16 منظمة حقوقية تطالب بإلغاء العمل بقانون التظاهر في مصر

بعد عامين على إقراره، طالبت 16 منظمة حقوقية رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإلغاء العمل بقانون التظاهر، أو استخدام سلطة العفو عن العقوبة –المخولة له بموجب الدستور– في إصدار قرارات عفو فورية عن المحكوم عليهم بموجب القانون، في قضايا تتعلق بممارسة حق التظاهر والتجمع السلمي.

ودعوا – في بيان لهم اطلعت عليه "عربي 21"- البرلمان المقبل إلى عدم الموافقة على قانون التظاهر، وأن يخوض مناقشات حول القواعد اللازمة لضمان الحق في التظاهر السلمي، وفقا للدستور والمعايير الدولية، على أن تشارك منظمات حقوق الإنسان في تلك المناقشات.

وأعربوا عن عميق أسفهم إزاء ما يتعرض إليه عشرات الآلاف من الأبرياء من ملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة.

وشدّدوا على أن مصادرة الحق في التعبير والتجمع السلمي بعقوبات سالبة للحرية كان ولا يزال جزءا من خطة ممنهجة لإغلاق المجال العام، يتعين على البرلمان المقبل أن يعي جيدا نتائج فرض قوانين تتعارض مع الدستور وتنتهك الحقوق والحريات الأساسية وكيف تؤثر تلك القوانين سلبا على الاستقرار في مصر.

وتابعوا: "لقد صار الخروج في مظاهرة سلمية في مصر يحتمل مجموعة من المخاطر تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، وتنتهي بالقبض على العشرات والحكم عليهم لمدد وصلت في بعض الحالات إلى خمس سنوات، أو وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة، وفي المقابل لا تخضع قوات الأمن للمساءلة أو المحاكمة لاستخدامها القوة المميتة أثناء تفريق المتظاهرين".

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

  ووقع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز وسائل الاتصال للملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.

من جهته، قال مسؤول الملف المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان أحمد مفرح، إنه طبقا لما تم رصده عقب إقرار القانون وحتى منتصف العام الجاري، فقد تم تقديم أكثر من 10 آلاف و800 معتقل على اعتبار أنهم كانوا يخططون لعمل تظاهرات أو قاموا بالتظاهر أو حرضوا على التظاهر، بالإضافة إلى تهم أخري، لافتا إلى أن عدد الفعاليات الاحتجاجية منذ بداية العمل بالقانون بلغ أكثر من 2000 تظاهرة احتجاجية.

وأكد أن قانون التظاهر يعتبر أبرز مظاهر عودة القمع، ويكرس للدولة البوليسية عقب الانقلاب العسكري، وهو بمثابة (الحصانة) للنظام القمعي في مصر، بعدما تم استخدامه كغطاء للتحركات الأمنية لقمع كل التظاهرات والاحتجاجات.

وأضاف مفرح – في بيان له- :" على السلطات المصرية أن تعلم بأن المسكنات التي قامت بها بالعفو أو بالإفراج عن بعض الشباب المعتقلين على خلفية قانون التظاهر لن توقف المطالبات المستمرة بالإفراج عن كل المعتقلين والمظلومين".

وأقرت سلطة الانقلاب قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والمعروف باسم قانون التظاهر في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. وقد صدر بموجب القرار رقم 107/2013 من الرئيس المؤقت (عدلي منصور)، بالرغم من الاعتراضات الواسعة من المنظمات الحقوقية والعديد من القوى السياسية ومنابر الرأي العام وستة وزراء، وتحذير المفوضة السامية لحقوق الإنسان السابقة بالأمم المتحدة نافي بلاي أن القانون قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة تمس الحق في حرية التجمع السلمي.

وكانت محكمة القضاء الإداري –دائرة الحقوق والحريات– قد أجازت في حزيران/ يونيو 2014 الطعن على قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية، نظرا لوجود شبهة عدم توافق بين القانون والدستور.