حدثان مهمّان لا ينفصلان ميّزا الأيام الأخيرة في المنطقة العربية: أما الأول فيتمثل في نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التونسية التي فاز فيها مرشح محسوب على التيار الثوري ومرشح ممثل لدولة الفساد بشكل لم يكن متوقعا. أما الحدث الثاني فيتمثل في تجدد الموجة الاحتجاجية في مصر بشكل يؤهلها لأن تتطور إلى نسق ثوري قد يكون ما بعده مختلفا عمّا قبله.
العلاقة بين الحدثين مهمّة ومركزية لأن الثورة التونسية والمصرية يمثلان قلب الموجة الثورية الأولى وإن اتخذت كل تجربة مسارا مخالفا للتجربة الأخرى. اتجهت تونس نحو مسار ديمقراطي تعددي يكرس دولة القانون رغم كل المطبات والعثرات التي لا تزال تعيق تحقيق أهداف الثورة أما التجربة المصرية فإنها تحاول استعادة الوضع الذي كان قبل الانقلاب العسكري مستفيدة من عودة الزخم الثوري بقوة.
المشهد التونسي الجديد
يمثل بلوغ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مفاجأة ولو بشكل نسبيّ، وذلك في قدرته على تجميع عدد مُهم من أصوات الناخبين رغم وزن الشخصيات المرشحة والمحسوبة على التيار الثوري. أي أنه شكّل خيار عدد معتبر من التونسيين مقابل شخصيات محمّلة بخطابات ثورية حماسية بشكل يطرح الكثير من التساؤلات عن خلفية هذا التوجه الذي اختاره الناخب في تونس.
الجماهير التونسية عاقبت المسؤولين السياسيين السابقين لأنها تعتبر أداءهم مخيبا للآمال
من جهة مقابلة مُني عدد من المرشحين المحسوبين على التيار الثوري بخيبة كبيرة ومنهم رئيس جمهورية سابق ورئيس البرلمان مرشح حركة "النهضة" وكذلك مرشحون مستقلون مثل حمادي الجبالي أو مرشح التيار الديمقراطي محمد عبو. خيبة أمل هذه الشخصيات يمكن أن تُفسّر أولا بقانون العقاب الجماعي الذي أنزله التونسيون على كل من مارس السلطة أو شغل منصبا خلال السنوات الماضية من عمر المسار الانتقالي.
الجماهير التونسية عاقبت المسؤولين السياسيين السابقين لأنها تعتبر أداءهم مخيبا للآمال بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي مازلت ترزح تحتها تونس والتي لم تنجح هذه النخب في الحدّ منها. فكل الوعود التي رفعتها هذه الشخصيات لم تكن في الحقيقة إلا شعارات انتخابية كشفت تكالبا على السلطة من ناحية وعجزا عن الفعل من ناحية أخرى.
أما مرشّحو النظام القديم فلم ينجح أغلبهم رغم الضخ الإعلامي الكبير في بلوغ الدور الثاني ورغم الأموال الضخمة التي رصدت لهم والمنصات الإعلامية التي كانت تساندهم. لكن المرشح الوحيد المحسوب على هذه المنظومة إنما نجح بفضل قدرته على فهم آليات العملية الانتخابية باكرا ونجاحه في توظيف الوسيلة الإعلامية واللعب على أفق الانتظار عند الفقراء والمهمّشين. كانت قناة "نسمة" الخاصة المنصّة التي اعتمد عليها في تكوين خزان انتخابي ثابت من الفقراء وأبناء تونس العميقة كما نجح عبر جمعيته الخيرية في كسب عدد كبير من أصوات الناخبين الذين رأوا فيه أملا في الخروج من الفقر والعوز والفاقة.
المعادلة الجديدة
صحيح أن الأمر لم يُحسم بعدُ وإن كانت أغلب المؤشرات تؤكد أن مرشح التيار الثوري هو الأوفر حظا في الفوز بالجولة المقبلة لكن ذلك لا يُلغي قدرة مرشح منظومة الفساد على إحداث المفاجأة. هذا الوضع الجديد سيربك المعادلة القائمة التي توزعت على اقتسام السلطة بين مرشح الإسلاميين ومرشح الدولة العميقة في ظل ما سُمي بالتوافق بين المكوّنين الأبرز في المشهد السياسي التونسي. لكن المرشح الثوري القادم من بعيد لا يملك سلطات واسعة من جهة أولى ولا يتوفر على حزام حزبي قادر على معاضدته في مجلس نواب الشعب أو البرلمان بما هو القوة الأساسية في البلاد من جهة ثانية.
هذا الوضع الجديد سيفرض على الرئيس القادم تقديم تنازلات كبيرة لصالح القوى الفاعلة على الساحة سواء منها المحسوبة على التيار الثوري أو التيار الإسلامي أو ممثلي النظام القديم. هذا الشرط يفرض نفسه بقوة حتى تتجنب البلاد سقوط الحكومات الواحدة تلو الأخرى في ظل سياق انتقالي هش وحالة اقتصادية واجتماعية خانقة.
ورقة الاغتيالات والإضرابات وبث الفوضى وتحريك ورقة الإرهاب لم تعد تؤتي أكلها في تونس
تونس والإقليم: حول المرشحين من أجل الانقلاب