سياسي مصري يرحب بتصريحات نائب مرشد الإخوان لـ"عربي21"

أعلن السياسي المصري، محمد محي الدين، عضو مجلس الشورى السابق، أحد أصحاب المبادرات المطروحة لحل الأزمة السياسية المصرية، ترحيبه بتصريحات نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إبراهيم منير، التي قالها أمس الثلاثاء، لـ"عربي21".

وكان "منير" قد أكد، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "جماعة الإخوان لن تكون عائقا أمام أي جهود مخلصة لوقف نزيف الدماء وقمع الحريات، ولإعادة الحياة السياسية الديمقراطية إلى مصرنا العظيمة، مهما تجرعنا أو تجرع غيرنا العلقم في سبيل ذلك".

وقال "محي الدين"، في بيان له، الأربعاء: "للمرة الأولى منذ عزل الرئيس السابق د. محمد مرسي، يبدو أن جماعة الإخوان تقوم بمراجعات سياسية واقعية، ويصدر عنها ما لا يخالف عموم الجماعة الوطنية من رغبة في عمل سياسي جماعي ينهي الاحتقان السياسي المزمن، رغم احتواء تصريحات نائب المرشد للإخوان لفقرات راديكالية تقليدية".

وأضاف عضو مجلس الشورى السابق: "أرى الآن، ولأول مرة منذ 5 سنوات، الباب مفتوحا -ولو على استحياء- لحل سياسي ممكن لأزمة مصر"، مطالبا السلطة بحماية أصحاب المبادرات المختلفة؛ لأنهم لا يبغون منصبا ولا مغنما إلا مصلحة مصر وشعبها".

ودعا النظام إلى ضرورة التعاطي بجدية مع الأطروحات المختلفة، بما يحقق العدالة والاستقرار وتفعيل الدستور وعدم الافتئات عليه أو تعديله، وهي أسس مبادرته التي طرحها قبل أيام، مؤكدا أنه سيقوم بتسليم مبادرته بصورة رسمية لمؤسسة الرئاسة وغيرها من المؤسسات الفاعلة في الدولة خلال الأسبوع المقبل.

ويوم السبت الماضي، انفردت "عربي21" بنشر نص مبادرة محمد محي الدين، التي قال إنها تهدف للحوار والمصالحة الوطنية الشاملة وقاية المجتمع المصري من أي هزات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وتتكون من عشرة بنود.

ومن بين البنود التي دعت لها مبادرة "محي الدين": الإقرار بشرعية الواقع السياسي الحالي، والإقرار بوقوع مظالم حقيقية، واعتراف الجميع بارتكاب أخطاء، والقبول بمبدأ حوار وطني يشمل سلطات الدولة ومؤسساتها، ولا يستثني أحدا من القوى السياسية والشخصيات العامة، وقبول الجميع بشيخ الأزهر كراع، وبمؤسسة الأزهر كحاضنة لهذا الحوار الوطني الجامع.

اقرأ أيضا: "عربي21" تنشر نص مبادرة جديدة لإنهاء "الأزمة" بمصر

كما دعت المبادرة إلى "القبول بمبدأ (التحصين مقابل العفو) كوسيلة ناجزة للانتهاء سريعا من كل مثالب الماضي وسوءاته، والعفو الشامل عن كل المحكومين، وإسقاط كافة التهم عن كل المتهمين في كافة القضايا السياسية غير المقترنة بأعمال العنف، وتعويض -بدفع الدية الشرعية- من لم يسبق تعويضهم من أسر الشهداء تعويضا عادلا".

وطالبت بالتوافق على وضع الأطر القانونية والسياسية بما يسمح بتشكيل مجلس نواب 2020، معبرا عن التيارات السياسية المختلفة، والتوافق على ثلاثة أسماء كحد أقصى لمرشحين رئاسيين توافقيين يخوضون جميعا أو اثنان منهم أو أحدهم انتخابات الرئاسة القادمة بعد انتهاء المدة الثانية والأخيرة للسيسي، مع طرح كل ما يخرج عن الحوار الوطني على الشعب في استفتاء عام، ليكون ملزما للكافة، مواطنين ومؤسسات وسلطات.

وخلال 3 أشهر الماضية، انفردت "عربي21" بنشر تفاصيل 5 مبادرات تهدف لحل الأزمة، وهي مبادرة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال الهلباوي، وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والمرشح الرئاسي الأسبق عبدالله الأشعل، وعضو مجلس الشورى السابق محمد محي الدين، وأخيرا مبادرة مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق.