منظمات مصرية ترفض اقتحام نقابة الصحفيين

أعربت 19 منظمة حقوقية مصرية عن تضامنها الكامل ودعمها غير المشروط للجماعة الصحفية، ومجلس نقابة الصحفيين المصريين وجمعيتهم العمومية، ضد ما وصفوه بالتعدي السافر على حرية التعبير، ومحاولات تأميم حرية الصحافة وإرهاب الصحفيين وقمعهم.

وأكدوا- في بيان لهم الثلاثاء- "رفضهم التام للاقتحام الأمني غير القانوني لمقر النقابة، يوم الأحد الماضي، الذي تحول لتاريخ أسود في تاريخ الصحافة المصرية ونقابة الصحفيين، في سابقة لم يكن لها مثيل على مدى 75 عاما هي عمر النقابة".

وأشارت المنظمات الموقعة على البيان إلى أنها تتضامن وتؤيد مطالب نقابة الصحفيين المتمثلة في إقالة وزير الداخلية الحالي، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين في السجون المصرية.

وبينما تحتفل نقابة الصحفيين هذه الأيام بيوبيلها الماسي، وقبل ساعات من اليوم العالمي لحرية الصحافة، اقتحمت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية حرم نقابة الصحفيين، بدعوى تنفيذ أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة بحق الصحفيين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية، ومحمود السقا، الصحفي بالموقع نفسه، على خلفية المحضر رقم 4016 لسنة 2016، إداري شبرا الخيمة، والذي تم تحريره على ضوء مشاركة الصحفيين في تظاهرات ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

ويواجه "بدر" و"السقا" اتهامات وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها "ملفقة"، من قبيل محاولة قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام لإحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. وقد أسفرت التحقيقات التي بدأت أمس الاثنين عن القرار بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال بيان المنظمات إن أداء الصحفيين لمهنتهم في تغطية الاحتجاجات السلمية المشروعة، التي اندلعت في 25 نيسان/ أبريل الماضي، كان سببا في القبض على وتوقيف واحتجاز أكثر من 43 صحفيا بينهم صحفيون أجانب، وفقا لغرفة العمليات الخاصة بالنقابة، فضلا عن عشرات الشكاوى التي تفيد بتعرض الصحفيين لاعتداءات من قبل قوات الأمن وقت احتجازهم، على النحو المشار له في بلاغ يوثق لتلك الاعتداءات، قدمته النقابة إلى النائب العام المصري، ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، وذلك قبل اقتحام قوات الداخلية لمقر النقابة بأيام قليلة.

وأشار إلى أن واقعة الاقتحام تخالف نص المادة 70 من القانون المنظم لعمل نقابة الصحفيين، التي تنص على أنه "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".

وأضاف أن اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التعسفية والحملات الممنهجة ضد الصحفيين بشكل عام، بدءا بالتضييق على الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، مرورا بمنع وفرم ووقف أعداد لصحف مصرية عديدة بأوامر من جهات سيادية، وانتهاء بحبس عدد كبير من الصحفيين على خلفية تأديتهم لعملهم الصحفي.

ونوه إلى انخفاض مؤشر مصر من 158 إلى 159 في ترتيب حرية الصحافة السنوي الصادر عن منظمة "مراسلون دون حدود"، وبلوغها المرتبة الثانية عالميا في اعتقال الصحفيين، بعد الصين في تقرير لجنة حماية الصحفيين، الأمر الذي دفع بالنقابة في بيانها إلى الإقرار بأن حرية الصحافة في مصر تعيش أسوأ فتراتها منذ أكثر من عامين.

وقبل ساعات من اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقرر صباح الأربعاء، أكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان تضامنها التام مع الصحفيين المصريين، مطالبة بتقديم كافة المسؤولين عن واقعة الاقتحام للمساءلة القانونية فورا ودون تأخير، بما في ذلك وزير الداخلية الحالي، وإلزام الدولة بتقديم ضمانات واضحة لصون حرية الصحافة والإعلام، وكفالة الحق في حرية التعبير والاختلاف بالطرق السلمية، على النحو المنصوص عليه في الدستور المصري، وبما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية.

