ملفات وتقارير

قائد حرس السيسي أبرزها.. لهذا قام الرئيس المصري بتغييرات في الحرس الجمهوري

تزامنت تغييرات الحرس الجمهوري وديوان الرئاسة مع حركة تغييرات بوزارة الداخلية - (الرئاسة المصرية)

توقع سياسيون ومختصون بشؤون الأمن القومي، أن تشمل حركة التغييرات المستمرة التي يقوم بها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في الأجهزة الأمنية العسكرية والشرطية والمتعلقة بالحرس الجمهوري، كل القطاعات التي يمكن أن تمثل تهديدا له.

وبحسب الخبراء، فإن قطاعات الحرس الجمهوري وديوان عام رئاسة الجمهورية، والمخابرات العامة، والقيادات الأمنية التي تدير ملف الإعلام في الرئاسة والمخابرات العامة والحربية، شهدت حركة تغييرات في المفاصل الأساسية لهذه القطاعات خلال الأيام الماضية، في ظل تكتم شديد من المسؤولين.

وكان تقرير معلوماتي عن المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد تعيين اللواء أركان حرب مصطفى شوكت، قائد قوات الصاعقة السابق، رئيسا لقوات الحرس الجمهوري، وتعيين اللواء أحمد علي، رئيساً لديوان رئاسة الجمهورية، واللواء محمد فوزي نائباً لرئيس الديوان برئاسة الجمهورية، وتكليف نائب مدير المخابرات العامة اللواء ناصر فهمي، بإدارة الملفات التي كان يشرف عليها محمود السيسي، نجل رئيس السيسي.

 

اقرأ أيضا: وزارة الثقافة بمصر تلغي تعيين "منقبة" في منصب إداري


وذكرت وسائل إعلام مصرية أن السيسي كلف رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق الفريق محمود حجازي، بإدارة ملف الإعلام وإعادة هيكلته، لتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، وتطويره بالشكل الذي يُمَكِنُه من مواجهة الإعلام المعارض في الداخل والخارج، بعد الحالة التي أحدثتها فيديوهات المقاول المصري محمد علي.

وتزامنت تغييرات قوات الحرس الجمهوري وديوان الرئاسة، مع حركة تغييرات مفاجئة قام بها وزير الداخلية، لمديري الأمن ومسؤولي القطاعات الأمنية البارزة بالوزارة، شملت مدير الأمن العام، ومديري الأمن بمحافظات القاهرة الكبرى، التي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة للإسكندرية وقنا وأسوان والسويس، وأجرى الوزير تغييرات على مساعديه في قطاعات الأمن المركزي، ومصلحة السجون والإعلام الداخلي للوزارة.

وكشفت دراسة موسعة عن تطورات الحالة الأمنية بمصر خلال شهر تشرين الثاني/ فبراير 2019، أعدها الباحث السياسي حازم عبد الرحمن، أن تغييرات السيسي خلال شهر تشرين الثاني الماضي، شملت بالإضافة لتعيين رئيس جديد للحرس الجمهوري، تعيين اللواء محمد رأفت الدش قائدا لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وضمه للمجلس العسكري، والإطاحة باللواء مصطفى الشريف من رئاسة ديوان رئيس الجمهورية، استجابة لمطالب رئيس المخابرات عباس كامل.

وساوس الخوف

ويؤكد نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والمختص بشؤون الأمن القومي، أحمد حسن الشرقاوي لـ "عربي21"، أن وصول التغييرات للدائرة الضيقة حول السيسي، بما فيها نجله الأكبر محمود، ثم بعد ذلك، تغيير قائد الحرس الجمهوري، وأمين عام ديوان الرئاسة، والحراس الشخصيين للسيسي، كل ذلك يعكس الهلع والفزع والخوف الذي يعيش فيه السيسي.

ووفق الشرقاوي فإن السيسي تطارده الوساوس ويخشى من استقطاب أحد القيادات البارزة لصالح أحد الجبهات أو المجموعات المناوئة له داخل دوائر الحكم والسلطة، وهو ما يبرر أن القيادي الوحيد الذي استمر معه حتى الآن، هو أقرب المخلصين له والمقصود به اللواء عباس كامل، بينما الآخرون تم التخلي عنهم لأسباب مختلفة.

ويشير الشرقاوي إلى أن بعض الشخصيات التي تمت الإطاحة بها معروفون بولائهم الشديد للسيسي شخصيا، ولكن لأنهم موجودون في مواقعهم منذ فترة، وعملا بمبدأ الاحتياط، فإنه قام بتغييرهم، وقدم بدلا منهم شخصيات جديدة، مطلوب منها إثبات الولاء والطاعة له بشكل أكثر من الشخصيات السابقة، حتى تستمر في مواقعها، ولا تلقى مصير القيادات التي تم التخلي عنها.

وحسب تقدير الشرقاوي، فإن معظم التغييرات تتم بتوصيات من جهات خارجية، لا تريد رؤية أي اهتزازات أو انشقاقات في نظام السيسي الموالي لها، لأنها استثمرت فيه الكثير من المال والجهد والوقت، وأبرزها الإمارات التي كان لها دور في استبعاد نجل السيسي من منصبه، كما كشف ذلك موقع "مدى مصر"، في تقريره الذي تسبب في أزمة للنظام.

تجارب سابقة

ويشير نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق بالبرلمان المصري سابقا، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، محمد جمال حشمت، في حديثه لـ "عربي21"، لنقطة أخرى متعلقة بالحرس الجمهوري، موضحا أن رئاسة الحرس، لا تحظى بثقة السيسي، بعد تخليها عن الرئيس الأسبق حسني مبارك في أحداث ثورة 25 يناير 2011، رغم أنه أحد رجال القوات المسلحة، وتخليها عن الرئيس المعزول محمد مرسي، في انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013.

ويؤكد حشمت أن الحرس الجمهوري، في الحالتين انضم لموقف القوات المسلحة، وتخلى عن مهمته الأساسية في حماية رئيس الجمهورية، وهو ما يخشاه السيسي، ولذلك يقوم بتغييرات دائمة ومستمرة، داخل منظومة الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي، وكل قطاعات القوات المسلحة، حتى لا يكون لأي قيادة نفوذ أو ولاء إلا لشخصه فقط.

وحسب عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، فإن وزير الدفاع الحالي، ورئيس الحرس الجمهوري السابق محمد زكي، أكد للرئيس مرسي، قبل بيان الانقلاب، أنه لا يستطيع مواجهة قرارات القوات المسلحة، لأنه جزء منها، ولذلك فهو الذي سلَّم مرسي، وفريقه الرئاسي، الذي كان متواجدا معه بدار الحرس الجمهوري أثناء هذه الأحداث، للسيسي وقواته العسكرية والأمنية.