قال رئيس مجلس شورى
الجماعة الإسلامية في
مصر، أسامة حافظ، إن
التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، الذي انسحبوا منه مؤخرا، نشأ في ظروف
كانت البلاد فيها ملتهبة ومتوترة.
وأضاف في تدوينة له الأحد على موقع فيسبوك: "كان أي مسلم مصري
يشعر بالقلق على مستقبل البلاد من العنف، وقد رأينا ساعتها أن نحاول بجهدنا
المتواضع الاستفادة من خبرتنا الطويلة في التحذير من خطر مواجهة تلك الأزمة
بالعنف".
واستطرد حافظ قائلا: "ساهمنا في منع تطوير الأحداث في اتجاه
الصدام للحفاظ على لحمة الوطن وتماسكه وحماية مؤسسات الدولة وعدم التعرض لدور
العبادة، وقد كان لنا جهد ملموس في هذا المجال".
وذكر أنهم تواجدوا في تحالف دعم الشرعية سابقا لأنهم كانوا يأملون
في أن يكون لهم "دور في تفعيل مادة الدستور التي تحدثت عن إجراء المصالحة
الوطنية، وأنشأت لذلك وزارة خاصة بها لتفعيل تلك المصالحة".
واستدرك حافظ بقوله:"لقد تجاوز الزمن هذه المرحلة، وصار
للأزمة أبعاد أكبر من التحالفات والكيانات، واستدعى الأمر تفكيرا جديدا في التعامل
مع الأزمة، وبالتالي لم يعد ثمة جدوى من التواجد في هذا التحالف ولم يعد للجماعة
(الإسلامية) وجود فيه".
ولفت حافظ إلى أنهم فوجئوا بإدراج الجماعة الاسلامية على قوائم
الإرهاب، ولم يعرفوا حتى الآن سبب ذلك، مؤكدا أن "الوقائع المنسوبة للجماعة
في هذا الحكم لا وجود لها في الواقع، بل إن قائمة الأسماء المصاحبة لها فيها أشخاص
قد ماتوا منذ سنوات، وسنسعى للطعن على هذا الحكم بالطرق القانونية".
وتابع:" للأسف مثل هذا الحكم له أثر سيء ليس على أفرادها
الذين اختاروا النهج السلمي والشرعي في معارضة ما يرونه غير صحيح فقط، وإنما على
الشباب بصفة عامة الذين تغلق في وجوههم سبل العمل العام والمشاركة الفعالة في بناء
الوطن وممارسة دوره السياسي والمجتمعي بالطرق السلمية المشروعة".
وأردف: "لقد كنا نؤمل في إظهار أن من يصادمون المجتمع في نشر
أفكارهم والدعوة لها ويمارسون العنف لنشرها قد جانبهم الصواب، وأن تجربتنا رغم ما
نعانيه من تضييق تمثل نهجا موضوعيا في الدعوة عن طريق الاندماج في المجتمع
والمشاركة الفعالة في بناء الوطن بالطرق المشروعة، وأن سبيلها مفتوح لكل أبناء
الوطن".
وأكمل: "لكن تلك القائمة أجهزت على تلك الفكرة وأكدت عكسها،
وأثبتت أن كل الطرق مسدودة، وأن المشاركة والتفاعل الإيجابي ثمرته
قوائم الإرهاب
حتى ولو كان سلميا مشروعا وأي فصيل أو منظمة تنتهج العنف وتفكر في مراجعة مواقفها
والعودة إلى حضن المجتمع والدولة ستجد الطريق مسدودا".
وأضاف: أن الجماعة "ترى أمامها أن الذين قدموا مراجعات صادقة
وكانوا أوفياء بعهودهم ومواقفهم أدرجوا على قوائم الإرهاب"، مؤكدا أن
"مثل هذه القرارات تحتاج إلى مراجعة تتوخى صالح الوطن وأبنائه فنحن نحتاج إلى
احتضان الجميع لا تفريقهم".
وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن
"مبادرة وقف العنف لم تكن عملا عابرا في تاريخنا وتاريخ بلدنا استخدم لفترة
في انتهاء أزمة كادت تقصف بأمن البلد واستقرارها ثم طويت الصفحة".
ووصف حافظ مبادرة وقف العنف بأنها كانت "عملا مبدعا خلاقا،
تعاونت فيه كل أجهزة الدولة مع الجماعة الإسلامية لترسيخ مبادئ وأسس لعلاج أزمة
العنف عن طريق حوار بناء يسع لإقناع أصحابه بتنظيم علاقة سوية بين المجتمع وبين
أبنائه".