كما طالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المحتجزين على خلفية ممارستهم لمهنتهم، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، مناشدة كافة النقابات المهنية المصرية، وكذلك نقابات وروابط واتحادات الصحفيين حول العالم لدعم نقابة الصحفيين المصرية ضد الهجمة التي تتعرض لها بهدف تقييد حرية العمل الصحفي ومحاولات تكميم أفواه الصحفيين وإرهابهم.

ووقع على البيان كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومرصد صحفيون ضد التعذيب، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.

من جانبه، شدّد المرصد العربي لحرية الإعلام أن حرية الصحافة في مصر حاليا وصلت إلى مرحلة متدنية جدا منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 بعد أن كانت شهدت انتعاشا كبيرا عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وقال في بيان له الثلاثاء: "يكفي أن يعرف الجميع أن السلطات المصرية قبضت في يوم واحد على 47 صحفيا ومصورا يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي أثناء قيامهم بعملهم في تغطية مظاهرات دعت لها مجموعات سياسية معارضة لاتفاقية ترسيم حدود مصرية سعودية، ومنعت أطقم بعض القنوات من التغطية أيضا، في حين سحبت الكاميرات أو الصور من آخرين، وسمحت لبعض المرتبطين بجهاز الشرطة بمحاولة اقتحام نقابة الصحفيين أكثر من مرة".

واستطرد قائلا: "قبل يومين، اقتحمت قوات الأمن المصرية نقابة الصحفيين، وقبضت على اثنين من أعضائها، وهذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة الممتد عبر 75 عاما، وجاء هذا العدوان تتويجا لسلسلة من الاعتداء على الصحفيين".

وأشار مرصد حرية الإعلام إلى أن حرية الصحافة في مصر بشكل عام تعاني من فرض المزيد من القيود عليها وتحويلها إلى صحافة الصوت الواحد، بعد إغلاق 33 وسيلة إعلامية منذ 3 تموز/ يوليو 2013، لا يزال 25 منها مغلقا حتى اليوم.

وأوضح أن عمليات حبس الصحفيين تتواصل، حيث يقبع في السجون حاليا 87 صحفيا، وهو ما يجعل مصر – وفق تقديره- في المركز الأول عالميا في حبس الصحفيين، وليس في المركز الثاني، كما أعلنت بعض المنظمات الدولية الرائدة، وهذا ما يستوجب تضامنا دوليا كبيرا مع هؤلاء الصحفيين السجناء الذين يعانون ظروفا بالغة القسوة في محابسهم.

وأكد أن دماء 11 صحفيا سقطوا برصاص الجيش والشرطة إضافة إلى 2 سقطا برصاص جماعات مسلحة (أحدهما في سيناء والثاني في ليبيا) لا تزال عالقة تبحث عن الجناة الذين سفكوها، ولم تبد السلطات المصرية أي جدية في معرفة الجناة الحقيقيين حتى الآن.

وذكر أن حالة الوفاة الوحيدة التي تحركت من أجلها وهي الصحفية ميادة أشرف التي قتلتها الشرطة يوم 28 آذار/ مارس 2014 بشهادات موثقة لزملائها تم تقديم أشخاص من المتظاهرين كمتهمين بقتلها لاتزال تجري محاكمتهم حتى الآن، ومن بين هؤلاء القتلى أيضا مايك دين الذي كان يعمل مع قناة سكاي نيوز وقتل يوم فض اعتصام رابعة، بينما كان يصور عملية الفض ولم يتم تقديم أي متهم بقتله للمحاكمة حتى الآن.

