متبعة في هذا الشأن، وفي كل قرار أخذ بالحسبان جملة واسعة من الاعتبارات الأمنية،  السياسية والاستراتيجية، بما في ذلك التمسك بالترتيبات الدولية". 

 

وتابعت: "الرقابة في الوزارة لا تتوقف عند منح الرخصة ولا حتى بعد ذلك، فهي تجري "رقابة ومتابعة" دائمتين، وعند الحاجة، وبقدر ما يظهر أنه تم الاستخدام بشكل يتعارض وشروط الرخصة، تتخذ إجراءات إلغاء أو تعليق رخصة التصدير الأمني"، بحسب زعمها. 

أما شركة"NSO" الإسرائيلية، فزعمت أنها "لم يكن لها أي علاقة بالقتل الصادم لخاشقجي، وتبين من الفحص أن تكنولوجيا "NSO" لم تكن ضالعة بأي شكل أو سبيل من قبل زبائن الشركة المختلفين"، بحسب ما أوردته "يديعوت" التي أكدت أن كلا من "فيرينت" و"كنديرو" رفضتا التعقيب، كما أنه لم يكن ممكنا تلقي تعقيب من "كفدريم". 

 

نتائج تحقيق

 

أجاب استقصاء واسع النطاق على أكثر الأسئلة إلحاحا بشأن عمليات التجسس على الهواتف الذكية، لا سيما تلك التي تقوم بها شركة "أن أس أو" (NSO) الإسرائيلية، من خلال برنامج "بيغاسوس".


ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نتائج التحقيق الذي أجرته بالتعاون مع 16 مؤسسة أخرى من 10 دول، بتنسيق من مؤسسة "فوربيدن ستوريز" (قصص ممنوعة) في العاصمة الفرنسية باريس، وبدعم من منظمة العفو الدولية (أمنستي).


وتمكنت المنظمتان من الحصول على قائمة بأكثر من 50 ألف رقم هاتف (دون الإشارة إلى مصدرها) تضمنت أهدافا لعملاء "أن أس أو" وبرنامجها التجسسي الشهير، وفق تقرير لـ"واشنطن بوست"، ترجمته "عربي21".

 

واللافت في الأمر أن عددا من الأرقام تم إدراجها في القائمة أثناء التحقيق، وثبت أنها تعرضت بعد وقت قصير لاختراقات أو محاولات اختراق، ما أثبت بالفعل وجود رابط بين القائمة ورغبات زبائن الشركة الإسرائيلية.

 

وأوضحت "واشنطن بوست"، في تقرير منفصل، أن عمليات الاختراق الـ37 المشار إليها استهدفت صحفيين ونشطاء حقوقيين ومدراء تنفيذيين، بالإضافة إلى كل من "حنان العتر"، زوجة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، وخطيبته "خديجة جنكيز"، وذلك قبيل اغتياله عام 2018. 

 

اقرأ أيضا: تحقيق يجيب عن 11 سؤالا حول برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي