سياسة دولية

موقع أمريكي: ندم بأمريكا وإسرائيل لقطع دعم أمن السلطة

يخشى أمريكيون وإسرائيليون على تأثير وقف المساعدات على التنسيق الأمني- جيتي

أفاد موقع أمريكي، بأن هناك مخاوف في أمريكا وحتى إسرائيل، بعد قطع المساعدات الأمريكية عن أمن السلطة الفلسطينية، من تداعيات القرار الذي أعلن عنه أمس الجمعة.

وأوضح الموقع الأمريكي "axios"، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن مسؤولا في السفارة الأمريكية في إسرائيل، أكد أن "البعض في إدارة دونالد ترامب، والكونغرس، والإسرائيليين من غير اليمنيين، باتوا يدركون العواقب المحتملة لقطع المساعدات عن أمن السلطة".  

وكشف الموقع الأمريكي، أن الحكومة الإسرائيلية، قامت الأسبوع الماضي، بتحذير إدارة ترامب من العواقب السلبية للقانون، وطلبت تعديله.

 

اقرأ أيضا: واشنطن توقف مساعداتها كافة للفلسطينيين بالضفة وغزة


وكان من المفترض أن تصل المساعدات الأمريكية إلى قوات أمن السلطة الفلسطينية إلى 60 مليون دولار عام 2019.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي للموقع، إن إسرائيل وإدارة ترامب ما تزالان تحاولان إيجاد حل يسمح بتجديد المساعدات الأمريكية لقوات الأمن الفلسطينية.

وأضاف المسؤول: "إن وقف المساعدات الأمنية الأمريكية سيضر بقدرة قوات الأمن الفلسطينية، ويمنعها من العمل، ما يمكن أن يضر بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، ويخلق توترات على الأرض".

 

 

اقرأ أيضا: طلب فلسطيني بوقف المساعدات الأمريكية كافة.. لماذا؟

 

 

وسبق أن أعلن مسؤول أمريكي الجمعة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وكانت الحكومة الفلسطينية تقدمت بطلب من الإدارة الأمريكية، لوقف مساعدات الولايات المتحدة كافة للسلطة الفلسطينية بما فيها للأجهزة الأمنية، اعتبارا من نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بحسب ما أكده أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.

وقال عريقات لوكالة فرانس برس، إن "هذا الطلب تم بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، لأن هناك مخاوف من تعرض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أمريكي جديد لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصارا باسم (أتكا) وسيدخل قريبا حيز التنفيذ".

وأضاف عريقات أن "سبب الطلب الفلسطيني هو سن قانون أمريكي اسمه مكافحة الإرهاب، حيث نتخوف أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية (..)، أي مساعدات من أية جهة قد تكون داعما ماليا هدفه سياسي لا نريدها".