وتابع: "رغم تضمن الدستور المصري الحالي للعديد من النصوص التي تصون حرية الصحافة، إلا أن السلطات ما فتئت تنتهك هذه النصوص بشكل صريح، خاصة فيما يتعلق بحبس الصحفيين وإغلاق الصحف والقنوات اللتين تحظرهما تماما المادة 71 من الدستور، كما تعمد السلطات لسن تشريعات مقيدة لحرية الإعلام، ومن ذلك قانون الإرهاب الذي يحظر نشر الروايات التي تخالف الرواية الرسمية للأحداث ويفرض على ذلك غرامة مالية ضخمة، ناهيك عن قوانين للتضييق على الفضاء الإلكتروني، وقرارات عديدة من النائب العام ورؤساء المحاكم بحظر النشر في قضايا كبرى تشغل الرأي العام".

ونوه إلى أن عمليات مصادرة بعض الصحف أو وقف طباعتها مؤقتا لاتزال تجري بعد مرور حوالي 3 أعوام على استيلاء الجيش على الحكم، وشملت قائمة الصحف التي تعرضت للتعطيل أو وقف الطباعة المؤقتة صحف المصري اليوم والوطن، وصوت الأمة، والوادي، والمصريون، واليوم السابع والفتح، لافتا إلى أن بعض هذه الصحف تعرضت للتعطيل أكثر من مرة بسبب احتوائها على مواد صحفية لا تروق للسلطات.

وأضاف: "كما أن عمليات الوقف الكامل أو المؤقت لبعض البرامج التليفزيونية لايزال جاريا، في القنوات الرسمية والخاصة على خلفيات سياسية، ومن الذين لايزالون محرومين من تقديم برامجهم حتى الآن باسم يوسف، وريم ماجد، ويسري فودة، وبلال فضل، ومحمود سعد، بالإضافة إلى كل الوجوه الإسلامية التي كانت تقدم برامج أو تحل ضيوفا على القنوات الرسمية والخاصة".

وأكد أن الأحكام القضائية بحبس الصحفيين حضوريا أو غيابيا سواء من محاكم جنائية عادية أو محاكم عسكرية قد تزايدت، مشيرا إلى أن الأحكام لم تقتصر على منتمين لجماعة الإخوان، بل شملت غيرهم من الليبراليين مثل فاطمة ناعوت، ويوسف شعبان، وأحمد ناجي، وإسلام بحيري، والثلاثة الأواخر يقبعون في السجن فعلا الآن.

وحسب آخر إحصاء لمرصد حرية الإعلام، يقبع في السجون المصرية حاليا 87 صحفيا ومراسلا ميدانيا، بعضهم كبار السن تجاوزوا الستين عاما، وغالبيتهم من الشباب، وقد كان من بين سجناء الصحافة بعض السيدات اللاتي أخلي سبيلهن بعد الانتهاء من قضاء العقوبة أو على ذمة قضايا لاتزال منظورة.

النائب العام يحظر النشر حتى انتهاء التحقيقات

وقرر النائب العام المصري نبيل صادق، مساء الثلاثاء، حظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين قائلا إن نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، خالف القانون بعلمه بوجود متهمين معتصمين داخل النقابة مطلوب ضبطهما.

وطالب – في بيان له- بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.

وأكد النائب العام أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون، حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.
 
شخصيات وأحزاب تحمل رئيس الانقلاب المسؤولية

 وأصدر عدد كبير من الشخصيات العامة والأحزاب والحركات السياسية والطلابية بيانا تضامنيا مع نقابة الصحفيين لإدانة اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، مؤكدين رفضهم التام لما قامت به قوات الأمن من اقتحام لمقر نقابة الصحفيين، واختطاف الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، مؤكدين أنه يأتي ضمن حملة مستمرة للتضييق على الصحفيين واغتيال حرية الصحافة.
 
