اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، ثمانية مشاريع قرارات تتعلق بوكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي
فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في ممارسات
الاحتلال الإسرائيلي التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان
العرب في الأراضي المحتلة.
وقد اندرجت هذه القرارات تحت بندين أساسيين، الأول القرارات المتعلقة بوكالة الأونروا حيث اعتمدت الجمعية العامة القرارات الأربعة الآتية:
- قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" بأغلبية 167 دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة (إسرائيل)، وامتناع تسع دول عن التصويت من ضمنها الولايات المتحدة وكندا.
- قرار "النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/ يونيو 1967 وأعمال القتال التالية"، بأغلبية 166 دولة لصالح القرار، ومعارضة ست دول، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع ست دول عن التصويت.
- قرار "عمليات وكالة الأونروا" بأغلبية 167 دولة لصالح القرار، ومعارضة ست دول، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع خمس دول عن التصويت.
- قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" بأغلبية 165 دولة لصالح القرار، ومعارضة سبع دول، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع خمس دول عن التصويت.
أما البند الثاني والمتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فقد اعتمدت الجمعية العامة من خلاله أربعة قرارات أيضا، وهي:
- قرار "أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة" بأغلبية 91 دولة لصالح القرار ومعارضة 11 دولة، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع 73 دولة عن التصويت.
- قرار "انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها
القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى" بأغلبية(168 دولة لصالح القرار، ومعارضة ست دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع ست دول عن التصويت.
- قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل" بأغلبية 165 دولة لصالح القرار، ومعارضة ست دول، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع سبع دول عن التصويت.
- قرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" بأغلبية 162 دولة لصالح القرار، ومعارضة سبع دول، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتناع ثماني دول عن التصويت.