صحافة إسرائيلية

هكذا قرأت صحافة الاحتلال استقالة الملقي وقرارات ملك الأردن

صحيفة معاريف قالت إن قرار ملك الأردن بتجميد رفع أسعار الكهرباء والوقود لم يرض الأردنيين- الديوان الملكي

تحدثت الصحافة الإسرائيلية عن المظاهرات التي تشهدها الأردن، رفضا لقرارات الحكومة الأردنية المستقيلة، برئاسة هاني الملقي، رغم إعلان ملك الأردن عبدالله الثاني عن تجميدها.

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية، أن قرار ملك الأردن عبدالله الثاني بتجميد رفع أسعار الكهرباء والوقود لم يرض الأردنيين وخاصة الطبقة الوسطى التي خرجت إلى الشوارع، وهي ليست المرة الأولى التي يخرجون فيها ضد حكومتهم.

ورأت أن "مستشاري الملقي الاقتصاديين لم يفكروا في ذلك، ولم يتأخر رد الفعل الشعبي، وهتف الأردنيون من كل طبقات الشعب ضد حكومتهم، بل انطلقت مطالبات بتقديم حكومات الأردن المتعاقبة للمحاكمة، بسبب انتشار الفقر بين الأردنيين".

وجاء قرار الملك بتجميد قرار رفع الأسعار "في ضوء فهم القصر؛ بأن الأرض تشتعل"، وفق الصحيفة التي نوهت أن الأردن يعاني من "دين وطني ضخم"، في ظل وجود نحو مليون لاجئ سوري، 70 بالمئة منهم مسجلون بشكل قانوني.

من جانبها، أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية اليسارية، في تقرير لها أعده الكاتب الإسرائيلي جاكي خوري، أن "الوضع الاقتصادي في الأردن تدهور في السنوات الأخيرة لعدة أسباب منها؛ الإدارة الفاشلة للحكومات واستيعاب أكثر من مليون لاجئ سوري".

وأوضحت أنه "رغم الاحتجاجات إلا أن المعارضة لا تدعو في هذه المرحلة لإسقاط الملك الذي يعتبر عنصر مهدئ في الدولة ومحافظ على مؤسساتها"، منوهة أن الملك عبدالله، "ألغى سفرا مخططا له للخارج، وأجرت طواقم القصر الملكي محادثات مع منظمي الاحتجاج بهدف تهدئة الأمور".

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت عن اعتقال 60 أردنيا خلال المظاهرات، وإصابة 42 شرطيا، وفق إفادة الجنرال حسين حواتمة قائد قوات الأمن العام المسؤول في مؤتمر صحفي، حيث أكد أن "كل شيء تحت السيطرة".

 

اقرأ أيضا: "النقابات" بالأردن تتراجع عن تجميد الاحتجاج وإمهال الحكومة

أما صحيفة "إسرائيل اليوم"، فقد علقت على استمرار المظاهرات في الأردن عقب استقالة رئيس الوزراء، وذلك نتيجة الإجراءات التي اتخذتها حكومته التي "تضررت منها الطبقة الوسطى في المملكة بشكل أساسي".

وأضافت: "رغم استقالة الملقي وبيان الملك عبدالله بإلغاء رفع أسعار الوقود وفرض مزيد من الضرائب على الطبقة الوسطى في الأردن، أعلن المتظاهرون عن مواصلة احتجاجهم، بل وأعلنوا عن إضراب عام يجري اليوم، ضد الإجراءات الاقتصادية، بمن فيهم الإخوان المسلمون وأبناء القبائل البدوية في المملكة الموالين للملك عبدالله".

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه "رغم خيبة الأمل في الأردن من الخطوات التي اتخذها الملك عبدالله واستقالة الملقي، فإن المتظاهرين لا يدعون إلى إسقاط حكم العائلة المالكة في الأردن". 

يذكر أن الأردن يرتبط بعلاقات دبلوماسية وأمنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي قتل حارس سفارتها في عمان بالرصاص الحي مواطنين أردنيين في إحدى الشقق التابعة للسفارة بعمان، وهو ما تسبب بتوتر العلاقة بينهما وإغلاق السفارة الإسرائيلية في تموز/ يوليو من العام الماضي.

 

اقرأ أيضا: موقع إسرائيلي: هل ستدعم أمريكا والسعودية ملك الأردن؟

وعادت السفارة الإسرائيلية لفتح أبوابها في عمان في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد توصل الأردن لتسوية مع الاحتلال تقضي بدفع تعويضات لذوي القتيلين، ومتابعة الإجراءات القانونية ضد حارس الأمن الإسرائيلي القاتل.