وحمّل الموقعون رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة، ووزير الداخلية، المسؤولية الكاملة عن هذه "الجريمة غير المسبوقة في تاريخ دولتنا، التي هي اعتداء غاشم على الصحافة لمنعها من القيام بدورها في كشف تجاوزات وانتهاكات أجهزة السلطة التنفيذية المستمرة طوال السنوات الثلاث الماضية".
 
وأعلن الموقعون دعمهم الكامل لكل ما تراه نقابة الصحفيين في صالح حرية الرأي والتعبير، وفي صالح المواطنين في صحافة حرة غير مُهددة، لافتين إلى تضامنهم الكامل مع مطالبهم ودعم اعتصامهم حتى الاستجابة لهم.
 
وناشدوا كافة القوى والأحزاب السياسية الديمقراطية والشخصيات العامة والنقابات المهنية والعمالية دعم نقابة الصحفيين في معركتهم، مؤكدين أن "السكوت جريمة في حق مجتمعنا وأن عواقبها ستطال الجميع".
 
ووقع على البيان: حركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة شباب 6 إبريل، وحركة طلاب الميدان، وحركة مقاومة، وحزب الكرامة، وحزب التيار الشعبي، وحزب العيش والحرية، وحزب مصر القوية، وحملة الأرض، وابتهال يونس، وأحمد إسماعيل، وأحمد الجوهري، وأحمد سالم، وأحمد شكري، وإسراء عبد الفتاح، وأكرم إسماعيل، وأمير الحسيني، وآمال يوسف، وأميرة مدبولي، وإيهاب جمال، وإيمان منصور، وتامر جمعة.

ووقع على البيان، أيضا، جميلة إسماعيل، وحمدين صباحي، وحليم حنيش، وخالد داوود، وخالد عبد الحميد، ورائد سلامة، وسالي توما، وسامية جاهين، وشادي الغزالي، وطارق سعيد، وطارق نجيدة، وعايدة سيف الدولة، وعبد المنعم إمام، وعثمان مصطفى، وعلا شهبة، وعلى غنيم، ومحمد الباقر، ومحمد القصاص، ومحمد بدوي، ومعصوم مرزوق، ومها بدر، ومنى محروس، ومي ناصر، ووسام البكري.
 
الأمن يمنع المتضامنين من الوصول للنقابة

إلى ذلك، واصلت قوات الأمن حصار نقابة الصحفيين منذ اقتحامها من قبل الشرطة الأحد الماضي والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، ومنعت وصول وفد جديد من نقابة الصيادلة من الوصول إلى النقابة، حيث مقر اعتصام الصحفيين.
 
ومنعت خمسة وفود من النقابات والأحزاب والقوى الديمقراطية، الثلاثاء، من الوصول لنقابة الصحفيين، حيث منعت الشرطة مدعومة بقوات الأمن المركزي في وقت سابق الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، ووفد من نقابة الأطباء، إضافة إلى وفود من نقابات المهندسين والمعلمين والصيادلة، من الوصول إلى نقابة الصحفيين للتضامن معهم، وتم احتجازهم في شارع شاملبيون بالقاهرة ومنع مرورهم.
 
كما منعت قوات الشرطة مرور كل من باسم كامل، وفريد زهران، وعمرو إمام، وأحمد فوزي وآخرين، من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واحتجزتهم بشارع شاملبيون لمنع وصولهم إلى نقابة الصحفيين، ووصل خالد البلشي وجمال عبد الرحيم إلى مكان الاحتجاز لمحاولة حل الأزمة، وقال أفراد أمن إن جهاز الأمن الوطني هو من قرر منع وصول المتضامنين، وأنه لابد من موافقته حتى يسمحوا لهم بالمرور.
 
ونظم صحفيون وقفة احتجاجية، على سلم نقابة الصحفيين، الثلاثاء، اعتراضا على الحصار الأمني المفروض على النقابة ومنع وصول الوفود المتضامنة من القوى النقابية والحزبية، ورفعوا لافتات مكتوبا عليها عبارة "فكوا الحصار".